المغرب يؤكد اعترافه بالمجلس الوطني الانتقالي ممثلا شرعيا للشعب الليبي

دعا إلى الحفاظ على الوحدة الترابية للبلد وضمان المصالحة بين جميع مكونات الشعب

أكدت المملكة المغربية، مساء أول أمس الاثنين، اعترافها بالمجلس الوطني الانتقالي كممثل شرعي ووحيد للشعب الليبي.
وقال الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في بيان تلاه باسم الحكومة المغربية بشأن التطورات الأخيرة في ليبيا، وبثته القناتان الأولى والثانية، إن المملكة المغربية "تؤكد اليوم اعترافها بالمجلس الوطني الانتقالي كممثل شرعي ووحيد للشعب الليبي الحامل لتطلعاته نحو مستقبل أفضل مبني على الإنصاف والانفتاح والعدالة والديمقراطية ودولة الحق".
وفي هذا الإطار، وبتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ذكر الفاسي الفهري أنه يتوجه (أمس الثلاثاء) إلى بنغازي، حاملا رسالة من جلالة الملك إلى رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي "تنخرط في عزيمة المملكة المغربية لتقديم الدعم الكامل للشعب الليبي الشقيق في هذه المرحلة الدقيقة والمهمة والتاريخية".
وأكد تطلع المملكة المغربية، في ظل التحولات المهمة، التي تعرفها ليبيا بعد السيطرة على معظم أنحاء العاصمة طرابلس، إلى "انتقال سريع ومسؤول للسلطة بعيدا عن منطق الانتقام والضغينة، وبغية تحقيق العدالة وكشف الحقيقة، وتحديد المسؤوليات طبقا للمعايير الدولية في هذا المجال".
كما تأمل المملكة المغربية - يضيف الفاسي الفهري- أن "يتجه المجلس الوطني الانتقالي في أقرب الآجال، نحو اتخاذ تدابير ملموسة وفعالة بدعم قوي، ومساندة متينة من طرف المجتمع الدولي، من أجل الحفاظ على الوحدة الترابية لليبيا، وضمان المصالحة بين جميع مكونات الشعب الليبي، وتحقيق أمن واستقرار هذا البلد المغاربي الشقيق وإعادة بنائه".
وأكد كذلك تطلع المغرب إلى أن يشرع المجلس الوطني الانتقالي في الاستجابة للتطلعات المشروعة التي عبر عنها الشعب الليبي، والمتمثلة في دستور ديمقراطي، وانتخابات نزيهة وشفافة، ومؤسسات قوية ومستقلة.
وقال الفاسي الفهري إن المملكة المغربية تعرب، مرة أخرى، عن تضامنها التام مع الشعب الليبي في هذه المرحلة الدقيقة التي يجتازها، وتجدد استعدادها لتقديم كل أوجه المساعدة حتى تصبح ليبيا دولة متصالحة، قوية وديمقراطية بمقدورها المساهمة في الدفع بالاندماج المغاربي في إطار من الوحدة والتقدم لما فيه مصلحة الشعوب الخمسة للمنطقة، استحضارا للعلاقات التاريخية المتينة، التي تربط الشعبين المغربي والليبي.
في هذا الصدد، أكد الطيب الفاسي الفهري، أن الوضع الصعب الذي عاشته ليبيا في الشهور الأخيرة كان سببه "قرار النظام الليبي اللجوء إلى منطق القو،ة والتشدد في مواجهة المطالب المشروعة المعبر عنها من قبل فئات واسعة من الشعب الليبي".
وأضاف أن النظام الليبي وفي رد على المظاهرات السلمية لسكان يتوقون إلى الحرية
و الديمقراطية، "اتخذ خيار القمع والتقتيل، متسببا بذلك في العديد من الضحايا في صفوف المدنيين العزل"، مشيرا إلى "أن هذا النظام، الذي كان يحضر للاحتفال بالذكرى 42 لوصوله إلى السلطة، وهي سنين طويلة من انعدام التعددية والتمثيلية والقدرة على الإنصات، كان في الوقت ذاته يستعد للتنكيل بالمواطنين في غياب أية آلية للتواصل والحوار".
وأوضح الوزير أنه منذ بداية الأحداث في ليبيا، في فبراير الماضي، تبنت المملكة المغربية "موقفا واضحا وثابتا ومواكبا، بكيفية فعالة ومسؤولة، لتطور الوضع في هذا البلد المغاربي الشقيق".
