تقرير للسلطات المحلية يؤكد تجاوزات رئيس جماعة أولاد عامر بسطات والرئيس ينفي

وجه مقاول رسالة مطولة لوزيري العدل والداخلية ضمنها اتهامات بتعرضه لمضايقات وابتزاز من رئيس جماعة أولاد عامر، بدائرة البروج بإقليم سطات، مقابل استمرار شركته في أنشطتها، وأكدت الرسالة التي حصلت»المساء» على نسخة منها أن الرئيس طلب من المقاول مبلغ 10 ملايين سنتيم مقابل السماح له بالاستمرار في أنشطته،
مطالبا وزيري الداخلية والعدل بإيفاد لجنة للتحقيق في الموضوع.
وأورد المقاول، في رسالته، صورا من المضايقات التي تعرض لها خلال السنوات الأخيرة على يد رئيس نفس الجماعة القروية، حيث تدخلت السلطات في مرات عديدة من أجل إعمال القانون، لكن قبل سنة رفض الرئيس التجديد للمقاولة التي يمثلها عزيز عنطري ، مقابل ترخيصه لشركات أخرى وفرضه شروط استثنائية على المقاولة المذكورة من أجل محاصرتها ودفعها للإفلاس.
كما اتهم المقاول النائب الأول للرئيس، ونائب أراضي الجموع بمساومته، حيث خير المقاول بين تسليمه مبلغ أربعة ملايين سنتيم، أو تحريض السكان باعتباره نائبا لأراضي الجموع، وهو ما حدث بالفعل حيث حاول سكان مجموعة من الدواوير منع الشركة من ممارسة أنشطتها قبل أن يرخص الرئيس لشركات أخرى بممارسة نفس النشاط وبنفس الدواوير.
واتهم رئيس المجلس الجماعي السلطات المحلية ب»بيع وثائق سرية للمقاول» ، وب»التواطؤ مع المقاول، وهو ما يجعلني أطعن في مضمون تقرير السلطة التي «باعت الماتش» للمقاول».
وحصلت «المساء» على تقرير مفصل للسلطات المحلية يؤكد أن «الأسباب التي بنى عليها السيد رئيس الجماعة اعتراضه على تجديد الرخصة لا أساس له من الصحة «، واتهم تقرير السلطة المحلية رئيس الجماعة بترويج إدعاءات كاذبة ضد المقاول كاذبة، ويؤكد نفس التقرير أن «ما يدعيه رئيس الجماعة بدخول المقاول في صراعات سياسية واجتماعية مع السكان،فإن العكس هو الصحيح بحيث ان الرئيس هو من يحرض السكان على المقاول عن طريق تقديم شكايات ضده»، وأوضح التقرير التزام المقاول بجميع الإجراءات القانونية وتسديد جميع مستحقات الجماعة ووكالة حوض أم الربيع.