وقفة احتجاجية ل«مبصاريي» أكَادير ضد المنافسة غير الشريفة

اشتكى مبصاريو أكَادير ، في وقفتهم الإحتجاجية التي نظموها يوم الأربعاء20 يوليوز2011، أمام مقر ولاية جهة سوس ماسة درعة، من المنافسة غير الشريفة من قبل أشخاص وتجار يمارسون نفس المهنة ويبيعون النظارات الطبية وهم غير مؤهلين وغير متوفرين لا على شهادة علمية ولا على ترخيص من الأمانة العامة للحكومة لمزاولة المهنة، حيث تسببوا في إفلاس خمسة محلات تجارية لمبصاريين قانونيين أغلقوا محلاتهم تحت ضغط الديون وأجور المساعدين والضرائب.
واعتبروا «وجود سبعة تجار بسوق الأحد يمارسون نفس المهنة هو إخلال بالقانون المنظم للمهنة وخرق سافر للظهير الشريف الصادر بشأن هذه المهنة، مما يفرض على السلطات أن تكون صارمة في هذا المجال وتضع حدا لهذه الممارسة التي قننها المشرع المغربي وفق شروط من بينها تقديم المبصاري لملف قانوني يتضمن شهادة علمية معترف بها، وترخيص من الأمانة العامة للحكومة».
وفي هذا السياق أكد رئيس النقابة الجهوية لمبصاريي أكَادير والجنوب، حبيب رعيش، أنه سبق للنقابة الجهوية أن راسلت المسؤولين بالإقليم والجهة لتطبيق رسالة الأمانة العامة للحكومة الموجهة إلى والي جهة سوس ماسة درعة وعامل عمالة أكادير إداوتنان بتاريخ 2 نونبر2009، بشأن المحلات غير المرخص لها وذلك لحماية المهنة من كل منافسة غير شريفة وحماية النظام العام الصحي.
وأضاف في تصريحه لجريدة الإتحاد الإشتراكي في ذات الوقفة الإحتجاجية، «أنه لا يعقل أن تزداد هذه الممارسة غير القانونية لمهنة نظاراتي، بعد أن عاينت النقابة ذلك بسوق الأحد حيث لاحظت وجود سبعة تجار غير قانونيين يزاولون ذات المهنة، وهذا له انعكاس خطيرعلى صحة المواطنين، بل أكثر من ذلك عرفت المحلات التجارية للمبصاريين القانونيين كسادا وركودا،إلى درجة أن خمسة مبصريين أغلقوا محلاتهم بعد أن أفلسوا بسبب الديون والقروض ومنهم من غادرالمدينة إلى وجهة أخرى».
«لقد تحملنا صبرا كثيرا من جراء ما نعانيه يوميا من خروقات تطال المهنة، يقول الكاتب العام للنقابة الجهوية لمبصاريي أكَادير والجنوب، مما دفع المنخرطين في النقابة البالغ عددهم 35 منخرطا، إلى تنظيم هذه الوقفة لتبليغ شكايتهم إلى الوالي، والتنديد بهذه الممارسة المضرة ماديا بالمبصاريين القانونيين ، خاصة أنهم مطوقون بالضرائب وأجور المستخدمين والمساعدين وبمستحقات الصناديق للتأمين والتقاعد، هذا في الوقت الذي نجد أشخاصا كثيرين يمارسون هذه المهنة بشكل غير قانوني وغير مصرح به».