قال أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، إن الدعم غير المسبوق للحكومة واستجابتها للحاجيات التي عبرت عنها الوزارة، لأجرأة الشطر الأول من البرنامج الاستعجالي، يدعونا إلى اعتماد منهجية كفيلة بإعمال مبدأ التدبير بالنتائج والتقويم المواكب. وأضاف، خلال ترؤسه لأشغال الدورة الثامنة للمجلس الإداري لأكاديمية جهة الدارالبيضاء الكبرى، الأربعاء الماضي، أن المدرسة المغربية تعرف اليوم التفافا وتعبئة غير مسبوقين، تتجسدان في الاهتمام الذي أبداه المجتمع المغربي بالمدرسة، والدعم الذي حظيت به، من قبل مختلف مكونات هذا المجتمع، وفي الزيارات الميدانية، التي أشرف من خلالها أعضاء الحكومة على انطلاق الدخول المدرسي، والاطلاع عن كثب على أحوال المدرسة. وأشار إلى أن الوزارة حققت مجموعة من المنجزات، بناء على ما جرى تسطيره، خلال الدورة المنصرمة للمجالس الإدارية، منها المجهودات المبذولة، من أجل مواجهة المعيقات السوسيو-اقتصادية، التي تحول دون تمدرس شريحة واسعة من الأطفال، مشيرا إلى ارتفاع الميزانية المخصصة لمواجهة هذه المعيقات بأكثر من الضعف، التي بلغت هذا الموسم مليارا و730 مليون درهم، عوض 760 مليون درهم، التي جرى رصدها، خلال الموسم المنصرم. ومن المنجزات الأخرى التي تحققت، ذكر وزير التربية الوطنية تأهيل جزء مهم من الفضاءات التعليمية، وربطها بشبكات الكهرباء والماء، وتوسيع العرض التربوي، ووضع برنامج عمل لتطوير النموذج البيداغوجي، والارتقاء بجودة التعلمات، إضافة إلى مواصلة الوزارة لإرساء لبنات حكامة جيدة تقوم على توضيح المسؤولية وتدقيقها على كافة المستويات، إلى جانب تحضير الموارد البشرية، وتعبئة جهاز التفتيش والإدارة التربوية، والاهتمام بجمعيات الآباء والأمهات، وبجمعيات قدماء التلاميذ، باعتبارهما يشكلان دعامة أساسية للمدرسة، لتحسين مردوديتها والارتقاء بأدائها. وأكد أحمد أخشيشن أن الإرادة القوية والالتفاف حول المدرسة لإنجاح الإصلاح التربوي لا ينبغي أن يخفي عنا أن هناك صعوبات تتطلب من الوزارة مضاعفة الجهود لمواجهتها، عبر الرفع من القدرات التدبيرية لأطرها ومسؤوليها في علاقة بما يتطلبه تطبيق البرنامج الاستعجالي من قدرة على التحكم في وتيرة إنجازه وتعبئة كل الأطراف، وجعله واقعا معاشا وممارسة يومية معتادة في الفصول الدراسية. وأوضح أن ما جرى استخلاصه، خلال هذه المرحلة، هو أن مشاريع البرنامج الاستعجالي لا تشكل وصفات جاهزة، بقدر ما تطرح على كل الفاعلين تحديات كبرى، تشكل مختبرا حقيقيا لقدراتنا التدبيرية ولطرق عملنا، في إطار مقاربة جديدة تتجاوز أشكال التدبير البيروقراطي وتحول عملية الإصلاح إلى هندسة محكمة، تزاوج بين المسؤولية والمحاسبة، وفق منطق النتائج المحققة من جهة، والحرية في اتخاذ كل المبادرات من جهة ثانية، مؤكدا سعي الوزارة إلى تفعيل نهج الشراكة وترسيخه واعتماد مبدأ القرب، واستكمال تطبيق نهج اللامركزية واللاتمركز، من أجل "قلب الهرم الإداري"، وإعادة المبادرة للفرق التربوية، لتتحمل المسؤولية في تجويد الفعل التربوي. من جهتها، قدمت خديجة بنشويخ، مديرة الأكاديمية، عرضا تناولت فيه مختلف مجالات التدخل الأساسية، التي يؤطرها البرنامج الاستعجالي، من خلال إبراز مؤشرات الدخول المدرسي 2010-2009، والحصيلة المؤقتة لتنفيذ مخطط العمل لسنة 2009، وبرنامج العمل الأكاديمي لسنة 2010، ثم حصيلة ميزانية سنة 2009، ومشروع ميزانية سنة 2010. كما وقفت عند أهم المبادرات التي تندرج، في إطار البرنامج الاستعجالي في سنته الأولى، والتعبئة التي عرفها، من خلال تضافر جهود الشركاء بالجهة، إضافة إلى الخطوط العريضة للمؤشرات، التي توجه مخطط العمل الأكاديمي لسنة 2010. وكان وزير التربية الوطنية ترأس، الاثنين الماضي، أشغال المجلس الإداري لأكاديمية جهة الرباطسلا- زمور- زعير، كما ترأست كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي بآسفي، أشغال المجلس الإداري لأكاديمية جهة دكالة- عبدة.
