قراءة في المشهد السياسي المغربي محاولة لفهم طبيعة التحالفات

التحالف الرباعي لم يعد رباعيا، بل أصبح يضم ثمانية أحزاب. والمثير في المسألة هو أن هذا التوسع لم يتم في اتجاه الأحزاب اليمينية كما يقتضي ذلك المنطق والحس السياسي السليم، بل في اتجاه ثلاثة أحزاب تحسب على اليسار وحزب ذي مرجعية إسلامية. وهذا النوع من التحالف يطرح أكثر من سؤال حول دوافعه وأهدافه؛ كما يعيد إلى السطح سؤال الهوية الإيديولوجية ومسألة الأخلاق السياسية وكذا مسألة الالتزام والمسؤولية ومدى مصداقية ما يرفع من شعارات حول الديمقراطية والحداثة والتخليق السياسي.
لنبدأ بالاعتراف بأن بعض الظواهر في واقعنا السياسي تبقى عصية على الفهم السليم ويصعب إخضاعها للتحليل الموضوعي، ولا أقول التحليل العلمي, لأني بعيد كل البعد عن التخصص؛ فالعبد الضعيف ليس محللا سياسيا ولا عالم اجتماع ولا متخصصا في السيكولوجية...، بل مجرد فاعل سياسي قاعدي يؤمن بشيء اسمه الديمقراطية ومقتنع بأن تحقيقها يحتاج إلى أحزاب حقيقية وقوية وإلى رأي عام متتبع تصنعه الأحداث والمواقف السياسية، ويصنعه الإعلام النزيه والموضوعي الذي لا تتحكم فيه "لوبيات" المصالح ولا يبني خطه التحريري على ترويج الإشاعة وتصفية الحسابات. ومن الأشياء التي لا يستقيم معها التحليل، مسألة التحالفات السياسية.
لن نعود إلى الحقبة التي كانت فيها وزارة الداخلية تصنع الخرائط السياسية بواسطة التزوير المكشوف والمفضوح؛ ولن نقف عند صناعتها للأحزاب لما كانت تلجأ، بمناسبة كل استحقاق، إلى خلق حزب إداري تمنحه الأصوات والمقاعد التي من أجلها أنشأته. فمسألة الأحزاب الإدارية معروف تاريخها عند كل متتبع. ما يهمنا حاليا هو ما تعرفه الساحة السياسية من تجاذبات وما يبرز من تقاطبات (أحيانا محيرة) بمناسبة الاستعداد للانتخابات التشريعية ل 25 نونبر 2011؛ هدفنا هو محاولة فهم طبيعة التحالفات التي بدأت ملامحها تتشكل ولو بصورة تقريبية وملتبسة. وللتذكير، فإن التحالفات نوعان: تحالفات بعدية وتحالفات قبلية.
1. في التحالفات البعدية
نفهم ونتفهم التحالفات التي تقوم بعد معرفة نتائج الانتخابات؛ فالمنطق الذي يتحكم في هذا النوع من التحالف مخالف تماما للمنطق الذي يجب أن يتحكم في التحالف القبلي. فلو نظرنا إلى التحالفات التي تمت بعد انتخابات 2009، لوجدنا أن ليس هناك خطوطا حمراء تجعل بعض المكونات مقصية بشكل آلي من المشاورات، وبالتالي محكوم عليها بالبقاء في المعارضة؛ فغالبا ما تتحكم في هذا النوع من التحالف تقديرات ومبررات تخص الفاعلين المحليين ونظرتهم إلى العمل الجماعي. فقد قامت تحالفات، لو نظرنا إليها بمنطق العائلة السياسية أو الأيديولوجية، لاعتبرناها هجينة وعبثية (والأمثلة على ذلك كثيرة)؛ لكن بالنظر إليها بمنطق المصلحة السياسية، نجد أن الخيط الناظم بين التحالفات هو الرغبة في الوجود داخل الأغلبية المسيرة، خصوصا وأن المستشار الجماعي غالبا ما يقلل من أهمية ما يمكن أن يقوم به وهو في المعارضة. فهو يرى أن ليس بإمكانه أن يقدم خدمة للساكنة التي يمثلها إلا من خلال الأغلبية المسيرة.
أما فيما يخص الأغلبية الحكومية، فالحزب المكلف بتشكيل الحكومة (أو رئيس الحكومة المعين) يتعين عليه أن يعمل على تكوين أغلبية برلمانية مساندة لبرنامج الحكومة. وقد لا يتأتى لعائلة سياسية معينة الحصول على الأغلبية المطلوبة؛ عند ذلك، يتم البحث عن حليف أو حلفاء من خارج هذه العائلة للوصول إلى الأغلبية المريحة التي تضمن استقرار الحكومة؛ وهذا أمر معمول به في كل الديمقراطيات، فيما نعتقد.
