الدستور والمسجد

من البديهيات الواضحة أن هناك فرقا شاسعا بين المسجد وبين التلفزيون وغيره من المنابر الاعلامية ، سواء في طبيعتهما او في الوظائف الموكولة لكل منهما . ومن ثمة لا احد يمكنه ان ينتظر من وزارة الشؤون الاسلامية ان تخصص خطبة الجمعة القادمة للرأي الرافض للدستور، لكن هذا لا يعني أن الذين طالبوا بذلك كانوا على خطأ في انتقادهم لتكليف الخطباء بالدعوة الى التصويت بنعم كما حصل يوم الجمعة الماضي .
أكثر من ذلك، فالمفترض حتى في الذين يؤيدون المشروع الدستوري ، وخاصة من الديمقراطيين ، ان يعبروا وبوضوح عن رفضهم لقيام الوزارة المذكورة ب ( تعبئة) خطباء الجمعة بتلك الخطبة التي تحدثت عنها وسائل الاعلام، وقالت إنها عممت على كل مساجد البلاد و تليت فيها يوم الجمعة الماضي.
والرفض هنا بمنطق الاشياء وبالمبدئية التي يجب أن تحكم التعامل مع القضايا الكبرى والحساسة . فشرح مضامين الدستور واتخاذ موقف منها هو عمل سياسي ووظيفة مكانها خارج المساجد . ولا نرى دستور 2011 في حاجة الى ديباجة خطب الجمعة ولا الى توظيف نصوص القرآن ، ولا الى الاستشهاد بالأحاديث النبوية . فالقوى السياسية والنقابية المقتنعة بقول نعم لهذا الدستور تقوم بدورها التفسيري والتعبوي في هذا الاتجاه ، ولها الوسائل والمنابر المستعملة في المجال السياسي ، من صحافة وقنوات تلفزية وإذاعات و تجمعات و تظاهرات ، ونفس الوسائل متاحة لمن يقاطع او يقول لا .
لذلك فإن منزلق خطبة الجمعة الماضية يعد من «الأخطاء» التي تربك الحياة السياسية ، والمعروف ان مثل هذه «الأخطاء» إنما تشكل ذريعة وتشجيعا للجماعات والتيارات التي تتربص بالمساجد بعد أن حولت بعضها الى (مجال حيوي) لأنشطتها ومشاريعها السياسية الداعية الى «الدولة الايديولوجية المنغلقة» .
وحتى خارج المساجد، فمن هذه التيارات من يحارب الديمقراطية باسم الديمقراطية ، وهناك من يعمد الى الظهور بمظهر المدافع الوحيد والاوحد عن (الاسلام) ومن تفتقت عبقريته عن ( الديمقراطية المستندة إلى الشريعة الاسلامية) ، ومن حارب وتحالف موضوعيا للتصدي لمقومات الدولة المدنية في الوثيقة الدستورية .
وإن كانت أجزاء من صورة الصراع الخفي في مجال التقاطع بين السياسي والديني تنسب لتراكمات أخطاء الماضي ، فإن واقع اليوم ومعطياته تنبىء بأن تلتجيء جماعات الاستغلال السياسي للدين الى أشكال وأساليب جديدة في سلوكها وتوجهها المعروف والى استغلال كل خلط او (غموض) في هذا التقاطع . وفي كل الحالات فإن الدولة مطالبة بأن تعطي المثل وان تحرص على جعل منابر المساجد في منأى عن إشكالات القضايا السياسية . وفي هذا أيضا ما يذكر أو يحيل على موضوع استكمال إصلاح الشأن الديني بما يصون المساجد من الاستغلال السياسي ومن جعلها فضاء لصراع المواقف والإيديولوجيات .