المنافسة والاقتصاد المغربي

بادىء ذي بدء، أود أن أعبر عن سروري بهذا اللقاء، إذ أن من بين المهام الأساسية لمجالس المنافسة عبر العالم، هناك بالإضافة إلى تقنين السوق والمنافسة، هدف التحسيس بهذه القضايا والمرافعة من أجلها.
والواقع هو أنه، في الوقت الذي نعيش فيه العولمة وشمولية الاقتصاديات، لازالت الثقافة السياسية تطغى على القضايا الاقتصادية، خصوصا بالدول النامية، والمغرب لا يخرج عن هذا المنطق.
المفارقة الغريبة التي نلاحظها هو أننا نعيش اقتصاد السوق ولا نعي بالكافي بمقتضياته.
فمن هذا المنظور، قررنا أن نخصص سنة 2011 أساسا الى الحوار في هذا الموضوع مع العالم السياسي والاقتصادي والثقافي.
بعد هذه الملاحظة، سوف أدخل في صلب الموضوع:
نقط أساسية
المنافسة والاقتصاد ودور السلطات المعنية بالتقنين
أوضاع مجلس المنافسة المغربي والإصلاح المرتقب
ترتكز قوانين المنافسة عبر العالم على مبدئين:
المبدأ الأول يتعلق بالتأكيد على أن اقتصاد السوق يجسد القاعدة الأساسية للمعاملات.
وعندما نتكلم عن اقتصاد السوق، نبرز المركز الجوهري للمنافسة وحرية الأسعار الناتجة عن تفاعل العرض والطلب.
حرية الأسعار إذن هي القاعدة، ولا نجد استثناءات إلا في حالتين: حالة الاحتكار وحالة الدعم من طرف الدولة إلى بعض الأثمنة.
مع العلم أن أساس ومحرك حرية الأثمنة هي المنافسة
الهدف من المنافسة سهل في التقدير، ثقيل في الوزن، يتعلق الأمر بتعدد العروض بأقل ثمن وأحسن جودة، وذلك لفائدة المستهلك وهذا بعد اجتماعي وتنافسية الاقتصاد الوطني وهو بعد اقتصادي، وأخلاقية الأعمال وهو بعد أساسي.
هذا هو المبدأ الأول، أما المبدأ الثاني فهو كالتالي:
نعم لاقتصاد السوق والمنافسة وحرية الأسعار، لكن لابد من تواجد حكامة وتقنين لهذه المعاملات.
لماذا؟ لأن بعض النشطاء الاقتصاديين لا يحترمون قواعد اللعب، حيث نسجل بعض الانزلاقات.
- ما هي هذه الانزلاقات؟
. هناك في أول الأمر ما يسمى بالتصرفات اللاتنافسية، ويتعلق الأمر بتجاوزين ممكنين:
- الاتفاقيات المقاولاتية
- اللجوء إلى تصريحات أعمال تعسفية انطلاقا من مواقع مهيمنة، بالاضافة إلى هذه التجاوزات، هناك المخاطر التي يمكن أن تنتج عن بعض التكتلات، الشيء الذي يتطلب من سلطات المنافسة تتبعا لهذه العمليات.
- ولنمر الآن إلى كيفية تقنين المنافسة: 3 اتجاهات
. التحسيس بقضايا المنافسة
. الجزاء في حالة التجاوزات إلى غاية 10% من رقم المعاملة بالاتحاد الأوربي.
. المرافعة فيما يتعلق ببعض القضايا
- إذا رجعنا إلى الجانب التنفيذي لسلطات المنافسة: الهدف هو مناوءة الريع غير المشروع والجزاء إن اقتضى الحال - والأمر يتعلق بالمقاولات ذات الطابع الاقتصادي, كانت خصوصية أم عمومية.
