أشخاص اغتنوا ببيع النظارات الطبية تحت غطاء العمل الخيري

شددت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة لهجة احتجاجاتها على جمعيات منظمة لأنشطة "صحية"، نعتبرها "خيرية شكليا وتجارية في جوهرها".
وقال محمد بطولة، رئيس النقابة، إن "جمعيات عديدة تخصصت في تنظيم حملات طبية، واحترفت بيع النظارات الطبية للمواطنين، رغم أن قانون الجمعيات يحرم عليها الأعمال المدرة للربح، إذ تحولت هذه الجمعيات إلى باعة متجولين، يصولون ويجولون في المدن المغربية"، مشيرا إلى أن "أسرة اغتنت بفضل هذه التجارة، التي يحظرها الظهير المنظم للمهنة، الذي يمنع بيع النظارات خارج المحلات المتخصصة".
وأضاف رئيس النقابة، في تصريح ل"المغربية"، أن "السلطات، ممثلة في وزارتي الداخلية والصحة، يجب أن تتحمل مسؤولياتها الكاملة لحماية المواطن، وعدم الترخيص لمثل هذه الأنشطة، لأن العمل الخيري له قواعده وشروطه، ومجالاته".
وأوضح أن "السلطات تتدخل، بين الفينة والأخرى، حين احتجاج النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة، لإيقاف أنشطة تخصصت بعض الجمعيات في تنظيمها، لكن النقابة لا يمكنها أن تواكب جميع الأنشطة الجمعوية، وفي كل المدن، ما يتطلب من السلطات حماية المواطن، الذي يظن أنه يستفيذ من عمل خيري، لكنه يقتني نظارات طبية بثمن مرتفع، لأنها من النوع الرديء، صينية الصنع".
واستغربت نقابة المبصاريين المغاربة تنظيم جمعيات لأنشطة خيرية في مؤسسات الدولة، مثل وزارة العدل، والبرلمان، متسائلة، على لسان رئيسها، إن كانت "هذه المؤسسات في حاجة لمثل هذه التظاهرات (الخيرية)، إن كانت فعلا خيرية". وطالب بطولة الوزارات المعنية، خاصة الداخلية، والصحة، والتعليم، ب"تعميم دوريات على المسؤولين في الجهات والأقاليم، تدعوهم إلى عدم الترخيص لمثل هذه الجمعيات لتنظيم أنشطة في هذا الشأن".
ونوه رئيس النقابة ب"جهد مدير أكاديمية التعليم بمراكش، بمنع تنظيم تظاهرات من هذا النوع في جميع المؤسسات التعليمية التابعة للولاية". ولم يستبعد بطولة أن "تنظم النقابة، بشراكة مع الأكاديمية، تظاهرات خيرية حقيقية في مؤسسات التعليم بالجهة، لسد الطريق على الذين يرتزقون من هذه الأنشطة".
وفي موضوع ذي صلة، استنكر بطولة "تحويل محلات لبيع النظارات الشمسية إلى مبصاريين، يزاولون مهنة ينظمها القانون، وتتطلب ترخيصا من الأمانة العامة للحكومة، على ضوء شهادة جامعية، وبعد دراسة وتعليم، وتحصيل علمي".
وتحول مجموعة من بائعي النظارات الشمسية، بترخيص من السلطات المحلية، إلى مبصاريين، ما يتناقض مع الظهير المنظم للمهنة، واستشهد بطولة ب"محل للاعب دولي سابق في الدارالبيضاء، لا يتوفر على شهادة جامعية تخول له فتح محل لبيع النظارات الطبية".
واستغرب "عدم تطبيق القانون في مجموعة من المدن، ومزاولة نظاراتيين لمهنة تتطلب التحصيل العلمي، وترخيصا من الأمانة العامة للحكومة"، مستدركا أن "الأمانة العامة للحكومة راسلت، عن طريق وزارة الداخلية، السلطات المسؤولة لمدينة أكادير، لإغلاق محلات غير قانونية، لكن ظل الحال على ما هو عليه"، مستفسرا "كيف تتساهل السلطات مع متطفلين على المهنة، يتسببون في ضرر صحي للمواطن؟".
وكانت عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، بالدارالبيضاء، راسلت، في يوليوز الماضي، محلات لبيع النظارات، تنبه أصحابها إلى مزاولتهم نشاط نظاراتي دون ترخيص قانوني، لكن المحلات ما زالت تمارس نشاطها، ما جعل النقابة تتساءل عمن يحمي هؤلاء، ويشجعهم على خرق القانون.
وحسب مصدر نقابي من جهة الدارالبيضاء، هناك من حول محلات لبيع النظارات إلى عيادة طبية أو مختبر للتحليلات الطبية، عبر توزيع منشور دعائي، حصلت "المغربية" على نسخة منه، يبشر المواطنين بتحليلات مجانية للقصور الكلوي، وداء السكري، وقياس الحرارة، ونبضات القلب، وتصحيح البصر، مع منح إطار النظارات بالمجان، وفي الأخير، بيع الزجاج ابتداء من 130 درهما، ليكون هذا النشاط "الخيري" غطاء لعمل تجاري.