انتشرت ظاهرة بيع المواد الغذائية الأكثر استهلاكا من طرف المواطنين على أرصفة الطرقات، لاسيما مادة الخبز التي أضحت تباع خارج المخابز وعلى قارعة الطريق، عوض أن تباع في محلاتها الأصلية وهذا ما نشاهده يوميا بسوق درب السلطان وبسوق الحي المحمدي، أين تجد كل أنواع المواد الغذائية من أجبان ومشتقاتها والزيتون بنوعيه الأسود والأخضر، وكذا المشروبات الغازية والحلويات مثل الشكولاطة معروضة على الطريق، ممّا خلق ازدحاما للحافلات والسيارات الوافدة من أنحاء الولاية لكن ما يدعو للعجب هو تهافت المواطنين المتزايد على هؤلاء الباعة، وهم مدركون كل الإدراك خطورة المواد الغذائية السريعة التلف على صحة الفرد، خاصة في فصل الصيف الذي ترتفع فيه الحرارة،وتكثر التسممات الغذائية إن لم تحفظ في مكان بارد ويوافق المعايير الصحية، بالرغم من الحملات التحسيسية والومضات الإشهارية التي تبث كل صائفة عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية إن التبرير الوحيد لانتهاج المواطنين هذا السلوك، هو السعر الزهيد لهذه المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، نظرا للقدرة الشرائية المحدودة للمواطن حسب ما قاله لنا بعض المواطنين الذين التقيناهم بسوق كراج علال، علما بأن فارق السعر لهذه المواد داخل المحلات وخارجها ليس كبيرا. وبالمقابل، إن أصيب الفرد بتسمم غذائي فإنه سينفق مالا أكبر على شراء الأدوية، وهو يعلم ذلك جيدا لكنه يصمم على اقتناء المواد الغذائية من باعة الأرصفة وهنا تظهر مسؤولية جمعيات حماية المستهلك، والذين هم غائبون تماما عن الميدان ومراقبة كل ما يباع، تاركين كل من هبّ ودبّ يتاجر في بيع المواد الواسعة الاستهلاكية والسريعة التلف، دون احترام أدنى شروط النظافة والحفظ وفي هذه النقطة، نشير إلى محلات بيع المأكولات السريعة التي تفتقد لشروط النظافة، سواء على مستوى المحل أو فيما يتعلق بالمأكولات التي تقدمها للزبائن من »بيتزا« و»الشورما« وغيرها ظاهرة أخرى لفتت انتباهنا على مستوى الاسواق الشعبية لمدينة المال والأعمال، هو بيع الأطفال »البغرير والمسمن....« على قارعة الطريق مع كل المخاطر التي هم معرّضون لها، كما أن هؤلاء الأطفال الذين مكانهم الأصلي في المدارس لا تتعدى أعمارهم ال 12 سنة. وهنا تقع المسؤولية الكبرى على الأولياء الذين يدفعون بأبنائهم إلى مثل هذا السلوك، واستغلالهم ولو بغير قصد بسبب العوز، حارمين بذلك أطفالهم من حقوقهم المشروعة التي أقرّتها المواثيق الدولية نأمل أن تستدرك العائلات المغربية خطأها وتصحّحه، كما أنه يجب على جمعيات حماية المستهلك ومصالح المراقبة القيام بمهامها المنوطة بها.
