غياب الانسجام الحكومي يصعب الاتفاق على مرشح واحد للأغلبية

نفى عبد الحميد جماهري، القيادي في الاتحاد الاشتراكي، أن يكون اللقاء الذي جمع اللجن السياسية بكل من حزبه، وحزب الاستقلال يوم الجمعة، ومع اللجنة السياسية لحزب التقدم والاشتراكية يوم السبت، نفى أن يكون اللقاءان تداولا في موضوع رئيس مجلس النواب المقبل، وقال جماهري لالتجديد إنه لم يطرح علينا رسميا هذا الموضوع داخل المكتب السياسي، لا من أعضائه في إشارة إلى الحبيب المالكي وعبد الواحد الراضي، ولا من خارج الحزب. مبرزا أنه ما دام الموضوع لم يطرح للنقاش داخل المكتب السياسي فإن دعم أي شخص غير وارد بعد. وأكد جماهري أن اللقاءين تناولا قضايا الإصلاحات السياسية والدستورية، إذ تطرقا إلى قضية العتبة ونمط الاقتراع، والتعديلات الممكنة على قانون الأحزاب، إضافة إلى الإصلاحات الدستورية، وأضاف أن الهدف كان هو الوصول إلى رؤية مشتركة، وتدقيق الإصلاحات المطلوبة.
هذا، وارتفعت خلال الفترة الأخيرة وتيرة اللقاءات الحزبية، سواء منها الرسمية المعلن عنها أو غير الرسمية، أثارت نقاشا إعلاميا، وقال عبد الرحيم منار اسليمي، المحلل السياسي، إن المحدد في تلك الللقاءات التي وصفها بغير العادية هو رئيس مجلس النواب المقبل، المقرر انتخابه بدء من الجمعة الثانية من أبريل الجاري. وأوضح المتحدث أن الطريقة التي تم بها إحياء الكتلة، وتصريح الأصالة والمعاصرة على أنه سيصوت بالامتناع، يؤكد أن ثمة صعوبة في الاتفاق على مرشح واحد داخل الأغلبية، مبرزا أن السبب وراء ذلك هو غياب حكومة منسجمة . وأبرز منار اسليمي في تصريح للتجديد أن هذا الغموض أدى إلى بروز نزوعات شخصية داخل الأحزاب اندفعت نحو إجراء مفاوضات شخصية، فالاتحاد الاشتراكي لم يحسم في مرشحه هل سيكون عبد الواحد الراضي أم الحبيب المالكي، كما أن التجمع الوطني للأحرار ما زال يطمح في رئاسة المجلس، بينما وجهت الحركة الشعبية رسائل سلبية في الموضوع، وهذا الوضع قد يفرز تعدد في المرشحين.