المغرب يؤكد اعترافه بالمجلس الوطني الانتقالي كممثل شرعي ووحيد للشعب الليبي

أكد المغرب ، مساء أول أمس الاثنين، اعترافه بالمجلس الوطني الانتقالي كممثل شرعي ووحيد للشعب الليبي.
وقال الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون في بيان تلاه باسم الحكومة المغربية بشأن التطورات الأخيرة في ليبيا وبثته القناتان الأولى والثانية، إن المملكة المغربية «تؤكد اليوم اعترافها بالمجلس الوطني الانتقالي كممثل شرعي ووحيد للشعب الليبي الحامل لتطلعاته نحو مستقبل أفضل، مبني على الإنصاف والانفتاح والعدالة والديمقراطية ودولة الحق».
وفي هذا الإطار، وبتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس ، توجه، أمس الثلاثاء الفاسي الفهري، إلى بنغازي حاملا رسالة من جلالة الملك إلى رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي، «تنخرط في عزيمة المغرب لتقديم الدعم الكامل للشعب الليبي الشقيق في هذه المرحلة الدقيقة والهامة والتاريخية».
وأكد تطلع المغرب ، في ظل التحولات الهامة التي تعرفها ليبيا بعد السيطرة على معظم أنحاء العاصمة طرابلس، إلى «انتقال سريع ومسؤول للسلطة بعيدا عن منطق الانتقام والضغينة، بغية تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات طبقا للمعايير الدولية في هذا المجال».
كما يأمل المغرب يضيف الفاسي الفهري «أن يتجه المجلس الوطني الانتقالي في أقرب الآجال، نحو اتخاذ تدابير ملموسة وفعالة بدعم قوي ومساندة متينة من طرف المجتمع الدولي من أجل الحفاظ على الوحدة الترابية لليبيا، وضمان المصالحة بين جميع مكونات الشعب الليبي وتحقيق أمن واستقرار هذا البلد المغاربي الشقيق وإعادة بنائه»، مؤكدا كذلك تطلع المغرب إلى أن يشرع المجلس الوطني الانتقالي في الاستجابة للتطلعات المشروعة التي عبر عنها الشعب الليبي ، والمتمثلة في دستور ديمقراطي وانتخابات نزيهة وشفافة ومؤسسات قوية ومستقلة.
وقال الفاسي الفهري إن المغرب يعرب، مرة أخرى عن تضامنه التام مع الشعب الليبي في هذه المرحلة الدقيقة التي يجتازها، ويجدد استعداده لتقديم كل أوجه المساعدة حتى تصبح ليبيا دولة متصالحة، قوية وديمقراطية بمقدورها المساهمة في الدفع بالاندماج المغاربي في إطار من الوحدة والتقدم لما فيه مصلحة الشعوب الخمسة للمنطقة، وذلك استحضارا للعلاقات التاريخية المتينة التي تربط الشعبين المغربي والليبي.
وفي هذا الصدد، أكد الفاسي الفهري، أن الوضع الصعب الذي عاشته ليبيا في الشهور الأخيرة كان سببه «قرار النظام الليبي اللجوء إلى منطق القوة، والتشدد في مواجهة المطالب المشروعة المعبر عنها من قبل فئات واسعة من الشعب الليبي».
وأضاف أن النظام الليبي وفي رده على المظاهرات السلمية لسكان يتوقون إلى الحرية والديمقراطية، «اتخذ خيار القمع والتقتيل، متسببا بذلك في العديد من الضحايا في صفوف المدنيين العزل»، مشيرا إلى «أن هذا النظام، الذي كان يحضر للاحتفال بالذكرى 42 لوصوله إلى السلطة، وهي سنين طويلة من انعدام التعددية والتمثيلية والقدرة على الإنصات، كان في الوقت ذاته يستعد للتنكيل بالمواطنين في غياب أية آلية للتواصل والحوار».
وأوضح الوزير أنه منذ بداية الأحداث في ليبيا في فبراير الماضي، تبنى ا المغرب «موقفا واضحا وثابتا ومواكبا، بكيفية فعالة ومسؤولة، لتطور الوضع في هذا البلد المغاربي الشقيق».
وقال «إن هذا الالتزام الحازم، الذي اتخذه المغرب منذ البداية، مبني على أساس روابط التضامن التاريخي بين الشعبين المغربي والليبي اللذين يقتسمان مصيرا مشتركا وتطلعا واحدا لبناء المغرب الكبير الموحد والمزدهر، لفائدة شعوب المنطقة الخمسة.
