طنجة / منع رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين من تنظم وقفة احجاجية ضد ارتفاع الاسعار

علاقة بموضوع الاحتجاج ضد موجة الغلاء الذي يعم كل مجالات الحياة وما يرتبط بها من مواد الاستهلاك وعموم الخدمات العامة والخاصة، ينهي المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة تطوان إلى علم المواطنين أنه قد منع من تنظيم وقفة احتجاجية يوم 24/9/2007 كانت مخصصة للتعبير عن رفضه لكل أشكال الزيادات المهولة في كل أصناف المواد الأساسية، من خبز وزيت وسكر وخضر وفواكه، وأدوية، ومواد البناء والعقار ، وخدمات النقل والبريد والاتصالات والتعليم، ..مذكرا بإجراء مماثل سبق أن طال 6 وقفات أخرى دعت إليها الرابطة خلال الموسم الاجتماعي 2005/2006 احتجاجا على الزيادات والخروقات المرتبطة بالفساد الإداري ومهازل تدبير الشأن العام المحلي والوطني.
وفي إطار ردود الفعل، بادرت الحكومة المنتهية الصلاحية إلى اتخاذ بعض التدابير القاضية بالتراجع الجزئي والطفيف عن الزيادات في بعض المواد، وإصدار قرار يقضي بما يلي: - إلزام أرباب المطاحن ببيع الدقيق الممتاز المدعم بثمن أقصاه 350 درهما للقنطار أي ما يعادل 3.50 د للكيلغرام ، ولم يتم تحديد ثمن البيع بالتقسيط ، حيث ظل خاضعا للمنافسة ، مع الإقرار بوجود أنواع من الدقيق عالية الجودة ظل ثمنها محررا. - إلزام أرباب المخابز بإنتاج صنف من خبز الدقيق المدعم حدد ثمنه في 1.20 ووزنه ب200غرام، مع الإبقاء على الأصناف الأخرى محررة الثمن بحسب النوع ومستوى الجودة .- حصر سعر الدقيق العادي المدعم في 200درهم للقنطار ، وهو ما يعادل 200 دراهم للكيلوغرام مع زيادة ثمن التنقل.- تحديد ثمن قنينات الغاز من فئة (12 كلغ ) في 40 درهما، في الوسط الحضري ، و41.5 في الوسط القروي، وحدد ثمن 10 دراهم لقنينة (3 كلغ) داخل المدار الحضري، و 10.50 د في العالم القروي.- إصدار الأمر بإعفاء ثلاثة أنواع من الخضر من الرسم الخاص بسوق الجملة والمحدد في 7.4 / ويتعلق الأمر بمواد( البطاطس، والطماطم، والبصل). وبالنظر لهزالة العرض الحكومي، الهادف إلى تكريس الأمر الواقع من خلال إغفاله لكل الزيادات المتواترة لمدة خمس سنوات، ولجوئه إلى التلويح بسياسة العصا الغليظة. وبالنظر أيضا لإبقائه على هامش المناورة المتاح أمام أرباب المخابز، وكذلك تجار سوق الجملة الغيرالخاضعين للمراقبة جراء عدم تحديد هامش الربح، وكذا تحرير سعر باقي المواد الأساسية الأخرى .وبالنظر لعدم فعالية كل الإجراءات المتخذة على أرض الواقع، وخصوصا بالنسبة لسوق الخضر والفواكه، إذ لم يتغير ثمن المواد المعفاة من الرسم الجبائي، كما لم يتغير ثمن الدقيق في السوق .- يدعو كافة المستهلكين إلى الكف عن الإقٌبال على المواد الرخيصة الثمن الغير الصالحة للاستهلاك. وكذلك مقاومة كل مظاهر الاستغلال والابتزاز.