المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم يقف على مظاهر الارتباك في الدخول المدرسي، ويحتج على ما آلت إليه الوضعية في سوس ماسة درعة

وقف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) في اجتماعه بتاريخ 07 أكتوبر 2011 على المزيد من معالم الدخول المدرسي لهذه السنة، استنادا إلى التقارير الواردة عليه من عدد من الأقاليم والجهات النقابية، وهي معطيات تؤكد مشروعية قلق المنظمة مما تعانيه منظومتنا التربوية من مشاكل وعقبات تفاقم من معاناة شغيلة التعليم، وتربك السير العادي للمنظومة. ووقف في هذا الإطار على ما تعرفه نيابة كرسيف من مشاكل خصوصا وضعية تلامذة ثانوية الحسن الداخل الممنوحين للاستفادة من الداخلية، والذين يضطرون إلى المبيت في الشارع. وفي نفس الثانوية تم تحويل مستودعات الملابس الخاصة بالحصص الرياضة إلى أقسام. وكذلك وضعية ثانوية المستقبل التي تم تعيين أساتذتها وطاقمها الإداري في حين لا وجود لها إلا على الورق.
وعلى مستوى آخر، وقف الاجتماع على المذكرة الوزارية رقم 01/70 والتي تنظم حصص العمل الإداري بمؤسسات التعليم الإبتدائي، مسجلا باحتجاج شديد استمرار النظرة التحقيرية لمدراء الابتدائي واعتبارهم حراسا مداومين يقومون إلى جانب مهامهم الكثيرة والمتفاقمة بمهام الحراس، وهو ما ينم عن تملص الوزارة من مواجهة مشاكل المنظومة التعليمية الناجمة عن الخصاص المستمر في الموارد البشرية، وإلقاء العبء على المدراء في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة إلى توسيع العرض التربوي بكل الوسائل. وفي هذا الإطار فإن المكتب الوطني إذ يعبر عن احتجاجه على هذه المذكرة، فإنه يطالب بسحبها فورا، خاصة وأنه لم تتم استشارة الفرقاء الاجتماعيين بصددها. كما يعبر عن تضامنه مع المطالب العادلة للمدراء وعموم الأطر الإدارية.
وفي نفس السياق وقف المكتب الوطني على وضعية المربيات والمربين الذين يشتغلون بأجور زهيدة لا تصل إلى الحد الأدنى للأجر المعمول به في القطاع الخاص، وهو ما يطرح أسئلة أخلاقية على وزارة التربية الوطنية التي تقبل مثل هذه الأوضاع بالمؤسسات التعليمية العمومية التي يفترض فيها احترام القانون.
ومن جهة أخرى استعرض المكتب الوطني التطورات المقلقة التي يعرفها الوضع التعليمي بأكاديمية سوس ماسة درعة، جراء التصعيد المحبوك الذي تمارسه الأكاديمية عبر الحرب المعلنة على العمل النقابي وانفرادها بإجراء الحركة الانتقالية الجهوية مع ما شابها من عيوب تنم عن التحيز والمحسوبية، واتخاذ العديد من القرارات التي تهم الموارد البشرية في تهميش تام للنقابات، وخارج أية معايير مقبولة وموضوعية. ويحمل في هذا الإطار المسؤولية للأكاديمية عن كل الانعكاسات وأيضا الوزارة الوصية التي لم تفعل ما تم الاتفاق عليه بخصوص جهة سوس ماسة درعة ويدعوها إلى الخروج من صمتها.
وعلى مستوى قطاع التعليم العالي، سجل المكتب الوطني بقلق كبير تماطل الإدارة في تنفيذ الاتفاق المبرم مع منظمتنا في شهر يونيو والقاضي بإجراء الترقية بالاختيار عن سنة 2010، إلى جانب تملصها من عدة التزامات ، وقرر في هذا الإطار دعوة تنظيمات المنظمة بالتعليم العالي للتداول في الوضعية واتخاذ القرارات المناسبة.