جولة في المحاكم

قد يتعامل بعض الأفراد/ المقاولين بسوء نية مع بعض الجماعات القروية أو المحلية، وذلك من خلال تضخيم المصاريف/ الديون التي له عليها اعتقاداً منه أن المال ليس ماله الخاص، ولكنه مال عام خاصة وأن المتداول بين الناس أن »المال العام ما عندو حاضي«.
القاضي الاداري الأمين على المال العام والحريص على صرفه، طبقا للقواعد القانونية يتصدى لكل محاولة ويعيد الأمور لنصابها.
قرار الغرفة الادارية للمجلس الأعلى عدد 565 الصادر في 05/7/6 مثال عن ذلك ندرجه تأكيداً لسلطة القاضي النزيه الذي يساهم في دعم مسيرة التنمية بهذا الوطن، وتعميماً للفائدة.
فبعد المداولة طبقاً للقانون، يتضح من خلال وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الادارية بفاس في 03/7/1 في الملف عدد 02/134 أنه بناء على مقال مؤرخ في 2/08/6 عرض المدعي ( ) أنه سبق للمجلس الجماعي ( ) أن التزم بأداء المبالغ التي تحملها عنه المدعي بفندقين والمخيم الدولي بإعداد غرف مزدوجة للنوم وتقديم الخدمات من فطور وغذاء وعشاء لفائدة الوفود التي بعثتها الجماعة المحلية ( ) وبقيت مدينة له بمبلغ 1.006.244,40 درهم بعد أدائها له مبلغ 129.970 درهم حسب ما هو مفصل بالفواتير المدلى بها.
بعد إجراء الخبرة ووضع المستنتجات، أصدرت المحكمة حكماً بالمصادقة على تقرير الخبير ( ) والحكم على الجماعة القروية بأدائها للمدعي مبلغ 1.004.146 درهم برسم الخدمات عن المدة من 1982 الى 1997 ومبلغ 120.000 درهم كتعويض عن التماطل، فاستأنفته الجماعة، فيما التمس المقاول التأييد متمسكاً بأن التقادم يبتدىء من افتتاح السنة المالية.
الجماعة المستأنفة تمسكت بكون الخبرة المنجزة لم تتطرق للفواتير الوارد ذكرها بالمقال الافتتاحي للدعوى، بل اكتفت بتلقي أي فاتورة ولو أنها لا تتعلق بموضوع الدعوى، كما اعتمدت فاتورات غير معززة ببونات الطلب، وأن بعضها لا يحمل أي إشارة للجهة المصدرة لها.
وبما أنه لصرفه النفقات العمومية قواعدها الخاصة، والتي لها مساس بالنظام العام، ومنها أن الصفقة العمومية ليست سوى تنفيذاً لميزانية سبقت المصادقة عليها بصفة قانونية، وأن ما زاد عن مبلغ معين لا يجوز أن يتم بمجرد سند الطلب، بل لابد فيه من عقد مكتوب طبقا للفصل 51 من المرسوم رقم 2.76.479 المعدل بالمرسوم رقم 2.90.1076 الصادر في 1990.12.31.
وحيث إنه لا يمكن البت في الدعوى إلا بعد البحث في الشكل التعاقدي الذي أنشئت بمقتضاه العلاقة العقدية، وهل يسمح بها قانون الصفقات العمومية أم لها، وأن المحكمة اعتمدت على تقرير الخبير الذي لم يعتمد على أصول الوثائق ولم تراقبها المحكمة، وإنما اكتفت بما جاء في الخبرة، فلم تجعل لما قضت به أساساً من القانون.
لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة الادارية بفاس للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع، والمستشارين السادة: فاطمة الحجاجي مقررة، عبد الحميد سبيلا، حسن مرشان، ابراهيم زعيم: أعضاء، وبمحضر المحامي العام أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط نفيسة الحراق.
« استنكار هذا الفعل الشنيع في حق المؤسسة التربوية التعليمية.
ادانة الاهانة المستمرة لهيأة التدريس من طرف فئة مدفوعة.
إدانة الصمت المريب للسلطات والمسؤولين عن التمادي في تدنيس باب المؤسسة ومحيطها باستمرار.