- المطالبة بإشهار الأثمنة، ومقاطعة كل الجهات التي تمتنع عن الإعلان عن الأسعار، والتبليغ عن كل التجاوزات والمخالفات وذلك طبقل للمقتضيات القانونية التي ينص عليها قانون 60/90 المنظم لحرية المنافسة وتحرير الأسعار. - التبليغ عن كل مخالفة تتعلق بالامتناع عن بيع منتوج أو سلعة ، أو رفض تسليم فاتورة بيع منتوج من قبل التجار. - الامتناع عن اقتناء المواد الفاسدة الغير الصالحة للاستهلاك والمضرة بالصحة مهما كان نوعها ومصدرها. - مقاومة كل مظاهر الغش والتدليس والاحتكار والتلاعب بالأسعار من خلال مقاطعة المحلات التجارية ونقط البيع التي تفتقر إلى معايير الجودة والسلامة من الأخطار.- مقاطعة كل أنواع اللحوم غير المراقبة والغير المؤشر عليها من طرف المصالح البيطرية والتي تعرض للبيع في ظروف غير ملائمة (كالطرقات والمحلات غير المجهزة .) - الكف عن شراء أنواع السمك المعروضة على قارعة الطرقات وفي الأسواق خارج محلات البيع المخصصة .- التحلي باليقظة تجاه المواد المهربة المغشوشة والمنتهية الصلاحية بسبب التزوير الذي يطال تواريخ الصلاحية بالنسبة لمعظمها، ثم القيام بالتبليغ عنها. - توخي الحذر تجاه المواد الغذائية التي يتم عرضعا بكيفية مكشوفة داخل أوساط ملوثة معرضة لتأثير كل الملوثات من غبار وأشعة الشمس، ونفايات ، ومجاري الواد الحار، وعوادم السيارات. - توخي الحذر في شراء المواد القابلة للتلوث بسرعة والتي تعرض خارج وسائل التبريد ، وكذلك التوابل وكل المواد الغذائية التي تعرض بكيفية مكشوفة في أماكن ملوثة،(تمور ، فواكه جافة، مشتقات الحليب ، مشتقات الدقيق،..)- توخي الحذر في شراء الدجاج الذي يتم ترويجه بكيفية غير قانونية من طرف بائعي الدجاج الحي( الرياشات ). - رفض الزيادة المفروضة من طرف سيارات الأجرة العاملة على خط مسنانة (0.50 د) والزياتن (1.00 د) ابتداء من الساعة الثامنة ليلا ، وذلك من خلال الامتناع عن الأداء وتقديم الشكاوي إلى خلية النقل بالولاية. - عدم أداء متخلفات الديون الخاصة باستهلاك الأشهر الثلاثة (2-3-4) لدى شركة آمانديس إلا بعد الحصول على نسخ من الفواتير الحقيقية الخاصة بهذه الأشهر تفاديا لكل لبس أو تدليس.- الكف عن الاستسلام لضغوط المتاجرين في السكن الاجتماعي، وعدم القبول بشراء مجهول ، ودفع التسبيق "الأسود" والتعامل عن طريق الوعد بالبيع دون توفر العقود القانونية ، وكذلك التبليغ عن كل حالات الابتزاز والخروقات التي تطال دفاتر التحملات. وبالموازاة مع ذلك، يدعو الجهاز الحكومي المقبل إلى: - - التراجع عن هذه الزيادات التي ترتبط في الأصل بمقرارات حكومية سابقة ممثلة في القوانين المالية التي كرست الزيادات المختلفة عن طريق الرفع من الضريبة على القيمة المضافة ، والحد من تدخل صندوق الموازنة. - اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق المستهلكين، من مؤثرات الجشع والاستغلال الطبقي، والاحتكار والفوضى العارمة ، من خلال التراجع عن الصيغة المعيبة لقانون المنافسة وتحرير الأسعاررقم 60/90، (تحديد هامش الربح المسموح به قانونا على ألا يتجاوز 30 %، إدماج كل أجهزة المراقبة ضمن جهاز موحد مؤهل وقادر على تحقيق النجاعة في الميدان ، ثم إصدار مدونة المستهلك المجمدة منذ عشرين سنة، تفعيل مجلس المنافسة ). - يدعو السلطات المحلية لخلق مصلحة للمداومة مشكلة من تمثيلية كل المصالح المختصة بالمراقبة، مع الإعلان عن رقم للاتصال الدائم ، ومكان تواجدها، ثم تمكين هذه المصالح بالوسائل الضرورية للعمل وإنجاز المهام. المكتب __._,_.___