جغرافيا يقع «جرسيف» في مفترق بين الجهة الشرقية، الشمال الشرقي وجنوبه، يخترق المدينة رافدا «ملوية» و «مللو» منطقة بمؤهلات كبيرة. تتمثل فلاحيا في زراعة شجر الزيتون، الخضروات، إضافة إلى تربية الماشية بخاصة الأغنام، حيث تسود سلالة «بني كيل» باعتبار ما يوفره المجال الرعوي من شساعة وتنوع نباتي. ظل «جرسيف» طيلة سنوات يعيش تهميشا في انتظار التفاتة عقلانية من جهة الإدارة الترابية، الأمر الذي تحقق مؤخرا، إذ تم الانتقال به إداريا إلى مستوى «الإقليم» عندما تقرر إحداث عمالة به، مما سيضفي عليه طابع المركز المحوري بخاصة وأن التقطيع الجديد للجهوية المتقدمة سيجعله ضمن تكتل متماسك: القطب الشرقي. يتكون «جرسيف» من عشر مقاطعات، واحدة حضرية وما تبقى جماعات قروية, تنحدر غالبية الساكنة من القبائل المحيطة بالمدار الحضري, غير أنه في السنوات الأخيرة بدأت تعرف نزوحا من منطقة الريف وكذا من جهة تازة. فعلى الرغم من المتغيرات المجالية، فالمنطقة مازالت متشبثة بنمطها المعيشي والمتمثلة أساسا في تدبير الأراضي العرشية أو السلالية وبالروح التضامنية العالية التي جبل عليها السكان الأصليون. إذا كانت المدينة تشهد آنيا تحولات جوهرية منبثقة عن مخططات التهيئة وإعداد التراب، فما القطب الحضري سوى برهان على مظاهر الإعمار التي راحت تؤثث الفضاء, غير أنه في المقابل هناك مؤشرات لا ترقى إلى ما يصبو إليه الإقليم من تطلعات تنموية, فما يحدث بالجماعة القروية لهوارة أولاد رحو غني عن كل تعليق ، فهو يستدعي مقاربة تحليلية, إخفاقات التدبير يجسد محور التدبير عموما، كما هو معهود ومتعارف عليه بالجماعات الترابية، إحدى أولويات النجاح أو الإخفاق، مما يفسر ارتباط الأمور جوهريا بمدى قدرة التحكم في دواليب المصالح والمرافق عن سبيل العقلنة. لم تستطع الجماعة القروية ل»هوارة أولاد رحو» طيلة عهد الرئاسة الحالية، مواجهة ولو مظهر من مظاهر العجز. فهي تعاني من ضعف التأطير نظرا للاختلالات التي توسم الموارد البشرية, فانعدام تحديد المهام وتوصيفها، تهميش الكفاءات وكذا غياب آلية التكوين المستمر، ضاعف من حدة اللامبالاة لدى الموظفين، إذ كلما ضاعت منهم فرص الارتقاء المعرفي إداريا، كلما اندثرت عوامل التحفيز المعنوي، مما يفتح الباب أمام الفوضى العارمة.. ذلكم واقع حال هذه الجماعة المأسوف على وضعها العام. لقد بلغت الأمور على مستوى التسيير أفقيا وعموديا، درجة من التأزم، الاستفحالات تجاوزت كل التصورات التي يمكن للمرء أن يحدد بها منطق التجاوزات المترامي الأطراف، المتعدد التلوينات. إن الرئيس الذي تربع على مقعده للولاية الثالثة على التوالي جعل من هذه المؤسسة الحيوية ضيعته بدون منازع ، يتحكم في الصغيرة والكبيرة، باعتباره صاحب الحل والعقد، المتصرف بحجة اللاقانون دون رقابة ولا محاسبة. وتتجسد خيبات الأمل المسجلة، أولا فيما له علاقة بمنظومة الميثاق الجماعي الجديد. فالمعني طبيعيا بالتنسيق ينفرد بقرارات معظمها إملاءات تخدم لوبيات المنطقة في إطار المصالح المتبادلة, أما الأعضاء فلا ضرورة لاستشارتهم، فالتعديلات الواردة بالباب الخامس. بالفصول : 58 - 65 و67 المرتبطة بنظام اجتماع المجلس ومداولته، غير واردة في منظوره, بل إن التطاول هَمَّ حرمان الأعضاء من حقوقهم بعدم السماح لهم بسحب نسخ من محاضر الدورات, أضف إلى ذلك الاستحواذ على مقررات المجلس دون الإعلان عنها والإعلام بها لعموم من يهمهم الأمر.. تمس الخروقات أيضا الجانب المادي, فالبنية التحتية مازالت مهترئة تعاني خصاصا وسوء إلمام شمولي. فكل ما تم انجازه يدخل ضمن حسابات دقيقة، ذاتية ليس إلا. فحتى ما يرتبط بخانة ميزانية المعدات وتجهيزات مقر الجماعة، تعرف انتهاكات، تتمثل في الاعتباطية والرؤية الحزبية الضيقة. فالأدوات المكتبية مثلا تعرف شططا في التوزيع، إذ جملة من الآليات تم نقلها إلى مقر الحزب لتأثيثه وجعله في أرقى حال على حساب مصلحة الجماعة التي لا تتوفر حاليا وبأبعد تقدير إلا على حاسوب واحد بينما الإقتناءات فاقت العدد بكثير، الشيء الذي يدعو للتساؤل؟ تعرف الحصة الاستهلاكية للوقود مسارات ملتبسة، إذ تنتهي كل مرة قبل المدة المحددة؛ فسيارة المجلس وضعت بشكل رسمي ودون مراعاة، رهن إشارة قائد ملحقة إدارية تبعد بمسافة عشرين كيلومترا( تادارت), وفي نفس الإطار تعرف السيارة الوحيدة للإسعاف التابعة للجماعة احتكارا واضحا ، فمهام قيادتها أسندت لمواطن خارج الإطار الجماعي لاعتبارات زبونية، حزبية محضة .ف (ع.ج) ليس سوى شقيق أحد بارونات المنطقة، ومما يزيد الطين بلة هو ما يضيعه هذا المجلس من مداخيل صرفة، إذ لم تستفد هذه الجماعة القروية البتة من عائدات المقالع والكونكاسورات المرابطة ليل نهار على ضفاف نهري ملوية ومللو. نفس السيناريو ينطبق على شاحنات الخواص لنقل الرمال والحجر, إذ لا أحد يعرف حجم وطبيعة العائدات والتي هي حق مشروع للجماعة. الحالة نفسها تسري على عائدات مشروع الطريق السيار الرابط بين فاس و وجدة. معاكسة مجهودات الدولة لا يخفى على أي أحد بالمنطقة ما لظاهرة البناء العشوائي من حضور, لقد ملأت سماء وأرض كل الدواوير دون استثناء. فالرئاسة تنتهج سياسة استقطاب فريدة ، من أجل خلق امتداد شعبي! لقد اتخذت الخروقات منحى ينذر بالعبث الصارخ، ضرب صريح لمجهودات الدولة في مكافحة الظاهرة محليا ووطنيا (يحظى «جرسيف» اليوم بمشروع تهيئة ما يقارب ستمائة هكتار من لدن مؤسسة العمران، إذ تم بموجب ذلك توظيف الأملاك المخزنية وجزء من أراضي الجموع بهدف فك العزلة، مواجهة الهشاشة والفقر الذي ما لبث ينخر الجسم المجتمعي بهذا الإقليم الصاعد). إن الصمت الذي رافق هذا العمل من جهة المسؤولين ستكون له عواقب وخيمة آنيا ومستقبلا. إن الوتيرة التي صاحبت العشوائية أثارت وتثير أكثر من سؤال. فإذا أخذنا على سبيل المثال كل دوار من الدواوير المحيطة بالمقاطعة الحضرية. ستتضح لنا بالملموس ضراوة الاستفحال. دوار أولا د صالح: يتواجد هذا الفضاء السكاني بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 6 : كان في البدء عبارة عن تجمع بشري معدود من جهة الأسر القليلة القاطنة به والتي كانت في مجملها تنحدر من قبيلتي أولاد صالح وبني وال, ليتخذ اليوم حجما مذهلا نتيجة اجتياح البناء العارم، دون مراعاة لمقتضيات مراحل التعمير، الذي انطلقت بوادره أواخر سنة 2002 . فعلى الرغم من لجوء الجماعة السلالية المالكة للعقار إلى طرق باب سلطة الوصاية لإيقاف الظاهرة؛ فواقع الحال ظل قائما, بل إن الرئيس عبر فعليا بأن القوانين في المجال لا تعنيه شخصيا، فأضحى يوقع رخصا للبناء تحت قناع تراخيص الإصلاح والترميم، لتتعالى وفقا لذلك الطوابق بعشوائية لا نظير لها، مشوهة وملوثة المنظر العام. دوار غياطة: عرف هذا المجال عمليتين إحصائيتين الأولى سنة 2003 ، الثانية تحيينية سنة 2007 ، شملتا جل الأسر في إطار برنامج تأهيلي لإعادة الإيواء والإدماج, وقد أشرفت على العملية لجنة موسعة تتكون من الوكالة الحضرية، مندوبية الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، قسم التعمير بالعمالة، السلطة المحلية، فأصدرت بناء على التشخيص، توصيات ملزمة من بينها: مركز خاص بالقوات المساعدة لضمان واستمرار المراقبة، إلا أنه ومنذ مطلع 2008 سيعرف هذا الدوار انطلاقة دون هوادة لخروقات جديدة، «تشجيعا من رئاسة المجلس» واستفزازا لنواب الأراضي السلالية الذين ما فتئوا حاملين لواء التنديد بالنهب الذي يعرفه عقار الجماعة السلالية. دوارا حمو وسيدي بن جعفر: لم يسلما معا من تفاقم نفس العشوائية. فالمساكن التي هي عبارة عن بيوتات تشّيد ليل نهار ودون توقف ! إن أم المهازل في كل ما سلف هو ما يعرفه دوار حمرية, هذا المجمع السكني المهول الذي لم يعد بمقدور أي