يتذكر المهتمون بالشأن التربوي ببلادنا ما أكدت عليه السيدة لطيفة العابدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي منذ ثلاثة سنوات ، بمناسبة افتتاح الملتقى الوطني لإعطاء انطلاقة البرنامج الاستعجالي سنة 2008 ، حين قالت «إن مشاريع البرنامج الاستعجالي لا تشكل وصفات جاهزة ، بقدر ما تطرح علينا تحديات كبرى تشكل مختبرا حقيقيا لقدراتنا التدبيرية، ولطرق عملنا، ومدى استطاعتنا لتحقيق التعبئة الشاملة والمستمرة لمجموع مواردنا البشرية، في إطار مقاربة جديدة تتجاوز أشكال التدبير البيروقراطي الروتيني ، وتحول عملية الإصلاح إلى هندسة محكمة تزاوج بين المسؤولية والمحاسبة وفق منطلق النتائج المحققة من جهة، والحرية في اتخاذ كل المبادرات من جهة ثانية». رهان هذه الانعطافة الجديدة التي أعطت انطلاقتها السيدة الوزيرة ، جاء مباشرة بعد التقرير التشخيصي للمجلس الأعلى للتعليم لسنة 2008 ، والذي أضحى فيما بعد ، وثيقة مرجعية سلطت الأضواء على اختلالات منظومتنا التربوية ، بما في ذلك النواقص المتعلقة باستمرار الهدر المدرسي، وضعف التحكم في المعارف والكفايات، واختلال في وظيفة المدرسة، إضافة إلى مشكل المواءمة بين التربية وحاجيات سوق الشغل . وعلى أساس ذلك، حدد تقريرالمجلس الأعلى للتعليم مداخل أساسية لمواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين، تمحورت حول الحكامة القائمة على ترسيخ المسؤولية، وانخراط المدرسين في مجهود الإصلاح، ومراجعة النموذج البيداغوحي، والرفع من الموارد المالية، فضلا عن التعبئة المجتمعية حول المدرسة. البرنامج الاستعجالي ، وكما هندسته الوزارة ، أعطى فعلا نفسا جديدا للإصلاح الذي بدأ يسري في جسد المنظومة التربوية بفضل الجهود التي قامت بها كل مكونات قطاع التربية والتكوين مركزيا، جهويا وإقليميا وعلى صعيد المؤسسات التعليمية ، وكذا بفضل المجهود المالي الذي عبأته الدولة لفائدة هذا القطاع. الوزارة تعترف أن هذه الحركية الجديدة التي أحدثها البرنامج الاستعجالي، والعمل الجبار الذي تقوم به كل هذه المكونات بدعم من باقي الشركاء في الجماعات المحلية والسلطات العمومية، أثمر نتائج إيجابية ملموسة يمكن لنا أن نتبينها - من خلال تفعيل مشاريع البرنامج الاستعجالي - في مجال توسيع العرض التربوي، وتأهيل المؤسسات التعليمية وتمكينها من التجهيزات الديداكتيكية والوسائل التعليمية والتكنولوجيات الحديثة ومن الموارد الرقمية... كما يمكن قياس هذه النتائج أيضا من خلال المستجدات التي عرفها قطاع التوجيه والبحث التربوي والامتحانات، والمستجدات التي عرفها على وجه الخصوص سلك التعليم الابتدائي فبفضل البرنامج الاستعجالي، بدأ يتطور التعليم الابتدائي باعتباره يمثل أساس التطوير البيداغوجي داخل المنظومة. وحسب معطيات رسمية للوزارة ، فإن التطور الإيجابي الذي عرفته المؤشرات المرتبطة بالتمدرس، يعكسه ارتفاع عدد التلاميذ بشكل ملحوظ، ونمو نسب التمدرس بعدة نقط، (بالنسبة للفئة العمرية 6-11 سنة، ارتفعت ب 6,1 نقطة، وبالوسط القروي ارتفعت