إدانة الموقف اللامسؤول الصادر عن رئيس المجلس البلدي للدشيرة الجهادية الذي اتهم فيه أمام الملأ ، أطر المؤسسة بالهدر المدرسي قائلا حرفيا ،حسب البيان « انتم كضيعو التلاميذ او كتقلبو غير على الراحة» وكذا شجب السلوك العنيف لهذا الرئيس في حق استاذ».
وسعيا لحفظ كرامة الاطر العاملة بالمؤسسة وصيانة حرمتها فقد تقرر، حسب ذات البيان: «خوض اضراب لمدة ثلاثة ايام 24 و25 و26 اكتوبر 2011 تنظيم مسيرة احتجاجية يوم الثلاثاء25 اكتوبر 2011 صوب عمالة الاقليم مرورا بمقر بلدية الدشيرة الجهادية
تنفيذ اعتصام داخل المؤسسة صباح أمس الاربعاء 26 اكتوبر 2011 .
دعوة جميع الاطر الادارية والتربوية العاملة بنيابة انزكان ايت ملول لمساندة اخوانهم واخواتهم بالثانوية الاعدادية القاضي عياض في تنفيذ برنامجهم النضالي تضمنا معهم». وفي الاخير أشار البيان الى أن الاطر العاملة بالمؤسسة «تعبر عن استعدادها لخوض كافة الاشكال النضالية الكفيلة بردع كل تطاول على حرمة المؤسسة والمس بنبل رسالتها».
«يتم تزويد مدينة واويزغت حاليا من خليط مياه ثقب (بصبيب 25 ل/ث) ومياه عين أيت شريبو (بصبيب 8 الى 13 ل/ث)، وتخضع هذه المياه لمعالجة مسبقة قبل توزيعها. وبعد الخلط والمعالجة تخضع المياه المنتجة والموزعة بهذا المدينة على غرار جميع مراكز المكتب لمراقبة دورية ومستمرة تعتمد على المواصفة المغربية المتعلقة بمراقبة شبكات التزويد العمومي للماء لتأكيد استمرارية الجودة داخل شبكة التوزيع وكذلك حمايتها من أي تلوث طارئ.
وقد بينت نتائج التحاليل المنجزة في إطار المراقبة المشار إليها أعلاه أن الجودة البكتيرية للمياه الموزعة مطابقة للمواصفة المغربية المتعلقة بجودة مياه تغذية الإنسان حيث بينت انعدام الجراثيم الدالة على تلوث الماء ووجود الكلور المتبقي ضمانا لاستمرارية جودة الماء حتى وصوله للمستهلك. كما أن نتائج التحاليل الكيمائية بينت أن جودة المياه الموزعة مطابقة للمواصفة المغربية المذكورة أعلاه.
وفيما يخص تواجد عنصر الكبريتات بتركيز مرتفع نسبيا بمياه الثقب الذي يستغله المكتب تجدر الإشارة إلى أن هذا العنصر لا يشكل أي تأثير على صحة المستهلك استنادا لتوجيهات المنظمة العالمية للصحة، وإنما حددت المواصفة المغربية المتعلقة بجودة مياه تغذية الإنسان الحد ألأقصى لتفادي تأثير تواجد هذا العنصر على مذاق الماء. ولهذا السبب، و ليبقى طعم الماء مقبولا من طرف المستهلك، لجأ المكتب إلى تزويد الساكنة من مياه الثقب بعد خلطه بمياه عين أيت شريبو كما تنص على ذلك المواصفة الوطنية في مثل هذه الحالات.
واستنادا للتوضيحات السابقة الذكر، يؤكد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أن المياه الموزعة بهذه المدينة صالحة للشرب وتتوفر فيها كل الشروط الصحية الضرورية..».