2 . في التحالفات القبلية
منطقيا، التحالف القبلي يفترض فيه أن يقوم على التقارب الفكري والسياسي. فالكتلة الديمقراطية، مثلا، حين أسست سنة 1992 من قبل أحزاب الحركة الوطنية ( الاستقلال، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية، منظمة العمل الديمقراطي الشعبي) اعتبرت (وهي كذلك) تكتلا في مواجهة قوى اليمين الذي صنعت له الدولة أحزابا ووفرت له إمكانيات مالية وبشرية هائلة. وقد بنا هذا التكتل (الذي جمع القوى الوطنية الديمقراطية والتقدمية) أهدافه على قيم العدالة الاجتماعية وقيم التضامن الاجتماعي؛ أما فيما يرتبط بالحكم، فقد كان الهدف هو دمقرطة الحياة السياسية للوصول إلى تقليص سلطات الحكم الفردي والقطع من النهج الاستبدادي الذي كان سائدا في عهد الحسن الثاني. وقد كان هذا التأسيس فارقا، بالفعل، في تاريخ النضال الديمقراطي بالمغرب, حيث ستعيش الساحة السياسية الوطنية أحداثا مهمة كان للكتلة فيها حضور قوي ومتميز, بدءا من المرشح المشترك بين حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي في الانتخابات البرلمانية لسنة 1993، مرورا بالمشاورات حول تشكيل الحكومة بقيادة الكتلة والتي انتهت إلى الفشل بسبب تشبث الحسن الثاني بإدريس البصري، وصولا إلى الاستفتاء على دستور 1996 (حيث سيقوم الاتحاد الاشتراكي بتصويت سياسي بقول نعم للدستور لأول مرة في تاريخه، رغم مؤاخذاته على مضامينه، كعربون على حسن النية وعلى رغبته في المساهمة في إخراج البلاد من الوضعية المتأزمة التي كانت تعيشها)، فحكومة التناوب التوافقي لسنة 1998 بقيادة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي التي جاءت استجابة لنداء الحسن الثاني من أجل تجنيب البلاد السكتة القلبية التي تنبأت بها تقارير دولية لخبراء في الاقتصاد والمالية كما جاء في خطاب الملك الراحل أمام البرلمان.
ويجب التذكير بأن تأسيس الكتلة الديمقراطية سبقته حركة نضالية وحدوية في العديد من القطاعات والواجهات السياسية والنضالية، نذكر من بينها التنسيق بين حزب الاستقلال والاتحاد على مستوى البرلمان لتقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة في مايو 1990، ثم تقديم مذكرة مشتركة إلى الحسن الثاني تضمنت مطالب سياسية ودستورية؛ كما تم التنسيق في المجال النقابي أثمر الإضراب العام لدجنبر 1990، الخ.
لا بد أن نشير إلى أنه في مقابل الكتلة الديمقراطية، أسست مجموعة من الأحزاب "الوفاق الوطني" وهي أحزاب ثلاثة: الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والحزب الوطني الديمقراطي؛ لكن هذا "الوفاق" لم ينجح في تشكيل تنظيم يميني يتبنى القيم الليبرالية ، بل ولم يصمد حتى كإطار قابل للاستمرار ولو بشكل فوقي، وبالتالي لم تبرز لدينا قطبية سياسية ثنائية، إحداهما تتبنى قيم اليسار والأخرى تتبنى قيم اليمين.
إن الكتلة الديمقراطية، رغم فترات المد والجزر ورغم التناقضات التي تظهر من حين لآخر بين مكوناتها، تبدو وكأنها لم تستنفد بعد كل إمكانياتها من أجل العمل المشترك, ليس فقط بين مكوناتها الأصلية، بل وبين بعض المكونات اليسارية والديمقراطية التي تتقاسم معها نفس الأهداف والغايات.
نتذكر أن أحزاب الكتلة (الاستقلال، الاتحاد، التقدم) وقعت ميثاق شرف قبل انتخابات 2007 تلتزم من خلاله المشاركة سويا في الحكومة أو الذهاب معا إلى المعارضة. ونعتقد أن هذا الميثاق سيتم تحيينه بمناسبة الانتخابات التشريعية المقبلة. بالمقابل، مباشرة بعد المصادقة على الدستور الجديد، بادرت أربعة أحزاب يمينية (حتى لا نقول إدارية، رغم أن المتتبع يعرف ما هو دور الإدارة في تكوين هذه الأحزاب) هي الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة إلى تكوين تحالف رباعي يمكن اعتباره قطبا ليبراليا قابلا للتوسع واستقطاب الأحزاب اليمينية الصغرى التي تقاسمها نفس التطلعات ونفس القيم.