ب 7,8 نقطة، كما تم تسجيل زيادة ب 7 نقطة في الثانوي الإعدادي و5 نقط في نسب التمدرس في الثانوي التأهيلي) إضافة إلى ما عرفه الهدر المدرسي من تراجع خصوصا بالسلك الابتدائي... البحث عن الحكامة الجيدة .. إضافة إلى ما تحقق على مستوى العرض التربوي ومواجهة المعيقات السوسيو اقتصادية ، تعتبر الوزارة أن ما تم في مجال حكامة المنظومة من حيث تخويل صلاحيات أكبر وإمكانات أكبر وهوامش أكبر للعمل على صعيد الجهات والأقاليم وعلى صعيد المؤسسات التعليمية على وجه الخصوص يعتبر تطورا مهما ، بحيث أصبح هناك إلحاح كبير وإرادة قوية وعمل مكثف من أجل أن تصبح الإدارات التربوية قيادات تربوية بكل معنى الكلمة، تستطيع أن يكون لها مشروع، وتقويم ذاتي لأدائها، وأن تتبع كل مؤشرات التمدرس على صعيد المؤسسات التعليمية أو فيما يتعلق بتطوير النموذج البيداغوجي. وفي هذا السياق، يرى المتتبعون لأطوار منظومتنا التربوية ، أنه لابد من مواصلة العمل على تطوير نموذج الحكامة، بإرساء حكامة جيدة، إذ أنه وعلى الرغم من التحول الكبير الذي تحقق في حكامة المنظومة التربوية منذ إرساء اللامركزية واللاتمركز، مازالت الحاجة ملحة لمواصلة هذا المجهود لكي تتحول البنيات المركزية والجهوية والإقليمية إلى بنيات تتخصص في توفير وسائل العمل ومراقبة النتائج التي مازالت تعاني من بعض النقص الذي يجب العمل على تجاوزه. وفي ارتباط بهذا المدخل، يأتي التفكير في كيفية تدبير عملية الإصلاح، أي الوقوف على المقاربة المعتمدة من أجل تحقيق نتائج ملموسة وتتبع آثارها وتقييم مراحلها الإنجازية. ويتساءل المتتبعون للشأن التربوي عن إمكانية إنجاح الإصلاح بتنظيم هيكلي تقليدي يعتمد التسلسل الإداري العمودي ؟ علما أن مقاربة المشروع/التدبير بالنتائج تفرض نظاما قياديا جديدا ومتجددا . التعبئة.. الحلقة الأضعف التعبئة حول المدرسة ظلت هي الحلقة الضعيفة في صيرورة النهوض بمنظومة التربية والتكوين – تؤكد الوزيرة في إحدى أجوبتها أمام البرلمان، «فالبرغم من أن الجهات الأخرى تساعدنا، نعتقد أن الدعم الذي يقدمه المجتمع للمدرسة لم يصل إلى ذلك المستوى الذي سيجعلنا نجزم أننا حققنا نقلة نوعية فعلية من أجل احتضان مدرستنا والارتقاء بها ، إذ على الرغم من التطور الحاصل على مستوى التعبئة المجتمعية، فإنها لم ترق بعد إلى المستوى الذي نطمح إليه من أجل إحداث رجة فعلية داخل منظومة التربية والتكوين «. الوزيرة خلصت إلى قناعة راسخة هو أن ربط المشروع التربوي بالتنمية يشكل إحدى الركائز الأساسية للعقد الذي يجب أن يربط ما بين المدرسة والمجتمع، إذ تشكل هذه المعادلة، في العمق، أحد الأجوبة على المعادلة الكبرى المتمثلة في تدبير الكفاءات وتهيئتها للمستقبل. الرهان على التعبئة سبق أن أشار إليه تقرير المجلس الأعلى للتعليم الذي اعتبر الفرصة المتاحة اليوم لتجديد المدرسة المغربية ، وينبغي أن تستثمر في اتجاه الدخول في زمن جديد ، زمن الفعل والنتائج الملموسة ، وهو ما يمر بالضرورة عبر المزيد من التعبئة حول المدرسة وتوفير الوسائل اللازمة وتقوية انخراط الأسرة التربوية في مشاريع تنميتها ..