ويعكس هذا الالتزام أيضا يضيف الوزير تفهما طبيعيا للمطالب المشروعة للشعب الليبي الشقيق من أجل الديمقراطية والحرية والتقدم، وهو نابع، بالإضافة إلى ذلك، من الحرص على الحفاظ على الوحدة والسيادة الترابية لليبيا وضمان المصالحة بين جميع مكونات الشعب الليبي الشقيق وتحقيق أمن واستقرار هذا البلد المغاربي وإعادة بنائه.
المغرب يؤكد اعترافه بالمجلس الوطني الانتقالي (2)
وأمام هذا الوضع المتسم بخطورة فائقة وفي محاولة لتفادي مجزرة وشيكة ومعلنة، تجند المغرب - يضيف الفاسي الفهري- داخل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مما أدى إلى اتخاذ القرار اللامسبوق والتاريخي لجامعة الدول العربية بتعليق عضوية ليبيا في حظيرتها .
وأكد الوزير أن هذه الجهود سمحت بتبني مجلس الأمن القرار رقم1973 ، الذي استهدف حماية المدنيين بكل الوسائل الممكنة من مجزرة كانت وشيكة وتكثيف الضغط على النظام الليبي لحمله على الحوار مع الممثلين الشرعيين للشعب الليبي.
كما عمل المغرب، يضيف الوزير، على تطبيق مقتضيات قراري مجلس الأمن1970 و1973 بكيفية صارمة وعملية في جميع تجلياتها، خاصة نظام العقوبات وحظر الأسلحة ومنع الولوج إلى التراب المغربي وتجميد الودائع.
وانطلاقا من انخراطه في هذه المجهودات الدولية الرامية لإيجاد حل للأزمة الليبية، أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن المغرب شارك بشكل نشيط وفعال في اجتماعات فريق الاتصال كمجموعة غير رسمية تضم دولا عربية وغربية، إضافة إلى منظمات إقليمية مثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وهيئات دولية كالأمم المتحدة.
وهكذا، شارك المغرب، يضيف الوزير، في كل من اجتماع باريس ولندن (مارس) والدوحة (ابريل) و أبو ظبي (يونيو) وكذا في اجتماع اسطنبول (يوليوز) الذي تميز باعتراف كل المشاركين ومنهم المغرب بالمجلس الوطني الانتقالي كممثل شرعي ووحيد للشعب الليبي.
كما لعب المغرب، حسب الفاسي الفهري، بصفته بلدا مغاربيا وإفريقيا، دورا فعالا في كل هذه الاجتماعات حيث قدم مساهمات قيمة لبلوغ الحل السياسي وتنظيم المساعدات الإنسانية والتنسيق الاستراتيجي والأمني.
وقال إن المغرب كان من بين الدول الأوائل التي أشادت بجدية ومصداقية وحزم وشجاعة المجلس الوطني الانتقالي على المستوى الداخلي ، ونوهت بنجاعة وفعالية نشاطاته على المستوى الدولي.
ومن هذا المنطلق، أضاف الفاسي الفهري، عمل المغرب على ربط الاتصال المباشر، رسميا وعلنيا، مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي سواء على المستوى الثنائي بالرباط أو بالخارج أو في إطار اجتماعات فريق الاتصال،مبرزا أن هذه اللقاءات « شكلت مناسبة لتعبير المملكة عن تضامنها الفعال مع الشعب الليبي الشقيق وفرصة لتشجيع المجلس الانتقالي على توسيع دائرة تمثيليته السياسية والجغرافية والقبلية، كما مكنت هذه اللقاءات من حث المجلس على فتح حوار جاد مع كافة التيارات والحساسيات الليبية وتفعيل التزاماته المتضمنة في «ميثاق الديمقراطية والحريات «.
ومن نفس المنطلق، «احتفظ المغرب بقنصليته في بنغازي وعين، منذ شهرين، قنصلا جديدا كنقطة الاتصال لتعميق التشاور والتنسيق مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي» .
وفي المجال الإنساني، وتنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك ، ذكر الفاسي الفهري بأن المغرب قام بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة للاجئين الموجودين على الحدود الليبية التونسية، شملت إقامة مستشفى ميداني، مجهز بأحدث الآليات لتقديم العلاجات الضرورية لأكثر من مائة شخص يوميا، كما قدم المغرب مساعدات إنسانية عن طريق عدة منظمات دولية متخصصة.