مواطن ضحية مؤامرة : تزويرمحضر جلسة وسرقة كمبيالات من الملف أدى إلى إفلاسي وسجني وتشثيت عائلتي..!

توصلنا برسالة مطولة من المقاول (ناجيم حسن) يقول من خلالها أنه تعرض لتدميره وإفلاس شركته عبر مسلسل من التلاعبات والخروقات، وإذ نلخص مضمون رسالته التي يوجهها لوزير العدل بعد أن أعيته الاتصالات الشخصية بعدد من المسؤولين بالوزارة والمجلس الأعلى فإن أمله الوحيد في استرجاع حقوقه يبقى معلقا على القيام ببحث موضوعي للجنة نزيهة لكشف ما حدث في ملفه وإنصافه.
«إنني رجل أعمال وصاحب شركات وكانت شركتي ««توماي»» المختصة في صناعة الألبسة القابلة للتصدير تربطها علاقات تجارية مبنية على الصدق واحترام المواعد مع إحدى الشركات من ذوي الجاه والنفوذ، فظهرت تلاعبات واختلاسات في أموال الشركات واغتناء مسيريها، الخبر الذي كان حديث التجار ورجال الأعمال في المحافل المتعلقة بالمال والأعمال،فطلب المسير الجديد بضبط حسابات الشركة لمعرفة ما لها وما عليها، الشيء الذي دفع بالمسؤولين أن يلفقوا التهم لكل من أرادوا.ومن بين الزبناء من تم التحقيق معه ومسير الشركة أمام الضابطة القضائية للدرك الملكي بمدينة بن سليمان لكي لا يداع الخبر بين الزبناء. ولما وصل البحث الى المقربين الى أصحاب الشركة تم إقبار القضية
وكانت شركتي «توماي» من بين المستهدفين.
في الأول ادعوا أن شركتي عليها دين بمبلغ 520 مليونا
وحيث ان الخصم لم يكن لديه ما يؤكد مزاعمه فقد توجه للمحكمة لإجراء خبرة لتحديد الدين وبعد زمن قليل تبين للخبير ان شركة الخصم هي المدينة لشركتي ب 20 مليونا فتخلت عن طلبها هذا وتوجهت بشكاية أمام النيابة العامة بتهمة الإتلاف عمدا أوراق تجارية وبنكية .أمام الشرطة القضائية أدليت ب
1 الصور الشمسية المصادق على مطابقتها للأصل من طرف الدوائر المختصة بنفس اليوم والشهر والسنة
2 رسالة تحمل أرقام الكمبيالات وأرقام الشيكات المماثل لها صادرة عن دفاعنا.
حيث أدلى هو بالوثائق في مذكرة أمام المحكمة برفع الحجز الذي قامت به الشركة الخصم على بعض السلع كانت جاهزة للتصدير.
3 رسالة صادرة عنه يمتنع بموجبها تمكيننا بأصول الوثائق التي هي بحوزته والتي تشكل جسم الجريمة الشيء الذي يكذب ما جاء في شكاية ضدي أمام السيد الوكيل العام والتي تقوم بالبحث فيها الشرطة القضائية
أمام السيد نائب الوكيل العام للملك أدليتُ ب
1 أصول الكمبيالات وعددها 8 منها 4 موضوع المتابعة و4 لا علاقة لها بالموضوع وتزكي أقوالي بأن مبلغ المعاملات في سنة 1994 لا يتعدى 3 ملايين درهم
2 رسالة تحديد الدين صادرة عن الخصم التي لم يكن في حقها أي نزاع في ذلك الوقت لما قدمت للمسؤول عن الشركة من طرف السيد نائب الوكيل العام للملك?3 الخبرة الحسابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية بعين الشق بطلب من الخصم وبأمر من السيد الوكيل العام للملك للشرطة القضائية المكلفة بالملف?4 واحد من الشيكات لا علاقة له بالنزاع كاستجابة لطلب السيد النائب لمقارنة الخواتم الموجودة على ظهر الصور الشمسية المصادق على مطابقتها للأصل من طرف الدوائر المختصة والتي سلمناها للشرطة لمواصلة البحث بعرضها على الخصم لإبداء وجهة نظره فيها هل هي موضوع المتابعة،فتحول التحقيق بإجباري على أداء مبلغ 520 مليونا لتلبية طلبات الخصم أو الاعتقال(؟!)
وحيث إن الظرف في شهر ماي هو موسم تصدير السلع الى الخارج وان العقود والالتزامات قد فتحت آجالها فإنني اقترحت على الجهة المختصة أن أ ودع مليارا في أحد الحسابات البنكية وإجراء خبرة حسابية على يد خبير مختص لتحديد الدين.
