مشروع الدستور : تكريس ثوابت الهوية المغربية والتنصيص على حقوق وواجبات المواطنة والحريات الأساسية

يشكل مشروع الدستور الجديد، الذي أعلن عن مضامينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب الموجه إلى الأمة يوم الجمعة الماضي، تحولا ديمقراطيا كبيرا للمغرب، باعتباره دستورا من صنع المغاربة ومن أجل جميع المغاربة، ولما يتضمنه من مبادئ تكرس ثوابت الهوية المغربية الغنية وتنصص على حقوق وواجبات المواطنة والحريات الأساسية.
+ دستور من الجيل الجديد +
لا جدال في أن مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في فاتح يوليوز المقبل يعد دستورا من الجيل الجديد، فإلى جانب توزيع وفصل السلط (دستور لمؤسسات الدولة) وتكريس ميثاق حقيقي للمواطن (دستور للمواطن) وتنظيم وتحديث الدولة بالارتكاز على الجهوية المتقدمة (دستور مجالي)، فإن هذا المشروع المتقدم يرسخ ثقافة ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة (دستور للحكامة الجيدة).
كما يتسم هذا المشروع بالتناسق والحداثة، سواء على مستوى الشكل (180 فصلا بدل 108 فصول حاليا موزعة على 14 بابا) أو على مستوى اللغة العصرية للتصدير والأحكام الدستورية (مقاربة النوع).
+ دستور من صنع المغاربة من أجل جميع المغاربة +
منذ الإعلان عن المراجعة الدستورية العميقة في خطاب جلالة الملك بتاريخ 9 مارس الماضي، تم اعتماد مقاربة ديمقراطية وإدماجية وشفافة، تمكن المغاربة من صنع دستورهم بأنفسهم.
ولذلك، تم إحداث لجنة استشارية لمراجعة الدستور، تضطلع بمهمة الإصغاء لجميع الفاعلين وتلقي مذكراتهم (السياسيين والنقابيين والفعاليات الجمعوية والشبابية) وبلورة مشروع يتسم بالإبداع، ليتم في ما بعد المتابعة والتشاور وتبادل الرأي، من خلال آلية سياسية تم إنشاؤها لتكريس المساهمة الفعلية لكافة الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية في بلورة مشروع الدستور، من البداية إلى النهاية.
+ تكريس ثوابت الهوية المغربية الغنية وتعاقد لغوي قائم على التعددية والانفتاح +
ينبني مشروع الدستور الجديد على مبادئ ومرتكزات تكرس ثوابت الهوية المغربية الغنية بتعدد روافدها وانفتاحها، فالمملكة دولة إسلامية ذات سيادة، متشبثة بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار من أجل التفاهم المتبادل بين مختلف الحضارات الإنسانية، وهي أمة موحدة قائمة على تنوع روافد هويتها العربية والأمازيغية والحسانية والصحراوية والإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية.
+ تعاقد لغوي قائم على التعددية والانفتاح +
يكرس مشروع الدستور الجديد الطابع الرسمي للغة العربية وتفعيل ترسيم الأمازيغية ضمن مسار متدرج (التعليم والمجالات ذات الأولوية في الحياة العامة). وينص على سياسة لغوية وثقافية فاعلة ومنسجمة تروم حماية اللغات الوطنية والرسمية والنهوض بها، وتشجيع تعلم اللغات الأجنبية، من أجل الانفتاح والاندماج في مجتمع المعرفة، فضلا عن إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية.
+ ميثاق حقيقي لحقوق وواجبات المواطنة والحريات الأساسية +
يشكل مشروع القانون الأسمى للمملكة ميثاقا حقيقيا لحقوق وواجبات المواطنة والحريات الأساسية، حيث ينص على سمو المواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، على التشريعات الوطنية، وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة.
كما يرسخ ترسانة من الحقوق والحريات ترقى إلى مستوى المجتمعات الديمقراطية المتقدمة (الحق في الحياة، الحق في سلامة الأشخاص والممتلكات، حظر التعذيب وكل أشكال الخرق السافر والممنهج لحقوق الإنسان، قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة، حرية الفكر والرأي والتعبير، حرية الصحافة، والحق في الولوج إلى المعلومة، حرية الاجتماع والتجمع والتظاهر السلمي والجمعيات والانتماء النقابي والسياسي)، ويوسع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تسعى الدولة والسلطات العمومية لتحقيقها (الصحة، الحماية الاجتماعية، تعليم حديث وسهل الولوج وذو جودة، سكن لائق، بيئة سليمة وتنمية مستدامة).
+ تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة بإقرار مبدإ المناصفة +
وأقر مشروع الدستور مبدأ المناصفة ونص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وعلى إحداث هيئة للمناصفة ولمحاربة كل أشكال التمييز، بالإضافة إلى التنصيص على إجراءات التمييز الإيجابي لصالح النساء، في مجال الولوج إلى الوظائف العمومية والانتخابية.