اتهمت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة الجهات الوصية بتغاضيها عن «الخروقات و الإخلالات» التي تطال مجال مهنتهم، و التي تشكل خطرا جسيما على صحة المواطنين . اتهمت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة الجهات الوصية بتغاضيها عن «الخروقات و الإخلالات» التي تطال مجال مهنتهم، و التي تشكل خطرا جسيما على صحة المواطنين . و حددت هذه الإخلالات في بيان لها وجهته للرأي العام، في «ممارسة هذه المهنة شبه الطبية، من طرف أشخاص غير مؤهلين علميا و معرفيا، في خرق سافر للظهير الشريف المنظم للمهنة الذي يلزم كل شخص قبل البدء في ممارسة المهنة، الحصول على ترخيص من الأمانة العامة للحكومة»، و كذا «تأسيس جمعيات تقوم بممارسة التجارة على حساب صحة المواطنين ببيعهم نظارات لا تحترم المعايير الصحية في تحد سافر لكل القوانين و الاغتناء السريع على حساب صحة المواطن و خزينة الدولة، وانتشار العدسات اللاصقة والزجاج الطبي بطريقة مهولة في الأسواق دون أن تخضع لأية مراقبة». و قال البيان إنه «بسبب هذه الخروقات وغيرها ، فإن المبصاريين المغاربة يطالبون وزارة الصحة ووزارة الداخلية بتحمل مسؤولياتهما من أجل الحد من هذه الظواهر واتخاذ كافة الإجراءات قصد حماية صحة المواطنين» وأنهم يحملون الوزارات المعنية «كافة العواقب الوخيمة التي يمكن أن تترتب عن الاستمرار في غض الطرف عن هذا الخرق السافر للقانون » . و كانت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة قد أصدرت عدة بيانات تخبر فيه الرأي العام بأنها منذ تأسيسها في 10مارس 1990 قامت بمراسلة الجهات الوصية على القطاع وعقدت لقاءات مع جل المسؤولين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بقطاع البصريات دون أن تتوصل إلى حلول، بل استفحلت المشاكل حتى أصبح المهنيون يعتقدون أنهم أمام مهنة غير منظمة . كما قررت النقابة المذكورة ، في إطار جمعها العام العادي السنوي، خوض أشكال نضالية من أجل تحقيق مطالبها وإسماع صوتها إلى كافة الجهات كانت أول خطوة منها الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها أمام مقر وزارة الصحة يوم الاثنين 20 يونيو 2011 مع إغلاق مقرات العمل كمقدمة لخوض أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا إن لم تتم الاستجابة لمطالبها على وجه السرعة.