كرم حاتمي في هذا الظرف الذي يصادف تحديد تاريخ الإنتخابات التشريعية المقبلة وفي ظل عملية تنزيل الدستور الجديد وصرامة الخطاب الملكي في غشت الماضي ودلالاته التي لا تتطلب قرا ءات وتأويلات خارج سياقها العام! فرائحة مرق الحملات الإنتخابات فاحت من طنجرات الضغط التي طبخت بها وتوابل فوترة التمويل التي نتمنى أن تظهرجليا ولا تظل الطريق إلى سلة المهملات بالمطبخ الرئيسي لهذه التسخينات الإنتخابية في «غياب» السلطات التي كان بإمكانها منعها أوتأجيلها إلى مابعد الإنتخابات لتحفظ ماء وجهها ، بعدما سبقت ذلك حملات إعذار جماعي بمختلف أحياء المدينة ذات الكثافة السكانية العالية وموائد الرحمان وصكوك إعانات رمضان وعملية «دارت» إفطارعندي عندك! كلها عمليات تطبخ هنا وهناك من طرف بعض الممنوعين من الصرف و ومقاولي الإنتخابات الذين يتحركون كخفافيش الظلام بتازة همهم الإستحواذ والسطو على حق وإرادة المواطن ورهن مستقبل هذا الوطن ووضعه في يد حفنة من الانتهازيين الذين لايتوانون في خدش قيم المواطنة التي أصبحت لديهم مجرد أصل أوسهم تجاري بإمكانهم بيعه متى شاؤوا في أسواق «النخاسة» الإنتخابية! فحذار من هذه الكائنات الإنتخابية والتي مصيرها الزوال عاجلا أم آجلا ، فطبول «دقايقية الأعراس» لن تنفع في تلميع صورة بعض المنتخبين الذين لن تنفعهم الأعراس وتريتورات لإنتخابات لتزفيت طريقهم نحو قبة البرلمان. فالسلطات الإقليمية مطالبة بوقف كل ما يُشتم منه رائحة الحملات السابقة لأوانها تفاديا للأسوأ!
جريدة »"الاتحاد الاشتراكي"« تلتقي رئيس الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانوي العمومي بالمغرب، الأستاذ عبد الإله زيداني، لتوضيح العديد من الأمور التي قد تفهم في غير محلها.
{ نود أن نقرب الرأي العام الوطني بجميع مجالاته من الفكرة أو الأسباب التي دفعت مديرات ومديري الثانويالى تأسيس هذه الجمعية التي دخلت مباشرة في إظهار بعض النقائص في الادارة التربوية، والتي عانت منها الأطر الادارية منذ زمن.
بطبيعة الحال، وكما هو معروف فإن قانون الحريات العامة يسمح لنا نحن المديرات والمديرون كمغاربة بتأسيس جمعية توحد عملنا وتجمع شملنا لكي نساهم بدورنا في تقوية منظومتنا التربوية، من خلال التعبئة في أفق تطوير دور المدرسة العمومية، وأعتقد أن ذلك ينسجم مع بنود الميثاق الوطني الذي نعتبره نقلة نوعية في منظومتنا التربوية، وأيضاً ما جاء به المخطط الاستعجالي، والذي يحث على انخراط وإشراك كل مكونات هذه المنظومة لتحقيق الأهداف المنشودة. ومن ضمنها رئيس المؤسسة باعتباره الحجر الأساس لأجرأة مضامين الميثاق الوطني، ثم لإنجاح مشاريع المخطط الاستعجالي، فجاءت فكرة تأسيس هذا الإطار الوطني، دون أن ننسى طبعاً ضمان الشروط الإنسانية المتعلقة بالوضعية النضالية لفئة المديرات والمديرين وتطويرها، وتوفير كل المستلزمات داخل المدرسة العمومية بصفة عامة، مع اعتماد المقاربة التشاركية من أجل تحقيق الأهداف المسطرة المنشودة من مختلف المشاريع المبرمجة.
وفي هذا السياق، يعبر المديرات والمديرون عن استعدادهم الكامل مع كل المسؤولين إقليمياً وجهوياً ووطنياً، لتفعيل مشاريع الإصلاح، وهذا يستدعي الاستعداد الواضح من طرف المسؤولين على مستوى الأصعدة بقطاع التربية والتكوين، والعمل على أجرأة كل التوجهات الصادرة عن الادارة المركزية.
