أسئلة الإصلاح المغربي في المقهى الأدبي بآسفي..

احتضن فضاء المقهى الأدبي بآسفي عبر مؤسسة الفكر التي يترأسها النقيب امحمد الشقوري لقاء افتتاحيا استدعي له باحثون لمطارحة أسئلة السياسية المغربية في أبعادها الدستورية والتمثيلية .. اللقاء عرف حضورا مكثفا ونقاشا نوعيا هادئا افتقدته المدينة منذ نصف سنة تقريبا، تاريخ «تسلل« التطرف الإيديولوجي والعدمي للمجال العمومي المحلي .
لاحظ باحثون ومراقبون تراجعا واضحا في مسارات الإصلاح الذي أعلن بحر هذه السنة والذي توج بالتصويت على وثيقة دستورية تضمنت الخطوط الكبرى لهذا الإصلاح السياسي والدستوري. تراجع يمكن الوقوف على أبرز سماته ومؤشراته من خلال التأويل الرجعي للدستور وحصره فيما هو تقنوي وخروج بعض التحالفات الهجينة التي تدعي حماية هذا الإصلاح في عمقه الاستراتيجي.
فالسياسة التي صرفت دائما بتعابير لا علاقة لها بمضامينها الحقيقية في بلاد المغرب الأقصى عادت إليها كلماتها العميقة والسحرية .. «الإرادة»، «الشعب يريد»، مما أعطى أملا في ربيع مغربي سينجز استثناءه و انتقاله بدون فاتورة ثقيلة .
هذا النقاش انطلق في المقهى الأدبي بآسفي الذي دشن دخوله الثقافي لهذا الموسم بمطارحة السؤال السياسي في بعده الدستوري و التمثيلي في أفق تشريعيات 25 نونبر.
حسن طارق ومن داخل «انطباعات مواطن» حمل عدته الأكاديمية ونزل توا لتحليل «تربة» الحقل السياسي بعد فاتح يوليوز في صيغة الدفع بتساؤلات لها وجاهتها .. ما الذي سنفعله بهذه الوثيقة، وهل سيواكب هذا الإصلاح الدستوري إصلاحا سياسيا يقطع مع استمرارية إنتاج نفس النخب و المؤسسات المعطوبة، صوت المغاربة بنعم على مؤسسات من الناحية المعيارية تبدو متقدمة، لكن ما هي السياقات والتعبئة و المناخ السياسي والرجال الذين سيبصمون هذه الوثيقة و يفعلونها .. هل سنقفل صفحة الملكية الدستورية و ننتقل إلى الملكية البرلمانية .. هل نريد تأويلا برلمانيا أم رئاسيا للنص الدستوري، هل نريد أغلبية سياسية ورئيس حكومة قويا، أم تأويلا رجعيا للدستور يبطل كل الإضاءات في مرحلة انتقالية وتأسيسية ننتظر منها أن تضع الأعراف الديمقراطية لهذا التنزيل . بهكذا أسئلة مدققة تفاعل حسن طارق مع القاعة التي حضرت فيها النخب المحلية النوعي منها و الرصين .
طارق واصل قلقه السياسي منتبها إلى التحالف الهجين ، الذي يحاول إبطال الإيديولوجيا لصالح «العناوين الكبرى «التي تختبئ وراء الحداثة وحماية البلاد من التطرف والعدمية، نكاية في الإصلاح نفسه الذي يبدو و «كأنهم» قدموه لشعب لا يستحقه وندموا على ذلك و بدأوا «يفكرون» في كيفية إفراغه من تقدميته ..!
فهل ستجيب الانتخابات القادمة عن الأسئلة التي طرحها شباب 20 فبراير وتغلق دورة وموجة الاحتجاجات مع تدبير جديد و ديمقراطي لوظيفة الدولة وأسئلة الربيع العربي، والذي يعتقد الديمقراطيون أن «اليمين البائت» لا يمكنه الإجابة عن ذلك .
إن التاريخ أصبح متحركا - ينبه حسن طارق - وليس مجرد انفجارات احتجاجية حضرية .. وإذا ما أبقي على المغرب السياسي سجين نفس الطريقة القديمة مع بروز مؤشرات لا تجعلنا مطمئنين على أن المغاربة سيتصالحون مع صناديق الاقتراع وستعود تلك الكثافة الانتخابية، فإن الخوف كل الخوف في اقتراب البلاد من المزالق الخطيرة .. خصوصا عندما يبدأ «البعض» في تطوير فكرة، لم يعد هناك لا يسار ولا يمين، وعودة النقاشات خارج التاريخ و الصيرورة الوطنية.
