تحت الاضواء .. اتهام ولاية جهة سوس ماسة درعة بتعكيرالأجواء داخل المجلس النيابي للجماعة السلالية

اتهم ثمانية أعضاء من المجلس النيابي للجماعة السلالية كسيمة مسكَينة ولاية جهة سوس ماسة درعة بتعكير الأجواء داخل المجلس النيابي وعدم التزامها بتنفيذ الإتفاقية التي تم الإتفاق عليها بين الأعضاء الغاضبين وبين نائب أراضي الجموع الذي سبق للمجلس النيابي أن أقاله لعدم قدرته على تسيير شؤون الجماعة السلالية.
واعتبرهؤلاء الأعضاء، في بلاغ صادر عنهم، أن سلطات الولاية كانت وراء فشل هذه المبادرة التصالحية لكونها لم تكن صادقة في التزاماتها، بحيث سعت كعادتها إلى تعكير الأجواء داخل المجلس النيابي ووسط ذوي الحقوق، بعدما تدخل رئيس الشؤون القروية بعمالة أكَادير إداوتنان لرأب الصدع بين أعضاء المجلس ونائب أراضي الجموع وتسوية الخلافات بينهم وقبول شروط الأعضاء، والإتفاق على تكوين لجنة من ثلاثة نواب.
وأشار البلاغ المذكور إلى أنه تم الإتفاق على تثبيت وإعمال النظام الداخلي للجماعة الأصلية المصادق عليه بالإجماع بمقر دائرة أحواز أكَادير، وتكوين لجن وتفعيلها طبقا للنظام الداخلي، وتجميد لائحة المستفيدين من البقع الأرضية المخصصة لذوي الحقوق التابعية للجماعة السلالية كسيمة مسكَينة.
لكن لاشيء تحقق من كل هذا، وتبين كذلك أن نائب أراضي الجموع لم يلتزم بتقديم الإتفاقية إلى الكاتب العام للولاية، لكونه لم يرض عنها، وسعى في كل لحظة إلى تجميدها، خوفا من أن يتقيد بتنفيذ جميع مضامينها، وهكذا تملص من التزاماته، كما أن سلطات الولاية لم تجبره على تنفيذ ما تم الإتفاق عليه بالإجماع.
وهكذا اتهم الأعضاء الغاضبون الولاية بضلوعها في عدم تنفيذ الإتفاق، ومماطلتها في تسوية المشكل، وعدم إجبار نائب أراضي الجموع على تقديم الإتفاقية للسلطات للتأشير عليها أو تقديم الإستقالة من مهامه أو قبول السلطات قرار الإقالة الذي سبق أن اتخذه أعضاء الجماعة السلالية بالأغلبية في حق نائب أراضي الجموع علي الزركضي .