متابعات .. المتعاضدون في قطاع التعليم يدقون ناقوس الخطر..!

عرف القطاع التعاضدي في السنوات الأخيرة، بعض التحسن على مستوى أداء التعويضات، عن تكاليف المرض. إلا أنه وفي الوقت الذي كان المتعاضدون ينتظرون المزيد من تحسين الخدمات التعاضدية ، يفاجأ المنخرطون في تعاضدية قطاع التعليم، بتراجع مقلق، وخاصة لدى ذوي الأمراض المزمنة حيث التأخر في تصفية الملفات، هو السمة البارزة في عمل التعاضدية. وهذا مازاد في تأزيم أوضاع هذه الفئة من المرضى، التي بالإضافة إلى ما تعانيه من أمراض مزمنة، صارت تعاني من نوبات عصبية وضغط نفسي، بسبب ضيق ذات اليد، إذ أن مصاريف العلاج تتجاوز الراتب أو المعاش في غالب الأحيان. وقد أضيف لكل هذا الضيق والحرج، ما أصبح يقابل به هؤلاء المرضى من رفض «للمصارفة بالسلف» من طرف بعض الصيادلة، الذين لم يعودوا هم بدورهم يتحملون الصبر على تسديد ما بذمة المتعاضدين، من دين خارج الآجال المعقولة، حيث أصبحوا عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم، بسبب تأخر التعاضدية عن أداء المستحقات ...!
«إنهم يصفون حساباتهم على حساب بؤسنا وأمراضنا» يقول الأستاذ الفارسي وهو رجل تعليم متقاعد ،« فقد تناهى إلى علمنا أن التقرير الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات، قد وقف على العديد من الاختلالات، من بينها حشد مكاتب التعاضدية في كل المدن بموظفين أشباح وأن ما ينجز من ملفات، لا يحتاج إلى كل هذا الجيش العرمرم من الموظفين» فما كان من هؤلاء الأخيرين، إلا أن صاروا يماطلون في تصفية الملفات، حتى يبرروا وجودهم بهذه الكثرة، الزائدة عن الحاجة ، - يضيف نفس المصدر- أما الأستاذة ف.أ.ب. فتقول، « اذا كان للتعاضدية أن تقوم بإصلاحات، وإعادة هيكلة تنظيمية وإدارية ومالية، فليس على حساب مرضى قطاع التعليم، لأن غالبية ذوي الأمراض المزمنة منا، معرضون للهلاك، متى استمرت هذه الوضعية، ولن نظل مكتوفي الأيدي، ونحن نتساقط يوما عن يوم، بسبب هذا الإهمال اللامبرر، الذي تمارسه في حقنا، أغنى تعاضدية بالبلاد» تضيف الأستاذة.
ويبقى السؤال: هل العمل التعاضدي وجد لخدمة المنخرطين أم هو أداة لشيء آخر ؟