افتتاحيات اخرى .. أهمية الاصلاحات الدستورية في المغرب!

لعل القرار الذي اتخذته دول مجلس التعاون الخليجي بدعوة كل من الاردن والمغرب للانضمام الى عضوية المجلس سيعزز فرص التجارة والاستثمار بين البلدان الخليجية وهاتين الدولتين، كما سيقوي الروابط التاريخية والوشائج المشتركة لا سيما وان التجارة بين كل من الاردن والمغرب والمنظومة الخليجية شهدت قفزة نوعية كبيرة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية فضلاً عن كون هاتين الدولتين تسهمان في تحقيق الاستقرار للمنظومة وأنظمتها متشابهة لدول مجلس التعاون الخليجي!
والواقع ان الاردن والمغرب يقومان باصلاحات سياسية واسعة عبر كل الصعد، وتشهدان حراكاً سياسياً كبيراً، خاصة وان الاصلاحات الدستورية في المغرب والتي أعلنها الملك محمد السادس في الخطاب الذي القاه في الشهر الماضي وتم اجراء الاستفاء عليه مؤخراً ولقي نجاحاً كبيراً لهذه الخطط والمبادرة الاصلاحية الجادة تُمثل خطوة ايجابية وهامة لاصلاحات دستورية فاعلة من شأنها النهوض بالمغرب وبشعبه خاصة وان هذه القرارات والاستفتاء لقي الاهتمام الكبير من الشعب المغربي، .... وقرأت فيه العديد من الاوساط السياسية والمراقبين الدبلوماسيين ثورة استباقية لنشاطات مقبلة للمغرب كانت دائماً تحرص على اعتبار انها دولة قطعت شوطاً كبيراً في مجال الديمقراطية خاصة وأن اقتراحات العاهل المغربي والتي اُقرت في الاستفاء العام تتعلق بآليات الحكم، ومؤسساته مع المحافظة على ما أسماه جلالته على »الثوابت المقدسة التي هل محل اجماع وطني، وتتمثل في الاسلام كدين للدولة الضامنة لحرية ممارسة الشعائر الدينية وامارة المؤمنين والنظام الملكي والوحدة الوطنية والترابية والخيار الديمقراطي« والذي يُعتبر الضامن والقوي والاساس المتين لتوافق تاريخي يشكل ميثاقاً جديداً بين العرش والشعب، فضلاً عن كون الدستور المعدل يُسهم في التنوع ودسترة اللغة الأمازيغية وترسيخ دولة الحق والقانون وفصل السلطات وتوازنها من خلال انتخابات نزيهة وصلاحيات أوسع لرئيس الحكومة الذي سيكون من الحزب المغربي الفائز بالانتخابات فضلاً عن تقوية دور الاحزاب والمجتمع المدني وضمان التعددية.
فالاجراءات الدستورية الجديدة في المغرب والتي يجري تطبيقها حاليا تشير في الآفاق التي سيفتحها الدستور امام الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها ان تنقل المغرب الى مصاف الدول المتقدمة وتُمهد الطريق امام تنفيذ هذه التحولات الديمقراطية العميقة الهيكلية وغيرها، لتشكل خطوة جادة نحو بناء ديمقراطية حقيقية كفيلة بجعل المغرب في موقع الريادة، خاصة وان الاقتصاد المغربي سجل نمواً في الاقتصاد بنسبة (4.9) في المائة خلال الربع الاول من عام 2011 وهناك توجهات بزيادة هذا النمو نظراً للسياسة الاقتصادية الانفتاحية للمغرب والرغبة في تجسيد تطلعات الشعب ..
هذه الاصلاحات الدستورية في كل من المغرب والاردن من شأنه ان تُسهم في دعم الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي، خاصة وان لهاتين الدولتين سياسة اقتصادية وخارجية متطابقة مع دول مجلس التعاون في دعم مختلف القضايا الوطنية والقومية، ولهما نفس توجهات هذه المنظومة الخليجية نحو التعاون الفاعل لمواجهة التحديات والمؤامرات التي كشفت عنها ثورات الربيع العربي في هذا الظرف الدقيق والراهن!.