وقال إن "هذا الالتزام الحازم، الذي اتخذه المغرب منذ البداية، مبني على أساس روابط التضامن التاريخي بين الشعبين المغربي والليبي، اللذين يقتسمان مصيرا مشتركا، وتطلعا واحدا، لبناء المغرب الكبير الموحد والمزدهر، لفائدة شعوب المنطقة الخمسة.
ويعكس هذا الالتزام أيضا، يضيف الوزير، تفهما طبيعيا للمطالب المشروعة للشعب الليبي الشقيق من أجل الديمقراطية والحرية والتقدم، وهو نابع، بالإضافة إلى ذلك، من الحرص على الحفاظ على الوحدة والسيادة الترابية لليبيا وضمان المصالحة بين جميع مكونات الشعب الليبي الشقيق، وتحقيق أمن واستقرار هذا البلد المغاربي وإعادة بنائه".
وأمام هذا الوضع المتسم بخطورة فائقة، وفي محاولة لتفادي مجزرة وشيكة ومعلنة، تجند المغرب، يضيف الفاسي الفهري، داخل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مما أدى إلى اتخاذ القرار اللامسبوق والتاريخي لجامعة الدول العربية بتعليق عضوية ليبيا في حظيرتها .
وأكد الوزير أن هذه الجهود سمحت بتبني مجلس الأمن القرار رقم 1973، الذي استهدف حماية المدنيين بكل الوسائل الممكنة من مجزرة كانت وشيكة وتكثيف الضغط على النظام الليبي لحمله على الحوار مع الممثلين الشرعيين للشعب الليبي.
كما عمل المغرب، يضيف الوزير، على تطبيق مقتضيات قراري مجلس الأمن 1970
و1973 بكيفية صارمة وعملية في جميع تجلياتها، خاصة نظام العقوبات وحظر الأسلحة ومنع الولوج إلى التراب المغربي وتجميد الودائع.
وانطلاقا من انخراطه في هذه المجهودات الدولية الرامية لإيجاد حل للأزمة الليبية، أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن المغرب شارك بشكل نشيط وفعال، في اجتماعات فريق الاتصال كمجموعة غير رسمية تضم دولا عربية وغربية إضافة إلى منظمات إقليمية مثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وهيآت دولية كالأمم المتحدة.
وهكذا، شاركت المملكة، يضيف الوزير، في كل من اجتماع باريس ولندن (مارس) و الدوحة (ابريل) و أبو ظبي (يونيو) وكذا في اجتماع اسطنبول (يوليوز) الذي تميز باعتراف كل المشاركين ومنهم المغرب بالمجلس الوطني الانتقالي كممثل شرعي ووحيد للشعب الليبي.
كما لعب المغرب، حسب الفاسي الفهري، بصفته بلدا مغاربيا وإفريقيا، دورا فعالا في كل هذه الاجتماعات حيث قدم مساهمات قيمة لبلوغ الحل السياسي وتنظيم المساعدات الإنسانية والتنسيق الاستراتيجي والأمني.
وقال إن المغرب كان من بين الدول الأوائل، التي أشادت بجدية ومصداقية وحزم وشجاعة المجلس الوطني الانتقالي على المستوى الداخلي ، ونوهت بنجاعة وفعالية نشاطاته على المستوى الدولي.
ومن هذا المنطلق، يضيف الفاسي الفهري، عمل المغرب على ربط الاتصال المباشر، رسميا وعلنيا، مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي سواء على المستوى الثنائي بالرباط أو بالخارج أو في إطار اجتماعات فريق الاتصال.
وأبرز أن هذه اللقاءات " شكلت مناسبة لتعبير المملكة عن تضامنها الفعال مع الشعب الليبي الشقيق، وفرصة لتشجيع المجلس الانتقالي على توسيع دائرة تمثيليته السياسية والجغرافية والقبلية، كما مكنت هذه اللقاءات من حث المجلس على فتح حوار جاد مع كافة التيارات والحساسيات الليبية وتفعيل التزاماته المتضمنة في "ميثاق الديمقراطية والحريات".
ومن نفس المنطلق، " احتفظ المغرب بقنصليته في بنغازي وعين، منذ شهرين، قنصلا جديدا كنقطة الاتصال لتعميق التشاور والتنسيق مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي".
وفي المجال الإنساني، وتنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك ، ذكر الفاسي الفهري بأن المغرب أرسل مساعدات إنسانية عاجلة للاجئين الموجودين على الحدود الليبية التونسية، شملت إقامة مستشفى ميداني، مجهز بأحدث الآليات لتقديم العلاجات الضرورية لأكثر من مائة شخص يوميا، كما قدم المغرب مساعدات إنسانية عن طريق عدة منظمات دولية متخصصة.