{ هل بادرت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانوي العمومي بعد تأسيسها لفتح أبواب الاتصال مع الوزارة الوصية؟
بعد تأسيس جمعيتنا في شهر ماي 2011، وضعنا ملفنا لدى المصالح المختصة بالوزارة، وطالبنا في نفس الوقت، بلقاء مع كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، لكن لحد الساعة لم نتوصل بأي جواب إيجابي أو سلبي. كل ما هناك هو الصمت المستمر، وكان أملنا كبير في تحديد موعد لطرح قضايا الادارة التربوية، فلم يتم ذلك إلى حدود هذا اللقاء الصحفي، لكن جهويا يختلف الأمر. فبعد تأسيس المكتب الجهوي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانوي العمومي، طالبنا بلقاء مع الأستاذة خديجة بن الشويخ، مديرة الأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء، وتم اللقاء ولو أنه جاء بعد مدة ليست بالقصيرة عن وضع الطلب، وكان لقاء مفيداً طرحت خلاله عدة قضايا، وكنا نتلقى الإجابات من المديرة توضح تفهمها لعدة أمور، لكن مع الأسف الشديد، لأسباب قاهرة لم نتمم اللقاء. وكنا نأمل أن تستدرك مديرة الأكاديمية هذا التوقف وتعلن عن لقاء يكون متمما لسابقه. ولو تم ذلك، خصوصاً بعد واقعة الثانوية التأهيلية البارودي، لما تسرعت مديرة الأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء في اتخاذ قرار التوقيف، حيث سنناقش الموضوع بكل واقعية بعيداً عن كل توتر، حتى لا تتخذ قرارات جائرة ومجحفة كتلك التي اتخذتها مديرة الأكاديمية.
{ برز بشكل لافت اسم الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانوي العمومي بعد واقعة الثانوية التأهيلية البارودي من خلال أول رد فعل في هذا الملف، والذي كان مع المحاكمة العادلة. ومتابعة كل من أثبت القضاء تورطه في هذه القضية، مع اعتبار قرار إعفاء مدير هذه الثانوية قراراً جائراً وغير منصف على الأقل إلى حد الآن. فهل جاءت فصول هذه القضية عرضياً؟
الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانوي بالمغرب لم تتأسس من أجل الدفاع عن هذا المدير أو الأساتذة المتابعين في نازلة الثانوية التأهيلية البارودي، وإنما جاءت للأسباب المذكورة سابقاً. لكن مشكلة الثانوية التأهيلية البارودي جاءت فعلا عرضياً وتعاملنا معها بما يلزم من الشجاعة والجرأة الصادقة. وأكدنا أننا من داخل هذا الكيان مع المحاكمة العادلة، إلا أن موقف الأستاذة مديرة الأكاديمية نعتبره جد متسرع، ولم تأخذ فيه رأينا. فنحن كجمعية وطنية لا يمكن أن نقبل بأي طريقة كانت، مثل هذه الممارسات والسلوكات البعيدة كل البعد عن التربية وعن أخلاق المنافسة الشريفة، وضربة قوية لتكافؤ الفرص التي بدأت من والد هذا التلميذ، وشارك فيها مجموعة من خارج وداخل المؤسسة، إنما المدير كان هو كبش الفداء لحد الآن، حيث لم يثبت تورطه لا من قريب ولا من بعيد. وهذا هو مربط الفرس. قلنا للسيدة مديرة الأكاديمية "قرارك كان جد متسرعاً وجائراً".
فهل هذا يعتبر انزلاقاً وانفلاتا، كما تدعي مديرة الأكاديمية؟ ثم للمزيد من التوضيحات، فالنقطة الثانية التي اشترطتها الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانوي العمومي تتعلق بمطلب سلبنا منه على غير باقي جهات المملكة. وهي عدم صرف تعويضات التنقل والتكوين إسوة بباقي الجهات.
ثم لاشك أن الرأي العام الوطني، ومن خلال اطلاعه على بيان جمعيتنا التي تفضلت جريدتكم مشكورة بنشره، قد أعطى نظرة شاملة على الأسباب الحقيقية التي جعلتنا نؤسس هذه الجمعية. بالإضافة الى أننا سطرنا برنامجاً حافلا يتضمن الرفع والرقي بالادارة التربوية من خلال البرامج التكوينية، واللقاءات التوضيحية للعديد من الطرق الحديثة في التسيير، ناهيك عن وضع مشاريع اجتماعية تخدم الأطر الإدارية. وكل هذا من أجل رفع مستوى التسيير والتدبير للشأن التربوي التعليمي لنعطي شحنة إضافية للمنظومة التعليمية التعلمية. ولا أعتقد أن هناك من يسعى لعكس ذلك. إذن دعونا نشتغل، فهدفنا هو خدمة هذا البلد، لكن امنحونا الاحترام وزودونا بالوسائل، ثم حاسبونان وسنستمر في هذا الاتجاه إلى أن نحقق ما سطرناه بحول الله.