احتفل مجلس المنافسة بمرور سنة على تاريخ تعيين جلالة الملك محمد السادس يوم 6 يناير 2009 لعبد العالي بنعمور رئيساً له ، وبهذه المناسبة أجرينا لقاء مع السيد بنعمور تحدث في بدايته عن الخطوط العريضة لما أسماه بالحصيلة والإشكالات التي اعتبر أنها تتجلى في نقطتين : 1 الأولى تتمثل في أنه من شبه فراغ، فيما يتعلق بالجانب المؤسساتي صار المغرب يتوفر على مجلس المنافسة من خلال التوفر علي فريق الموارد البشرية الذي تكون في إطار التوأمة مع سلطة المنافسة الألمانية. وهذا المجلس صار يتوفر كذلك علي بمقر وميزانية ولجان ، ولابد من دعمه للوصول إلى مستويات وتطورات أخرى تتماشى مع مهام المستقبل. 2 الثانية وتمت بصفة دياليكتيكية مع الأولى تتمثل في كون المجلس قام بمهمتين: المهمة الأولى ارتكزت على التحسيس بقضايا المنافسة، وقد يقال إن المجلس قام بتواصل كثير. ولكننا نريد من هذا التحسيس أن يقابل بإيجابية لأنه مهمتنا، ولأنه كذلك ميدان يتكلم فيه الأخصائيون ويتوجهون فيه لمختلف الشرائح، فحتى عند التواصل مع الجامعيين والأطر الكبرى كان على المجلس أن ينشر ثقافة المنافسة. المهمة الثانية تمثلت في كون المجلس أجاب عن طلبات الرأي التي توصل بها بمهنية وفي مدد لابأس بها، إلا أنه نظرا لطابع المجلس الاستشاري، فإن صلب عمله، لا يعود إليه وإلى مبادرة منه، وإنما عليه انتظار أن يأتيه من جهة ثانية. وفي الواقع فإن المجلس قام بالكثير، والنقصان المسجل لا يرجع إلى غياب مبادرة منه، وإنما لطبيعة المهام الموكولة إليه، وقد توصل المجلس ب 12 طلباً للرأي طلبات للرأي قبل منها 6، وهذا ما يجعل المجلس يطالب بإعادة النظر في النص المنظم حتى يتماشى مع الأوضاع الدولية. أما بالنسبة لباقي الأسئلة التي طرحناها علي السيد بنعمور فإن أجوبته عنها كانت كالتالي: كثيراً ما يعتمد التشريع المغربي علي تجارب الدول الأوربية المجاورة. هل ترون بضرورة إعطاء المجلس صبغة تقريرية علي غرار ما هو معمول به في أوربا لكي يباشر مهامه بالوجه المطلوب؟ نعم عند ما تكون الأمور إيجابية ، فالأمر لا يتعلق فقط بأوربا التي تتوفر على سلطات للمنافسة وليس مجالس استشارية، فالسلطات موجودة شمالا وجنوبا، وقد نخص منها بالذكر مصر- جنوب إفريقيا -تركيا - تونس - الجزائر، فكل هاته الدول لها سلطات للمنافسة وليس مجالس استشارية، وبالتالي لا يمكن أن نقول بأن المقارنة مع الآخر غير جائزة لقد أمضى المغرب اتفاقيات الشراكة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية ومع الاتحاد الأوربي، وكلها اتفاقيات تنص على المضي إلى اتفاقية المنافسة، إذ لا مفر من العولمة والشمولية. لابد من نسق بين القوانين المغربية وبين قوانين الاتحاد الأوربي وأكثر من هذا فإن موعد سنة 2012 قريب والأبواب ستفتح أكثر، وإذا لم نهيئ أنفسنا للمرحلة، فعلينا أن ننتظر المزيد من المقاولات المغربية غير المؤهلة. إننا نريد بلدا مندمجا، وهذا اختيار رسمي، في حركية العولمة والشمولية . ما فائدة وجود المجلس في ظل وجود مؤسسات أخرى كوكالة تقنين الاتصالات؟ عندما نتحدث عن مجلس المنافسة لابد أن يطرح السؤال عن معنى تواجده مع المؤسسات الفرعية المكلفة بتقنيي بعض القطاعات كالهيئة العليا للسمعي البصري ووكالة تقنين الاتصالات والوكالة الوطنية للموانئ . ما معنى كل هذا؟ في الدول الديمقراطية هناك ثلاث سلط هي التنفيذية - التشريعية والقضائية، والتطورات العالمية الأخيرة جعلت أن السلطة التنفيذية في إطار الروح الليبرالية السائدة تفوض قسطا من مهامها إلى بعض المقننين إما قطاعياً أو وطنياً، وهذه المؤسسات قسط من السلطة التنفيذية، فمجلس المنافسة ليس محكمة وإنما قسط من السلطة التنفيذية. لماذا التفويض؟ الأول يرجع إلى تقنية وخصوصية الميدان المعني بالأمر، وفي حالة الاتصالات فالأمر تقني يحتاج إلى من يكلف به مباشرة و باستمرار. أما الجواب الثاني فهو اقتصادي مرتبط بروح المنافسة حيث يكون عند الدولة قطاعات فيها احتكار وتسعى إلى إخضاعها للمنافسة، إذن يجب خلق منافسة جديدة ومقننة للعملية خصوصاً وأن الدولة الديمقراطية المنبثقة من أوساط حزبية لا يحق لها أن تكون طرفا وحكما، ولهذا يجب أن يكون المشرفون على المنافسة مستقلين. على الصعيد الدولي، يمكن للمنافسة ألا تحترم بعدياً، والمنطق السائد هو أن العمل البعدي يرجع لسلطات المنافسة وكل ما هو قبلي وتهيئ يعود للمقننين القطاعيين، وذلك لتفادي التقارب الكثير بين المقنن والمراقب لأنه عار وبالتالي لابد من إسناد الموضوع لطرف ثالث. بالنسبة لما هو حاصل في المغرب هناك إشكال، فوكالة تقنين الاتصالات تتكلف، طبقا للقانون، بالبعدي والقبلي. والهيئة العليا للسمعي البصري تتكلف بالقبلي فقط، وفي حالة البنوك فإن القانون البنكي لا يتكلم عن المنافسة.أمام هذا الإشكال قمنا بمبادرة واتصلنا بالتقنيين القطاعيين للتنسيق بين المهام الموكولة لكل منا. مازالت إشكالية التنافسية غير المتكافئة تقف عائقاً حقيقياِ أمام بلوغ تكافؤ الفرص والشفافية في التعاملات، ما هي أهم الملفات التي عالجتموها في هذا المجال وما هو حجم الملفات التي يمكن أن تعالجوها في حالة إعطاء المجلس دوراً تقريرياً؟ القاعدة هي السوق، أي حرية الاسعار والمنافسة، ولكن باستثناء الأورثودوكسيين، لابد من تقنين التجاوزات أو الممارسات اللاتنافسية من قبيل: الاتفاق بين المقاولات على الأثمنة أو الجهات أو الاستعمال التعسفي لمواقع مهيمنة، وفي هذا الصدد أضرب المثل بشركة فرنسية للجبن تفرض وضع سلع منافسها بالوراء. ولابد كذلك من متابعة التمركزات الاقتصادية، وحالات إدماج الشركات. هذه التصرفات لاأخلاقية، وهي تخلق ظروف المنافسة غير المتكافئة في السوق. ما الذي قمنا به في هذا الميدان؟ إننا قمنا بالأعمال التي طلب منا رأينا فيها، وإلى غاية الآن توصلنا كما قلت سابقاً ب 12 طلب رأي رفضنا 6 لأسباب إما راجعة للموضوع نفسه كشكوى تهم علاقات فردية بين مقاولتين حول خلاف يهم مثلاً إضافة حرف للإسم، وهذا من اختصاص القضاء. وهناك حالات تأتي من أطراف لا يحق لها طلب الرأي مثلا مقاولة.إذ طبقا للقانون 06/91 يجب أن يكون الطلب عن طريق الجمعية التي تمثله، وقد يجيب المشتكي بأن الجمعية تمثل خصومه، وهذا وارد في الإصلاح المطلوب. أما الطلبات الستة المقبولة فقد أدلى فيها المجلس برأيه في آجال تراعي أهمية العامل الزمني. ومن بين الطلبات الستة توصل المجلس خلال الربع اأاول من 2009 بطلبين أحدهما من الوزير الأول وهو يتعلق بالكتاب المدرسي والثاني من نقابة وطنية يهم الإرشاد البحري. درسنا الطلبين، وتقدم المقرر بخلاصاته، و بت المجلس في القضايا، وأرسل الجواب لطالبي الآراء التي لا يحق لها ،طبقاً للقانون، نشرها .وهذا من جملة قضايا الشفافية التي نطالب بها. في الربع اأاخير من 2009.توصلنا من الوزير الأول بملف حول الزبدة وبطلبين من جمعيتين مهنيتين الأول خاص بالبلاستيك والثاني بالتخزين في الموانئ، ونحن بصدد دراسة هذين الملفين. مبدئيا سيكونا مهيئين بعد 3 أو 4 أشهر ما لم نسقط في حالة الاستثناء المرتبطة بالملفات التي تتطلب إنجاز بحث. إن للمجلس صلاحية التحقيق ولكن ليس له صلاحية البحث، وفي هذه الحالة سنطلب من وزارة الشؤون الاقتصادية القيام بالتحريات التي يمكن أن نعتمدها.. لقد طلبنا الحصول على محققين، والملفات الثلاثة تدرس . الملف السادس توصلنا به في يناير 2010 ويتعلق بالتمركز بين شركتين، وهذه عملية تفرض وقتا أقل من باقي العمليات، وغالبا ما سيعطي المجلس رأيه فيها في الدورة السادسة للمجلس يوم 24 فبراير. إياك وإياك من الأحكام المسبقة أو راديو المدينة، فما أقوله واضح. إنني أمتنع عن إصدار رأي أو حكم مسبق عن أي قطاع كيفما كان بدون دراسة عن طريق طلب الرأي، وإلى غاية الآن فيما يتعلق بالملفات التي توصلنا بها، عملنا بكل استقلالية ولا أحد تدخل أو منعنا. إننا نتوفر على حرية التصرف التامة في إطار القانون، ونحن نطالب بتعديل القانون، وقد بعثنا بتعديلات للوزير الأول وهو يدرسها الآن. : هل هناك منهجية يعتمدها المجلس فعلاً لتتبع الزسواق وإبراز عيوب أو مظاهر اللاتنافسية أو حالات اقتصاد الريع؟ وما هي أهداف الدراسات التي يقوم بها مجلس المنافسة؟ لنا إمكانية حسب النص، ولكن الدراسة ليست إحالة ذاتية، يحق لنا أن نوفر الصورة، حتى في حالة مراجعة القانون، سنكون نتوفر على بنك من المعلومات لتسهيل المهام فيما بعد. لنا الحق في الدراسة دون الخروج بتوصيات. اخترنا جل القطاعات المهمة، والمجلس اختار 7 لدراستها في 2009 وهي تهم الزيت الصناعة الصيدلية - المتاجر الكبرى - الإسمنت الهاتف النقال - قروض الاستهلاك الخشب ودراسة حول المنافسة وخصوصية الاقتصاد المغربي. تمت صفقة في الدراسات السبعة الأولى وتم اختيار 6 (دون الخشب) بعد استثناء الخشب، الدراسات قد تكون جاهزة في يونيو. وإلى جانب ذلك قرر المجلس إنجاز 8 دراسات: الصفقات العمومية طرق ولوج العقار النقل الحضري - نقل المسافرين النقل السياحي البنوك مسالك الأسواق بالجملة ملاءمة التشريعات المرتبطة بالمنافسة. إننا بصدد تهييء الصفقات. يواجه المنتوج المغربي، بما فيه الجيد، مشاكل المنافسة غير المتكافئة مع نظيره المستورد،كيف يمكن التوفيق بين التخفيف من حدة هذه التنافسية وبين توفير تنافسية متكافئة فيما بين الفاعلين المغاربة؟ ملاحظة أولية: إننا نعيش زمن العولمة وعلينا أن نفهم قضية أساسية سواء كنا مع أو ضد العولمة. إنها تبتسم لمن عرف ويعرف كيف يتعامل معها وتحطم من يبقى متشبثا ببعض الحيثيات الماضوية وبالتالي نحن مطالبون بالبحث عن سبل غزو الآخر. ملاحظة ثانية: قبول المنافسة الخارجية إيجابي، ولكن مع ضبط الأمور وحماية النفس بصفة ذكية، فهناك أولا المعايير التي تعتمد كوسيلة حمائية قانونية ناجعة، فنحن لم نشتغل بالكفاية في هذه المعايير، علماً بأنها وسيلة قانونية للحماية. الحماية الثانية القانونية، المعترف بها من طرف منظمات المنافسة العالمية، تهم الاستثناءات المتعلقة بالدول المقلعة التي ننتمي إليها مثلا تقديم الدولة لمساعدات للمقاولات الصغيرة والمتوسطة المصدرة وللمقاولات الرائدة الوطنية، ففي ثقافة المنافسة هناك إمكانيات دعم الطرفين، وهناك كذلك الانتباه إلى استعمال بعض الشركات الأجنبية لوضعها المهيمن خارجياً لكي تدخل إلى السوق الوطنية. علينا أن نتوفر على مصالح تحدد الشركات التي قد تتفق مع منطق المنافسة الذي نعمل على إقراره في بلادنا الخلاصة هي تهييء الذات لمواجهة كل التحديات، ويجب الاعتراف بأن الميزان التجاري المغربي ضعيف ويحتاج الى إعطاء الأسبقية للشركات المصدرة أو المهيأة لأن تكون مصدرة أو حماية الذات بذكاء. هل ينطبق نفس الوضع علي القطاع الخدماتي؟ نفس المنطق مطبق على الجميع إلا أن الخصوصيات والاستثناءات تختلف، فحالة الصحة يمكن أن نعممها على الجانب الاجتماعي. ودعم الأسعار الأساسية يتناقض مع منطق السوق ولكنه مقبول، وهذا يندرج في إطار التدقيق الذي يقوم على مساعدة الفقير دون إغناء الغني. هل من تقييم أولي للخسارات التي يتكبدها المغرب والمغاربة بفعل غياب نظام فعال في مجال توفير مناخ التنافسية المتكافئة الحقة؟ لابد أن هناك انعكاسات، إنما يصعب إعطاء رقم، لكن الواضح للجميع هو وضع ميزان المبادلات الخارجية، ولهذا علينا أن نشتغل من جهج على تحسين تنافسية النسيج الوطني ومن جهة ثانية على منافسة هذا النسيج رغم التناقضات المطروحة. مثال: مقاولات صغيرة ومتوسطة، مبدئيا يمنع عليها الاتفاق حول تقسيم الأسواق ولكن في ثقافة سلطات المنافسة يمكن قبولها إذا كانت النتيجة هي الدفع بالتنافسية.