لكن، من خلال استقراء التاريخ السياسي بالمغرب وقراءة الواقع الحالي بناء على ما قامت وما تقوم به مكونات اليمين المتشبعة "بثقافة" الأعيان والمدافعة عن الليبرالية المتوحشة، واعتبارا لمواقف بعض مكونات العائلة اليسارية، يتبين أن الأمل ضئيل في قيام قطبية حقيقية تحددها صناديق الاقتراع بناء على برامج انتخابية واضحة ومشاركة شعبية وازنة. فالخوف، كل الخوف، أن يفرغ الدستور الجديد من محتواه المتقدم وأن يتم إغفال مطالب حركة 20 فبراير التي هي مطالب كل ديمقراطي وأن يتم ضرب العمل المضني الذي قام به المناضلون الشرفاء من يساريين وإسلاميين وقدموا في سبيله تضحيات جسام، ويتم بالتالي التضحية بمصالح الدولة والمجتمع بهدف تحقيق تحالف ظرفي انتخابوي وسياسوي خدمة للمصلحة الخاصة التي تبحث عن الجاه والنفوذ والمنافع المادية .
فالتحالف الرباعي لم يعد رباعيا، بل أصبح يضم ثمانية أحزاب. والمثير في المسألة هو أن هذا التوسع لم يتم في اتجاه الأحزاب اليمينية كما يقتضي ذلك المنطق والحس السياسي السليم، بل في اتجاه ثلاثة أحزاب تحسب على اليسار وحزب ذي مرجعية إسلامية. وهذا النوع من التحالف يطرح أكثر من سؤال حول دوافعه وأهدافه؛ كما يعيد إلى السطح سؤال الهوية الإيديولوجية ومسألة الأخلاق السياسية وكذا مسألة الالتزام والمسؤولية ومدى مصداقية ما يرفع من شعارات حول الديمقراطية والحداثة والتخليق السياسي.
فالبلاغ الصادر عن الأحزاب اليسارية الخمسة (الاتحاد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية والحزب الاشتراكي وحزب اليسار الأخضر المغربي) في بداية شهر شتنبر الماضي يعلن عن تكوين تنسيقية ستنطلق بمبادرات آنية ومستقبلية لإرساء الآليات الكفيلة باستدامة تنسيق المواقف والعمل المشترك، لأنه يجب "تدبير شؤون المجتمع في كل أبعاده السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية" وفق ما يتطلبه العمل عن قرب مع المواطنات والمواطنين ل "استرجاع الثقة في العمل السياسي النبيل والمساهمة الفاعلة في دمقرطة الدولة والمجتمع وإضفاء المصداقية الضرورية على المؤسسات التمثيلية والتنفيذية". وقد رفض السيد عبد الكريم بنعتيق، الأمين العام للحزب العمالي (الحزب اليساري الثالث المكون للحلف الثماني)، الانضمام إلى مبادرة الأحزاب اليسارية الخمسة بذريعة أنها أتت متأخرة، بينما لم يجد حرجا في الانخراط في مبادرة التحالف الرباعي بقيادة "البام" التي أتت بعد شهر كامل من المبادرة الأولى. فهل بمثل هذه المواقف وهؤلاء "الساسة" سنعيد ثقة الشعب المغربي في المؤسسات وفي العمل السياسي؟... وهل بمثل هذا العبث السياسي يمكن أن نصالح المغاربة مع صناديق الاقتراع؟
يبقى أن نشير إلى أننا نعتقد بأن الانتهازية وحدها هي التي تحدد بعض المواقف وبعض الاختيارات، بعيدا عن المبادئ وعن الشعارات المتغنى بها. فقد سبق لبعض اليساريين الراديكاليين أن تسابقوا على "حزب الدولة" للتقرب من دوائر القرار ومراكز النفوذ، ولم يجدوا حرجا في تقاسم المسؤولية والمنافع، داخل الحزب، مع أناس كانوا إلى عهد قريب يعتبرونهم مسؤولين عن الوضع المأساوي الذي تعيشه فئات واسعة من الشعب المغربي. والتحالف الجديد، على الأقل فيما يخص مكوناته الجديدة (اليسارية والإسلامية) لا يخرج عن هذه القاعدة، خصوصا عندما نقرأ أن بصمة "الهمة" حاضرة في تشكيل هذا التحالف.