ذوو الحقوق في أكادير يطالبون والي الجهة بتفعيل القوانين الداخلية للجماعة السلالية كسيمة ومسكية

طالب ذوو الحقوق من الجماعة السلالية كسيمة ومسكية، التي تملك مجموعة من الأراضي داخل المدار الحضاري لمدينة أكادير وخارجه، بتفعيل القانون الداخلي للجماعة السلالية وعقد الجمع العام الاستثنائي، من أجل انتخاب نائب جديد للجماعة السلالية.
وذكرت الرسالة الموجهة إلى والي جهة سوس ماسة أن المطالبة بعقد جمع عام استثنائي من أجل انتخاب نائب جديد جاءت بعدما لاحظ ذوو الحقوق حالة من الجمود والتهاون وعدم قيام النائب بدوره، منذ انتخابه في الخامس والعشرين من شهر يوليوز 2008، خاصة أنه لم يسبق له منذ هذا التاريخ أن عقد أي اجتماع رسمي، بحضور السلطة الوصية، كما أنه لم يستجيب للطلبات المتكررة لذوي الحقوق بضرورة تقديم الحصيلة السنوية لعمل الجماعة السلالية.
كما أنه لم يبذل أي مجهود، حسب تعبير الرسالة، من أجل توفير وسائل الاشتغال، وخاصة الإسراع ببناء مقر للجماعة السلالية وتجهيزه، وشدد ذو الحقوق في رسالتهم إلى والي الجهة على رفضهم القرارات الانفرادية لنائب الجماعة، دون استشارة المجلس النيابي.
وأكد ذوو الحقوق على حاجتهم إلى نائب غيور على المنطقة وأن يكون عمليا ويؤمن بالتسيير الجماعي ويعمل في إطار نظام داخلي مصادق عليه من طرف مجلس الوصاية.
وأكد أحد نواب الجموع في تصريح ل»المساء» أن القانون الداخلي للجماعة السلالية لم يتم تفعيله منذ المصادقة عليه وأنه، رغم مراسلة مندوبي الجماعة السلالية نائب الجماعة، تحت إشراف رئيس دائرة أحواز أكادير، من أجل تقديم الحصيلة المتعلقة بسنتين من ولايته، فإن هذا الأخير لم يقم بأي خطوة في اتجاه إنهاء حالة الاحتقان التي يعيشها المجلس النيابي للجماعة، بسبب انفراد النائب بكل القرارات وعدم إشراك أعضاء المجلس النيابي في ما يجري من أمور، الأمر الذي يتسبب في ضياع حقوق أفراد