ولا مراقبة..مواد غذائية معروضة على قارعة الطريق منتهية الصلاحية واخرى مغشوشة

غياب أجهزة المراقبة يشجع أشباه التجار على التلاعب بحياة المواطنين
محمدية بريس / مراقبة
في رمضان يكثر الإقبال على بعض المواد الغذائية التي تؤثث مختلف الشوارع والأزقة عبر تراب المملكة، فهذه الظاهرة اليومية التي تكشف عن خلل في ثقافة الاستهلاك لدى المواطنين، أو غيابها من الأساس. فبين تاجر يريد الربح بأي وسيلة، ومستهلك يرغب فقط في ملء بطنه، تداس المعايير الصحية بحيث يواجه المستهلك، وبشكل خاص خلال هذه الأيام الرمضانية، عدة أخطار صحية نتيجة اللامبالاة والإهمال، المسجلة في ممارسات تجارية تفتقد لأدنى شروط النظافة الصحية.
فأينما ولى المتجول وجهه عبر الشوارع والأرصفة، إلا ويلاحظ أن كل شيء مباح.فعملية بيع مواد استهلاكية سريعة التلف تتم دون مراعاة الشروط الصحية والاستهلاكية، وهو حسب المختصين تلاعبٌ بحياة المواطن.
كما أن منظر المواطنين وهم يقبلون على هذه المواد المعروضة في الهواء الطلق، كالأجبان والعصائر والحليب والتمر وأنواع مختلفة من الحلويات والرغايف والخبز، إلى جانب بعض أنواع اللحوم كالدجاج والديك الرومي، التي يتم ذبحها وبيعها دون ترخيص، كل ذلك يدعو إلى التريث، لأن المستهلك ،الذي أنهكه الغلاء الذي مس مختلف المواد الغذائية والخدمات الأساسية فضلا عن مصاريف الدخول المدرسي، سيطمع، وربما نجد له العذر، في اقتناء مواد استهلاكية رخيصة من أي مكان، ولا يهم إطلاقا إن كانت غير محفوظة أو عرضة للشمس والغبار وأدخنة السيارات والحشرات، المهم أن تستجيب لنداء معدته حتى ولو كان الثمن هو الإصابة بتسمم أو وباء قد يلزمه وأسرته أسرّة بالمستشفيات لأيام، وقد يفضي به إلى الموت.
إن هذه الممارسات المخالفة للقانون من طرف بعض أشباه التجار، الذين لا يتجاوز همهم جمع المال حتى وإن كان على حساب صحة المستهلك، تستدعي من الحكومة تفعيل أجهزتها الخاصة بالمراقبة وتكثيف حملاتها من أجل الضرب على أيدي هؤلاء المتلاعبين بصحة المواطنين، وتشديد الرقابة على كل العمليات التجارية غير المرخصة.
ولا نعتقد أن هناك وضعاً أكثر إلحاحاً مما هو عليه الآن، حيث صحة المواطن وحياته على المحك.