- الإشكال المطروح بالنسبة للسلطات الحكومية: لا يمكن التدخل بالجزاء - لذا: المرافعة
- ما هي الآن شروط نجاح سلط المنافسة؟
. الاختصاص العام في قضايا المنافسة
. الاستقلالية
. الجانب التقريري
. حق الإحالة الذاتية
. حق التحري
II- أوضاع مجلس المنافسة:
- علينا في البداية أن نوضح أن تسمية رئيسه من طرف صاحب الجلالة راجعة إلى 20 غشت 2008 وأن تنصيب أعضائه من طرف السيد الوزير الأول تمت بتاريخ 6 يناير 2009.
. ما هي خصائص المجلس المغربي؟
. استشاري
. لا يتوفر على أي صفة من الصفات الأساسية لسلطات المنافسة عبر العالم.
انطلاقا من هذه الأوضاع
. ما هي إذن منجزات المجلس منذ ما يقرب من سنتين ونصف؟
- ميادين أساسية: النضال من أجل إصلاح القانون الأساسي وتهيئ المجلس لعمله المستقبلي
. الدعم المؤسساتي: أربعة ميادين
. التحسيس بقضايا المنافسة: نظمنا، منذ تواجدنا، ما يفوق الخمسة وعشرين لقاء على الصعيد الجهوي والوطني والدولي.
. التهيء والدفاع عن مشروع إصلاح القانون الأساسي لمجلس المنافسة
. الجواب على طلبات الرأي والإحالات
. 26 إحالة وطلب رأي
. 16 مقبولين
. 10 ملفات درست
. 5 في حالة الدراسة.
دراسات تنافسية بعض القطاعات ?21 دراسة
عملنا على تفجير الإصلاح إلى الوريز الأول منذ منتصف 2009 ساعدتنا السلطة الألمانية للمنافسة.
. ما هي الآن تطلعاتنا بالنسبة للمستقبل؟
III - الإكراهات والتطلعات المستقبلية:
مباشرة، أؤكد لكم أن الإكراه القوي ناتج عن الطابع الاستشاري لمجلس المنافسة المغربي
وهنا لابد وأن أشير إلى أن لسلطات المنافسة عبر العالم الدور الريادي في نظامة السوق والمنافسة.
ومن أجل هذا، أذكركم بالشروط الجوهرية التي تتوفر لديها:
الصلاحية العامة بالنسبة لقضايا المنافسة
الاستقلالية
السلطة التقريرية
حق الاحالة الذاتية
حق الاستحقاق والتحري
المجلس المغربي يفتقد لكل صلاحيات مجالس المالية عبر العالم
لهذا اقترحنا، بعد ستة اشهر من تواجدنا، مشروع اصلاح الى السيد الوزير الاول
وهاهي طلباتنا تجد تجاوبا ايجابيا من طرف صاحب الجلالة، ثم في اطار الدستور الجديد، حيث سوف ينتقل المجلس من دوره الاستشاري الى السلطة ذات الاختصاص العام مستقلة، تقريرية بامكانية الاحالة الذاتية والاستحقاق.
بل هناك مكتسب إضافي أساسي نستنتجه من الفصل 166 من الدستور
دسترة المجلس--- معناها العميق
سوف يكون للمجلس
بالإضافة الى دوره التقنيني المباشر الذي يهم المقاولات ذات الطابع الاقتصادي، كانت خصوصية، أو عمومية، والذي ينفذ عن طريق التحسيس والجزاء.
دور ما يسمى دوليا بالمرافعة عند كل أشكال الذي تكلمت عنه سابقا.
ماهي الحصيلة إلى غاية الآن بالنسبة لمشروع القانون؟
نقاش ايجابي مع مصالح الوزارة الاولى
المشروع شبه جاهزوسوف تنطلق مساطره المعروفة بعد القوانين المنظمة للانتخابات: مجلس الحكومة، المجلس الوزاري والبرلمان
أملنا هو أن نصل الى الاصلاح قبل حلول السنة المقبلة
أملنا ايضا هو ان لا يحرف مضمون الاصلاح, لأن ما قدمناه متكامل الاتجاهات
أملنا هو ان تساندنا القوى السياسية
(*) رئيس مجلس المنافسة