عبر الأقاليم

مدينة سيدي بنور
تغرق وسط فوضى المرور
عاشت مدينة سيدي بنور يوم الثلاثاء الماضي، ومنذ الساعات الأولى من الصباح، حالة استثنائية تميزت بالفوضى في عملية المرور ، حيث اختنق شارع الجيش الملكي و على طول مسافة كبيرة بالشاحنات و السيارات و غيرهما من وسائل النقل المغادرة و القادمة منه و إليه ، حالة اختناق في المرور من الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء الذي يصادف يوم السوق الأسبوعي المعروف بشعبيته، حيث يقصده العديد من التجار من مختلف أنحاء البلاد . فوضى عارمة أثارت سخط و استياء مستعملي الطريق ، حيث فشلت عناصر الأمن الوطني المكلفة بعملية السير و الجولان و عناصر القوات المساعدة في تخفيف الضغط و تسهيل عملية المرور، الأمر الذي جعل قطع مسافة 300 متر تلزم ما يناهز الساعة و النصف كانت خلالها المنبهات الصوتية للشاحنات و الحافلات تحدث ضجيجا كبيرا يصم الآذان و يولد ردود أفعال شائنة بين السائقين و غيرهم .
الفوضى و الاختناق المروري كانت من ورائه العديد من الأسباب ، تعلق الأمر بالوضعية المقلقة للطرقات و ضيقها أو على مستوى عناصر الأمن الوطني، حيث تبين بالملموس النقص الكبير الحاصل في الموارد البشرية و كذا التجهيزات الأمنية، وجب التفكير فيها و أخذها بعين الاعتبار، خصوصا و أن المدينة تشهد العديد من الوقفات الاحتجاجية يكون معها تواجد عناصر الأمن الوطني ضروريا . وفي تصريح للجريدة أكد مصدر مسؤول كون المدينة في حاجة إلى إعادة البنية التحتية للطرقات مع خلق مسار طرقي يستجيب للوضع الحالي للإقليم بما يسهل عملية السير و الجولان ، كما أن مفوضية الشرطة تعاني من نقص في مواردها البشرية، الأمر الذي يترك معه فراغا أمنيا في بعض الحالات ...
توقيف عناصر إجرامية
بسيدي قاسم
تمكنت عناصر الشرطة القضائية ، فرقة المداومة الأسبوع الماضي ، من توقيف شبكة مختصة في الاغتصاب و السرقة و التهديد بالسلاح، الشبكة تتكون من 9 أفراد تتراوح أعمارهم بين 20 و 35 سنة، قامت على مدى 4 أشهر بعدة عمليات في أحياء متعددة، حيث كان أفرادها يعمدون إلى اقتناص ضحاياهم من فتيان و فتيات الاعداديات و الثانويات و يقتادونهم إلى ضيعات فلاحية ليقوموا بعد ذلك بعمليات الاغتصاب و انتزاع الأغراض الشخصية.
فرغم الشكايات و رغم الكمائن التي نصبها رجال الأمن بسيدي قاسم،لم تثمر ولم تعط أكلها إلا بعد قيام شاب ليلة الخميس 20 أكتوبر بتقديم شكايته إلى فرقة المداومة التي قامت بعملية كبيرة تتبعت بها عناصر الشبكة . أفراد فرقة المداومة بعد حصولهم على رقم الفتاة من الشاب الضحية، شرعوا في الاتصال بالفتاة عن طريق رسائل نصية. الفتاة بدورها كانت أذكى من عناصر الشبكة وحتى لا يشك فيها أفراد الشبكة، قامت بمهاودتهم واتفقت معهم على أساس جلب فتيات أخريات بالاتصال بهن و هي في الحقيقة كانت تتصل بالشرطة وتوجههم إلى مكان الاختطاف . وفي أقل من ساعة تمكنت فرقة المداومة من رصد المكان والهجوم على أفراد الشبكة واعتقالهم و إنقاذ الفتاة .
المتهمون وعند التحقيق أدلوا بمعلومات مهمة قادت عناصر الأمن إلى عناصر أخرى وأسماء ضحايا لم يتمكنوا من التبليغ. وقادت أيضا إلى الأماكن التي كان يقصدها المجرمون لبيع المسروقات المختلفة والتي كانوا يصرفون ثمنها في شرب الخمر وتناول العقاقير المهلوسة وغيرها من أنواع المخدرات .
وبهذه العملية تكون سيدي قاسم قد انهت فصلا جديدا من الاغتصاب و الخوف و التهديد الذي طال ساكنتها بسبب هذه العناصر و تكون فرقة المداومة قد أعادت الثقة إلى المواطنين.
وللتذكير فجل أفراد هذه الشبكة ينحدرون من أحياء فقيرة تعاني من الإقصاء و البطالة و التهميش و تفتقد للعديد من المرافق الاجتماعية، بل تنتشر فيها العديد من المظاهر السلبية الخطيرة .
إلى وزير الداخلية
توصل مكتب الجريدة بوجدة برسالة مفتوحة من المواطن عبد العزيز بختي الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم FB6210، والساكن بتاوريرت تجزئة مولاي علي الشريف رقم 100، موجهة إلى وزير الداخلية جاء فيها:
«أتوجه إليكم بهذه الرسالة الاستعطافية طالبا تدخلكم لإنصافي وإنصاف فئة مهمة من سكان مدينة تاوريرت المتضررين، ذلك أنني كنت أتصرف في قطعة أرضية تبلغ مساحتها 100 متر مربع منذ سنة 2000، وقد تم مؤخرا تفويت هذه القطعة وجميع القطع المجاورة لها وضمها إلى التجزئة السكنية «مولاي علي الشريف تمديد» وأدخلت للمدار الحضري لمدينة تاوريرت، وكان الكاتب العام للعمالة قد وعدنا بتعويضنا عن هذه القطع الأرضية بحكم القانون، إلا أنني فوجئت بأن الأراضي، والتي كان من المفترض أن يتم توزيعها علينا نحن المتضررين، وزعت على أشخاص لا تربطهم بها أية علاقة، فتبين لنا بأن السلطة قدمت لنا وعودا كاذبة فقط لإسكاتنا عن الدفاع والمطالبة بحقوقنا الواجبة شرعا وقانونا، حيث تم إقصاؤنا وتوزيع هذه الأراضي المخصصة للمنفعة العامة بالزبونية والمحسوبية دون الأخذ بعين الاعتبار أننا نعيش في دولة الحق والقانون.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تعويض مجموعة كبيرة من السكان المحاذين للقطعة التي كنت أتصرف فيها وتم غض الطرف عني دون إدماجي في لائحة المستفيدين من التعويضات، وقامت السلطة بالتمييز بين الفئات، ضاربة عرض الحائط الساكنة الضعيفة. وقد سبق للسلطة المحلية أن أوهمت بعض السكان الذين كانوا يقطنون منازل مبنية بأن هذا الموقع يشكل خطرا كبيرا عليهم ليقوموا بهدم منازلهم عن آخرها وضمهم إلى تجزئة مولاي علي الشريف تمديد، لكن الغريب في الأمر أن المسؤولين احتفظوا بتلك البقع الموجودة في المكان الخطير لتوزيعها بطريقة تمييزية بعد تهدئة الأوضاع وسط السكان المتضررين.
لهذه الأسباب ألتمس منكم التدخل لإنصافي وإنصاف فئة مهمة من سكان مدينة تاوريرت، وذلك بإرسال لجنة لتقصي الحقائق إلى عين المكان للقيام بالمعاينة والاستماع إلى الساكنة المتضررة..».