وزارة الأوقاف و الخطباء و الدعاية للدستور

إن التصويت على الدستور الممنوح يفرض على المخزن، والأحزاب السياسية، والإعلام، والنخبة المثقفة، وغيرهم من العناصر الفاعلة في المجتمع، أن تؤطر المواطنين، وتفسر لهم الدستور، وتعطيهم الفروق الجوهرية بين الدستور المتخلى عنه ومسودة الدستور الجديد، من غير أن تحاول التأثير فيهم، أو إجبارهم، أو استغلال سذاجة العامة من أجل التصويت للدستور، وهذا ما فعلته وزارة أحمد توفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب.
حيث سخر خطباء المساجد في ربوع الوطن للتعبئة للدستور، ودعوة الناس للتصويت بنعم، مع العلم أن الدولة تفرق بين المسجد والسياسة؟ لكن لماذا الدولة لم تفرق بينهما في هذه الحالة؟ هل لأن الأمر يهمها؟ أم التصويت بنعم في صالحها؟ ألا يمكن اعتبار هذا استغلالا للدين من أجل السياسة؟.
إذا كانت الدولة تريد حقيقة أن تعطي للمسجد والخطباء الحرية التامة في التعاطي والتفاعل مع المحيط الخارجي، ومع كل الأحداث التي تمس الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية ... للمواطنين المغاربة فهذا هو الأصل، وهذا يفرحنا كثيرا، لكن أن تشوه المسجد، وذلك بقمع الخطباء، وإذلالهم بلإملاءات، و بالأجر الزهيد، واستغلال المسجد لإغراض مخزنيه محضة، فهذا ما لا نوافق عليه البتة.
إن للمسجد دورا فاعلا في المجتمع كما كان في تاريخ المسلمين، تقرر فيه كل القضايا المصيرية للأمة، وكذا القضايا الصغيرة والبسيطة، وكان للخطباء والفقهاء الحرية التامة في أن يوافقوا أو يرفضوا ما لا يوافق الشرع حسب اجتهادهم، من غير تضييق أو ابتزاز، وكانت لهم مكانتهم في قلوب الناس، كانوا يأخذون عنهم بثقة واطمئنان، عكس الواقع اليوم، أصبح الناس في المسجد يميزون بين أسلوب الخطيب، وأسلوب خطبة الوزارة، وبين ما يقوله الخطيب عن اقتناع، وبين ما هو متكلف فيه خارج عن قناعته.
إن الخطباء ضاقوا ذرعا بما تمارسه الوزارة في حقهم، كما أن الشعب المغربي اشمأز من هذه الممارسات، كما أن أموات المغاربة الذين أوقفوا عقاراتهم وممتلكاتهم للمساجد من أجل إقامة شرع الله، والاطمئنان على تدين أبنائهم، لم يكن في حسبانهم أن هذه الأموال في يوم من الأيام سوف تستخدم ضد أبنائهم، أو على الأقل في الدعاية لدستور لا يوافقون على مقتضياته، أو لا يوافق جلهم عليه لأكون أكثر دقة.
إن العبارة الجديدة القديمة في الدستور القائلة "أن الإسلام دين الدولة"، يحتم على المخزن المغربي أن يغير نظرته للمسجد وللخطباء وللفقهاء، كما يحتم على المخزن أن يغير عبارة (الشأن الديني) التي يتبجح بها المسؤولون والساسة المغاربة، لأن الإسلام ليس شأنا بل هو دين المغاربة أبا عن جد، وحسب الدستور القديم والمسودة الجديدة على الأقل، لأن عبارة (الشأن الديني) توحي إلى اعتبار الإسلام شأنا من الشؤون في حياة المغاربة، وهذا عكس الواقع، لأن الإسلام عند المغاربة دين وليس شأنا، فالإسلام بالنسبة للمغاربة حياة، والإسلام بالنسبة للمغاربة سياسة واقتصاد وتعليم ومسجد ...، فلا داعي لتحريف المفاهيم.
إن المسجد والمنبر فضاء حيوي لتعليم الناس شؤون دينهم ودنياهم، من غير تحريف ولا تمويه، لذا فلمطلوب من الوزارة الوصية أن تلزم الحياد، وتركز على تكوين الأطر من الناحية العلمية والأخلاقية، القادرة على التوجيه والإرشاد والاجتهاد، في إطار دين الوسطية والاعتدال، من غير استغلال ثقة المغاربة في المسجد، من أجل تمرير إسلام رسمي يتماشى وسياسة الانبطاح، والسجود القبلي والبعدي للإستكبار الوطني والدولي.
سبحان الذي تتم بنعمته الصالحات