إننا اليوم في حاجة إلى رؤية سياسية واضحة قادرة على صنع لحظة حقيقية للتغيير لمجابهة الانفجار الفظيع في الطلب الاجتماعي الكبير، وتقطع مع هذا الهواء الفاسد الذي بدأ يتسرب في غفلة من الجميع إلى الجسم السياسي الوطني مرة أخرى . يختم حسن طارق من داخل «انطباعاته التفاعلية».
أحمد بوز أستاذ العلوم السياسية، قدم أفكارا حاولت مساءلة مضامين الوثيقة الدستورية في علاقتها بالمعطى الانتخابي وحدود التمثيلية فيه، بالدفع بالسؤال المركزي .. إلى أي حد كانت الإشكالية الانتخابية حاضرة لدى المشرع الدستوري لدى تحضيره لدستور 2011 .
لقد ظلت الإشكالية الانتخابية حاضرة في النقاش السياسي من زاويته الدستورية والقانونية لعقود في مقترحات الأحزاب ومذكرات الكتلة ، حيث تم هناك دائما ربط دقيق بين نتائج الانتخابات والجهاز التنفيذي، وكنا نشاهد تشكل الأغلبية بمسحة تكنوقراطية، حيث يحضر تعيين الوزراء من خارج الانتماء الحزبي. هنا تحدث بوز عن ازدواجية تمثيلية الأمة مما يستتبعها من احتكار التشريع عبر الظهير الملكي الذي كان يغزو قارات ومجالات سياسية . الدستور الجديد - يتابع- تجاوز إشكالية الازدواجية، لكن هل استطاع التدقيق والربط بين الدستوري والانتخابي ..؟ فإذا كانت الملكية البرلمانية هي الصيغة الوحيدة بين الوراثة والديمقراطية ، فالواضح أن دستور فاتح يوليوز لم يخرجنا كلية من صيغة الملكية التنفيذية، وهذا ما يعطينا ثغرات في المتن الدستوري، يمكن أن تنفذ من خلالها ممارسة سياسية تفرغ الإصلاح من مضامينه القوية . وهنا تبرز أهمية إدخال ووضع الدساتير التفصيلية التي تقطع مع إمكانية التأويل .
عبد القادر أزريع عضو المجلس الدولي للمنتدى العالمي الاجتماعي، اختار الحديث عن الحراك المغربي والعربي بالاقتراب من المراحل التي اخترقت الفكر الإنساني، خاصة مرحلة هيمنة النيوليبرالية المتوحشة والتي انطلقت مع التاتشرية والريغانية وتبلورت في المجال السياسي الذي نحى تجاه قطبية واحدة، التي يبشر فكرها بنهاية الإيديولوجيا والسياسة والإنسان، بل نهاية الفكر الاجتماعي، وبالتالي الإنهاء مع الأطروحة الكينزية التي دعت إلى التوازن الاجتماعي . بعدها سنصل - يقول أزريع- إلى المنطقة الرمادية حيث تم تفكيك الدول والأنظمة والاقتصادات الوطنية واستقواء الشركات متعددة الجنسية على الثروة الوطنية، لكن المقاومة تشكلت ضد الليبرالية المتوحشة وبدأت مقاومات جديدة متعددة من أمريكا نفسها عبر المنتدى العالمي الاجتماعي، الذي دعا صراحة إلى مواجهة هذا المد الليبرالي المتوحش عبر تقوية الحركات الاحتجاجية لمناهضة هذه العولمة، ووصلنا إلى ما نراه اليوم من تشكل أقطاب جديدة بحراك سياسي واجتماعي جديد سهل انهيار القطبية الوحيدة وانفجار النيوليبرالية بانتهائها إلى الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم اليوم. الحراك والسياق العربي كان حاضرا في مقاربة أزريع، حيث ذكر بالوعي الحقوقي والديمقراطي
وتوسع الحركة المدنية الاحتجاجية المطالبة بالعدالة الاجتماعية، مستنيرا في نهاية تدخله بمقولة عميقة للراحل عبد الله ابراهيم ..» القائد السياسي عندما يطرح مطالب فوق التحقق يتحول إلى داعية أخلاقي، والمسافة كبيرة بين القائد والداعية».
مداخلات ومناقشات هذا النادي السياسي والعلمي الذي احتضنه المقهى الأدبي لم تلجأ إلى لغة الخشب وقد أدارها سعيد خمري الباحث الأكاديمي ورئيس مختبر الدراسات في الديمقراطية والتنمية المحلية.
وسيعرف نفس المركب لعريصة، يوم السبت 29 أكتوبر 2011 على الساعة الرابعة والنصف تنظيم حفل اختتام التظاهرة. والذي سيتميز بتوزيع الجوائز على المتوجين في أصناف المسابقة (الكوميديا والموسيقى). كما يعرف حفل الاختتام حضورا فعليا للفنان والمسرحي كمال كاظيمي والمعروف بشخصية احديدان.