نقاش حاد في البرلمان الإيرلندي بسبب البطاطس الممنوعة في المغرب

عرف برلمان إيرلندا الشمالية أول أمس الثلاثاء، نقاشا حادا بين وزارة الفلاحة ومجموعة من النواب على خلفية إتلاف 1050 طنا من البطاطس الايرلندية مستهل السنة الماضية في ميناء الناضور.
وكان مسؤولو وزارة الفلاحة المغربية قد قرروا عدم السماح بدخول شحنة البطاطس الايرلندية إلى المغرب بسبب وجود مرض فطري على قشرتها، وبعثوا إثر ذلك بمذكرة إلى المصدرين الإيرلنديين، منبهين إياهم الى ضرورة استرجاع شحنتهم أو دفع ما قيمته 17 ألف جنيه إسترليني مقابل التخلص منها. فكان خيار المصدرين التخلص من الشحنة وتكبد خسائر إضافية وصلت في المجمل الى حوالي 500 ألف جنيه إسترليني.
واعتبر النواب الإيرلنديون هذه القضية، التي أصبحت معروفة في الأوساط المحلية ب «بوتيتوغيت» (Potatogate) على غرار فضيحة «ووترغيت»، وصمة عار على الفلاحة الإيرلندية، منتقدين في هذا الصدد وزارة الفلاحة الإيرلندية على تقصيرها في متابعة قضيتهم، حيث يقولون إن الشحنة كانت تستوفي معايير الجودة المعتمدة وتسلمت شهادة بذلك من طرف مسؤولي الوزارة أنفسهم قبل الإبحار من ميناء «وورنبوينت» شهر يناير سنة 2010، لكن سيتم منعها من طرف المسؤولين المغاربة يوم 24 يناير من نفس الشهر. ورغم أن لجنة من الوزارة الإيرلندية حلت بالمغرب شهر فبراير 2010، وأكدت أن الشحنة كانت إجمالا في حالة جيدة، إلا أن نفس اللجنة عادت لتؤكد في شهر مارس أن الشحنة بلغت مستوى متقدما من الإصابة بمرض فطري.
ويطالب المزارعون الإيرلنديون وزارتهم بتعويضهم عن تلك الخسارة، بدعوى أن الوزارة لم تقم بعملها على أكمل وجه، إلا أن وزيرة الفلاحة، ميشيل أونيل، قالت إنه ليس ثمة أي مخطط لتقديم تعويضات في هذه القضية، علما بأن شحنات مماثلة تم منع دخولها إلى بلدان أوربية كفرنسا وبلجيكا وهولندا وسكوتلندا، لكن تم استرجاعها وتصريفها في بلدان أخرى.