المحكمة الجنائية الدولية تفاوض سيف الإسلام القدافي وتخشى فراره

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو الأربعاء إن المحكمة لا تزال تفاوض سيف الإسلام القذافي -المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية- لتسليم نفسه, لكنه حذر من أنه قد يفر إلى خارج ليبيا بمساعدة مرتزقة.
وأبلغ أوكامبو أعضاء مجلس الأمن الدولي بأن المحكمة تلقت أسئلة من مقربين من سيف الإسلام تتعلق بالشروط القانونية لاستسلامه المحتمل. وأوضح أن المقربين سألوا عما سيحدث لسيف الإسلام عندما يمثل أمام قضاة المحكمة الدولية, وإمكانية إدانته أو براءته.
وتابع أن المحكمة أوضحت أنه بمقتضى اتفاقية روما المؤسسة لنظام المحكمة الجنائية الدولية, فإنه يحق لسيف الإسلام أن يطلب من القضاة ألا يأمروا بترحيله إلى ليبيا في حالتي إدانته أو تبرئته من التهم الموجهة إليه.
وكان أوكامبو قد قال في وقت سابق إن لدى المحكمة أدلة على ثبوت تورط نجل العقيد الراحل معمر القذافي في جرائم تتعلق أساسا بجلب مرتزقة ليقاتلوا في صفوف القوات الموالية لوالده. وتتضارب الأنباء بشأن ما إذا كان سيف الإسلام ورئيس المخابرات في النظام السابق عبد الله السنوسي -اللذان صدرت بحقهما وبحق آخرين بينهم العقيد الراحل معمر القذافي مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية نهاية يونيو الماضي- لا يزالان مختبئين في جنوب ليبيا، أم عبرا إلى النيجر.
وفي مداخلته أمام أعضاء مجلس الأمن, أشار أوكامبو إلى معلومات تلقتها المحكمة بأن مجموعة من المرتزقة ربما تحاول تهريب سيف الإسلام خارج ليبيا. ودعا أوكامبو باسم المحكمة كل الدول إلى أن تعمل ما في وسعها لإحباط أي محاولة من هذا القبيل.
وأضاف أنه يعود إلى سيف الإسلام والسنوسي أن يقررا ما إذا كانا سيسلمان نفسيهما أم يظلان مختبئين, وأنه يقع على عاتق مجلس الأمن الدولي ضمان أن يمثلا أمام العدالة لمواجهة الاتهامات الموجهة إليهما.
وكان محققون من المحكمة الجنائية قد وصلوا إلى ليبيا الأسبوع الماضي لجمع مزيد من الأدلة التي تثبت تورط سيف الإسلام في جرائم ضد الإنسانية, وأدلة أخرى بشأن عمليات اغتصاب جماعية ارتكبتها القوات الموالية للعقيد الراحل خلال الثورة الليبية. وفي هذا السياق تحديدا, قال أوكامبو إن هناك اشتباها في أن المئات من جرائم الاغتصاب قد ارتُكبت في ليبيا.
وأوضح أن المحققين التقوا عددا قليلا ممن جرى خطفهم واغتصابهم في مراكز اعتقال, مضيفا أن المحكمة تحقق في مزاعم بأن القذافي والسنوسي قد أمرا بعمليات اغتصاب جماعي. ويقول الثوار إن لديهم أدلة تثبت صحة تلك المزاعم المتعلقة بضلوع القذافي والسنوسي في عمليات الاغتصاب المنظمة.
وتحدث أوكامبو عن تحقيق مواز في انتهاكات قد تكون ارتكبتها قوات المجلس الوطني الانتقالي الليبي وحلف شمال الأطلسي الذي قاد حملة عسكرية ضد قوات القذافي على مدى أشهر.
من جانب آخر طالب الساعدي ابن العقيد الليبي الراحل معمر القذافي الشرطة الدولية -إنتربول- بإلغاء طلب اعتقاله بحجة أن حكام ليبيا الجدد لا يمكنهم توفير محاكمة عادلة له.
وأصدر الإنتربول «مذكرة حمراء» يطلب فيها من الدول الأعضاء اعتقال الساعدي إذا وجدته على أراضيها وتسليمه، وذلك بناء على طلب المجلس الانتقالي الليبي. وفي خطاب أرسله إلى الأمين العام للإنتربول، قال نيك كوفمان محامي الساعدي إن قتل القذافي وابنه المعتصم الشهر الماضي جعل تسليم موكله لليبيا غير آمن.
وقال كوفمان في الخطاب الذي اطلعت رويترز على نسخة منه «موكلي سيواجه مصيرا وحشيا مماثلا إذا استسلم عائدا إلى ليبيا عملا بالمذكرة الحمراء».
وجاء في الخطاب «قضية المذكرة الحمراء هي قرار سياسي بحت يدعم التطهير الذي يقوم به المجلس الوطني الانتقالي حاليا ضد موكلي وعائلته». وأضاف «أود أن أطلب منكم أن تتخذوا قرارا عاجلا لإلغاء المذكرة الحمراء التي صدرت لاعتقال موكلي».
والساعدي وهو رجل أعمال ولاعب كرة قدم محترف سابق موجود في النيجر بعد فراره من ليبيا إثر استيلاء قوات المجلس الوطني الانتقالي على طرابلس في غشت السابق.
وقتل ابنان للقذافي هما خميس وسيف العرب في وقت سابق من الحرب، وفي حين قتل المعتصم بعدما اُعتقل بالتزامن مع اعتقال والده الشهر الماضي في سرت، يقيم محمد وهنيبعل وعائشة في الجزائر.
أما البغدادي المحمودي، آخر رئيس حكومة في نظام العقيد معمر القذافي المنهار فقد استنجد، بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من أجل التدخل لدى الحكومة التونسية لمنع تسليمه للسلطات الليبية الجديدة.
وقال منسق هيئة الدفاع عن المحمودي، المحامي المبروك كورشيد، لصحيفة الخبر الجزائرية ، إن رسالة الاستغاثة بعث بها المحمودي البغدادي من داخل سجن المرناقية في ضواحي تونس عن طريق أحد محاميه.
ونقل كورشيد عن المحمودي قوله بالرسالة «إنني باعتباري مدنيا كنت في خدمة الدولة الليبية، أدعو سيادتكم إلى التدخل لفائدتي لدى السلطات التونسية، لمنع تسليمي إلى المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا خشية على مصيري ومصير عائلتي».
وأضاف كورشيد أن رسالة الاستغاثة سلمت إلى مكتب رعاية مصالح السفارة الجزائرية في تونس قبل أيام، مباشرة بعد الزيارة التي قام بها الوزير الأول التونسي باجي قايد السبسي إلى ليبيا، مشيرا إلى أن عائلة البغدادي موجودة حاليا في الجزائر.
وأضاف أن البغدادي وأسرته لا تزال تساورهم خشية كبيرة على حياته، ولذلك وجهوا نداء استغاثة لكل الضمائر الحية في تونس والخارج والمنظمة الحقوقية هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، مشيرا إلى أن الوضع الصحي للمحمودي متدهور.
وأشار كورشيد إلى وجود صفقة وضغوط تمارس على السلطات التونسية من أجل تسليم المحمودي إلى السلطة الجديدة في ليبيا.