المجلس الأعلى – في تقريره الصادر منذ سنتين - دقق محددات التعبئة الناجحة في التنظيم وتحديد الآليات والأهداف بشكل أدق حتى تصبح مهمة طبيعية ضمن النشاط العادي لمديري المؤسسات التعليمية والفاعلين المحليين والإدارة الترابية والمجتمع المدني . من هذا المنظور كان تقدير المجلس أن كل أكاديمية ، وكل نيابة ، وكل مؤسسة ستتوافر على بنك للمشاريع والمبادرات المفتوحة على الشراكة والتعبئة ، على نحو يمكنها من التجاوب مع كل فكرة خلاقة أو مشروع مبتكر . ومن المؤكد – حسب المجلس - أن « التعبئة من الأعلى « ستكون أكثر فعالية إذا نجحت في تحقيق نوع من الانسجام لتمثل المؤسسة التعليمية ، وتنظيم النقاش العمومي حول المدرسة ، وجعل فضاءات المؤسسات ومنها مجالس التدبير ، وجمعيات الآباء بالخصوص إطارات للتشاور والتعبئة الفعالة . في هذا الصدد ، و في إطار إعطاء نفس جديد للتعبئة حول المدرسة ، أصدر أحمد أخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الداخلية الطيب الشرقاوي مذكرة مشتركة الدورية تهيب بالولاة والعمال بالسهر على تعبئة كل الفاعلين من أجل المساهمة في تفعيل آليات التنسيق تحت إشرافهم المباشر من أجل خلق جو من التعبئة العامة لصالح المدرسة ..كما أناطت الدورية رؤساء الجماعات بمسؤولية تدبير اللجن المحلية إلى جانب ممثلي السلطات المحلية ومديري المؤسسات التعليمية وكذا المفتشين وممثلي جمعيات آوباء وأمهات التلاميذ ، وتجتمع هذه اللجن مرة كل ثلاثة أشهر ، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك وتتولى المساهمة في وضع وتنفيذ وتتبع المخطط الجماعي لتنمية التعليم ودعم المشاريع المنبثقة عن هذا المخطط ، ومواكبة مجالس تدبير المؤسسات وتشجيع المبادرات الجماعية وإعداد تقارير دورية عن سير العمليات ترفع إلى اللجنة الإقليمية للتنسيق . اليوم والدورية تطفئ سنتها الثانية ، من حق المتتبعين للشأن التربوي ، كما من واجب الموقعين على الدورية المشتركة أن يسائلوا حصيلتها الميدانية ، خاصة أن الفرصة كانت سانحة لتحضير المخططات الجماعية للتنمية بطريقة تشاركية ، فهل أفلحت الإدارة الترابية والمنتخبين في استحضار قضايا التربية والتكوين ضمن برامج التنمية المحلية ؟؟؟ الجواب نجده عند السيد الوزير أخشيشن في ما يشبه الإقرار بالإخفاق أو على الأقل استبعاد تحقيق هذا الرهان في الأفق المنظور ، حيث أكد الوزير في افتتاحه لأشغال الندوة الوطنية حول «الشراكة في مجال التربية بالمغرب: أية حصيلة لأية فعالية ؟ . « أننا نستشعر الحاجة الماسة لملائمة أدوات تدخلنا مع سياقات ومتطلبات المرحلة وآفاق بلورة معالم المدرسة المغربية للألفية الثالثة «، وهو ما يتطلب- يضيف الوزير- « تحقيق انتقال منهجي من بنية تفكير الشراكة في طابعها الإداري الاختياري إلى بنية وعي التعاقد كمسؤولية واجبة وملزمة تستلزم الانخراط في نقاش مسؤول حول ملامح المدرسة المغربية بمرجعياتها القيمية ونموذجها البيداغوجي واختياراتها اللغوية «.