كان معرفة ما يجري فيه, فهو البعبع! يرجع الفضل في هذه الحصيلة لسوء التدبيرو التجاوز المفجع للقوانين، ناهيك عن غياب الرؤية المستقبلية بالمفهوم السوسيومجالي. هذا الوضع المزري الكارثي، كان يقتضي ولا يزال ، تماشيا وتفعيلا لتعليمات السلطة العليا بالبلاد، التدخل بقوة القانون لإيقاف هذه التجاوزات وتصحيح الوضع القائم من قبل من تسلطوا على الشأن المحلي بهذه الجماعة التي تعج بنخبة قادرة على رفع التحديات، بخاصة وأننا مقبلون على مرحلة سياسية جديدة. واقعة «لمريجة» : صفعة للحاكمية من بين السلوكات الفعلية المثيرة للاستغراب، ما يمكن اعتباره التزاما من جهة الرئيس، إذ أضحت ولسنوات، المصادقة على تصحيح الإمضاءات لعقود البيع والتفويتات المحظورة، لعبته المفضلة، مما يعتبر تحديا سافرا لمنطق وآلية ذوي الحقوق، باعتبار الظهير الشريف الموقع بتاريخ 27 أبريل 1919 ، بمثابة القانون التنظيمي الواضح والصريح في مثل هذه النوازل. فبالرغم من صدور المذكرة العاملية التحذيرية عدد 2848 بتاريخ 17 فبراير 2009 وما تلتها من اجتماعات، استمر المعني بالأمر في ممارساته, ( نحيل هنا إلى عقود البيع المسجلة إبانه تحت عدد 1090 بتاريخ 09 مارس 2009 وتحت عدد 2976 بتاريخ 20 أبريل 2009) ، بل الأنكى من كل هذا هو أن تتوصل الإدارات الجهوية والمركزية، المعنية بالموضوع، بشكايات متعددة دون أن يكون لذلك وقع ملموس . في السياق ذاته ، تنبغي الإشارة إلى الإصرار الذي تشبع بها نواب الأراضي السلالية لجماعة هوارة أولاد رحو، إذ ظلوا في الواجهة حماية للمجال من السطو من قبل من أوكلت لهم ، وللأسف، مهام الحرص على احترام القانون في إطار التفعيل الجيد لقواعد الحكامة الترابية... فيكفي المتتبع العودة إلى الوقائع الحية بتاريخ الاثنين 7 مارس 2011 ، عندما أصدر عامل الإقليم تعليماته بخروج لجنة إقليمية تتكون من رجل سلطة برتبة قائد، قسم الشؤون القروية، مديرية المياه والغابات ومصلحة المسح الطبغرافي، بهدف معاينة حدود المساحة الأرضية للجماعة السلالية بطريق «لمريجة» ما يقارب العشرين هكتارا. فعند الشروع في العملية وقف رئيس المجلس القروي مانعا مباشرة ذلك متحديا، مطالبا بحضور المسؤول الآمر بذلك! وبالرغم من تدخل السيد القائد باعتباره ممثلا للإدارة الترابية، ملتمسا من المعني بالأمر التراجع والتريث ، فإن هذا الأخير رفع تعنته شاهرا إهاناته اللفظية في وجه رئيسة الشؤون القروية ، معتبرا إياها «متطفلة وأن الأمر لا يعنيها في شيء»؛ وقبل أن يتحول المشهد إلى مشادة قوية كان من المحتمل أن تسفر عن عواقب غير محمودة النتائج، بادر موكب اللجنة بالمغادرة لحظة التحاق أعضاء من الجماعة بعين المكان، فلم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ تعرضت سيارة نواب الأراضي السلالية للرشق بالحجارة من لدن هؤلاء، الشيء الذي ينبئ عن انعدام المسؤولية التي من المفروض أن يتحلى بها منتخب يشغل مهام التمثيلية السياسية! لا شك أننا بحاجة ماسة إلى إحداث القطيعة مع الوضع السائد ، فالتفكير بمنطق العنتريات وما يرافقه من سلوكيات التعنيف وصمة عار في جبين السياسة فكرا وممارسة. إن ما عاشته المقاطعة القروية هوارة أولاد رحو من نكسة ديمقراطية طيلة الانتداب الأخير، مريرة بحق ويصعب طيها دون محاسبة. إنها مسؤولية الجميع ، بدءا بمجلس الحسابات، المحكمة الإدارية، الوزارة الوصاية، وانتهاء بنسيج المجتمع المدني الملزم دستوريا بالانخراط في الحياة العامة. إن ما يتمناه أبناء هذه الجماعة هو أن يحسن موزعو التزكيات التقاط الإشارات. فالمغرب بميثاقه الجديد يفتح الباب على مصراعيه أمام المسؤولية. فهل بهذا الصنف من «الرؤساء» الذين لا يفقهون لا أبجدية الحداثة ولا التأصيل، سيباشر المغرب ورش الإصلاحات، وولوج نادي الديمقراطيات؟ أبمعيتهم ستنجز الإجابات وستتحقق الاستجابات للمطالب الملحة؟