وإذا كانت الجريمة هي الاتلاف، فإن ذلك غير قائم وخاصة ان الوثائق والمستندات بين يدي العدالة ومع ذلك تم اعتقالي،والضغط عليّ إما بأداء 520 مليونا أو البقاء في السجن .وكان السيد قاضي التحقيق يقول لي وبحضور محاميي ان الملف تسيره يد خفية يجب الامتثال لأوامرها. وللمزيد من الضغوطات تم إغلاق شركتي وشركة زوجتي من طرف أحد أعضاء النيابة العامة بدون سند قانوني.
وتلقيت التهم والزور والشطط في استعمال السلطة والتقصير، ونصبت دورية للشرطة أمام مقر شركتي صباح مساء على مدى 24 ساعة لمدة 15 يوما،وتم تسريح عمالي الذين كان عددهم 150 عاملا وإصدار برقية بحث على الصعيد الوطني في حق زوجتي بينما هي كانت طريحة الفراش في حالة نقاهة بعد الولادة،وكذلك الشخص الذي يقوم مقامي في تسيير شؤون الشركة عند غيابي وكل هذا بتهمة محاولة تبديد محجوز، كما أجريت خبرات حسابية وهمية لإثبات الدين المزعوم، وفي غياب الأدلة ووسائل الإثبات، فإن السيد الخبير المحلف والدكتور في عالم المحاسبات، ركز تقريره بإرغامي على أداء بعض الفواتير مرتين أو ثلاثة رغم أن الخصم سبق وان أقر بأدائها بواسطة شيكات عن طريق البنك وبدوره لا ينازع فيها، لكن الهدف من ذلك كان إرضاء الجهة العظمى ونفس الإجراء حدث مع الخبرة الخطية.
أمام المحكمة، تناقض الشهود الذين هم تابعون للخصم وأدلوا بتصريحات مخالفة لما جاء أمام الشرطة القضائية،وأمام السيد قاضي التحقيق. وكانت المهزلة عارمة أمام المحكمة وخاصة لما كان الأمر يتعلق بالشاهد الرئيسي في القضية،كما ان تلفيق التهم كان منصبا على شريكي وان المحكمة الموقرة لإثبات الجريمة لجأت الى تغيير محاضر الجلسات وتزويرها.وها أنا بحوزتي محضران اثنان في جلسة واحدة بنفس اليوم ونفس الخط ونفس الشهود والملف،ونفس الهيئة إلا الأقوال فإنها متناقضة ومزورة ولا تتطابق مع ما هو في الحكم لا شكلا ولا تفصيلا
الهدف منها تغيير أقوال الشهود التابعين للخصم والمتناقضة أمام المحكمة وتعليل الاحكام الصادرة باسم جلالة الملك،فتمت إدانتي ب 5 سنوات سجنا نافذة وعدم الاختصاص في المطالب المدنية.
وبهذا ضاعت ممتلكاتي التي كانت تعد بالملايير وشرد عمالي الذين كان عددهم 150 وفسخت العقود والالتزامات التي كانت تجمعني مع زبنائي بالداخل والخارج
ونفذت في حقي عقوبات الإكراه البدني من طرف بعض المحاكم لأداء الديون التي تراكمت على شركتي وتعرضت شركة أجنبية للإفلاس كانت تقتني من المغرب ما يفوق 30 مليارا. وعند اعتقالي تقدمت بدورها لتسوية الوضعية. وبعدما اتصلت بالمسؤولين تبين لها ان القضية تتعلق بتصفية حسابات بين الشركتين، فانسحبت بالمرة من المغرب.
وشرد أبنائي ومنهم من انقطع عن الدراسة وبيعت ممتلكاتي وممتلكات زوجتي بدون سند قانوني وانفصلت عني زوجتي وأصبحت تجرني أمام المحاكم من أجل النفقة، مدعية أن الذي حصل لها ولممتلكاتها وتشرد أبنائها كان من صنعي!؟
وأمام المجلس، الأعلى ترددت لمدة 5 سنوات للحصول على نسخ للكمبيالات موضوع الجريمة التي سبق الإدلاء بها في التقديم،فالنيابة العامة أشارت الى وجودها والصور المطابقة لها.وبعد اتصالي بكثير من السادة أخبروني بعدم وجودها لا هي ولاالصور المصادق على مطابقتها للأصل وبعدم وجود ما يفيد الإدلاء بها، مع العلم ان النيابة العامة والشرطة لا تسلم للمتهم وصل الإيداع ولكنها تشير للوثائق في محاضر الاستماع،ويوجد بحوزتي أكثر من دليل.
لقد صدرت في حقي عشرات الإجراءات القضائية لإتلاف ممتلكاتي وممتلكات أبنائي وزوجتي وإفنائي من الوجود ماديا ومعنويا وكلها مبنية على الزور والتدليس وإقبار الحقيقة ساهم فيها بعض القضاة ووكلاءالملك وأعوان قضائيين ورجال الشرطة وضباط الشرطة وخبراء ومحاميين، وحتى دفاعنا الذي من الواجب أن تتوفر فيه شروط النزاهة والدفاع عن حقوق موكليه فهو الذي باع وسرق ونهب ممتلكاتي.