مواطن ووالدته يطلبان وزير العدل بإنصافهما

يلتمس كل من محمد النوري ووالدته فاطمة شلحي من وزير العدل إنصافهما من الجور الذي لحقهما من طرف (ب. ع ) جراء الدعاوى القضائية التي رفعهما ضدهما دون موجب قانوني ، حيث سبق له إن إشترى منزلا بدوار الغربية الكائن بجماعة الحوزية من أحد الورثة الذي توجد به أرض مشتركة بين جميع الورثة ولم تجر بها أية قسمة ،حيث عمد المشتري الى محاولة الإستيلاء على جزء من الأرض من أجل إنشاء طريق توصله الى منزله وهو أمر غير ممكن بحكم أن الأرض المعنية لم تجر بها أية قسمة ، مما حدا بالمشتري الى إقامة دعوى قضائية مدنية صدر فيها حكم برفض الطلب، وهو مالم يرق ل (ب. ع) الذي أقام دعوى ثانية يؤكد فيها منعه من شق طريق عرضه أربعة أمتار وطوله 100 متر يوصله بمنزله، وهو غير الموجود في الوثائق المحافظتية، حيث تم وضع السيد النوري وخاله السيد شلحي رهن الحراسة النظرية مباشرة بعد تقديمهما أمام أحد نواب وكيل الملك من أجل الضغط عليهما لتوقيع التزام يقران من خلاله السماح ل (ب.ع) بشق الطريق، وهو مالم يتسن له رغم الضغوطات التي تعرضا لها أثناء الحراسة النظرية، وهي اللحظة التي تقدم فيها بعض الورثة ومن بينهم البائعة بتوثيق شهادة زور حسب المشتكيين ، تؤكد أن الأرض توجد بها الطريق منذ أزيد من 25 سنة، وهو ما اعتبره المشتكيان زورا وبهتانا فتمت إحالتهم على المحكمة، إذ قضت المحكمة في حق فاطمة وبوشعيب شلحي بغرامة نافذة قدرها 200 درهم فيما أدين محمد النوري بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 250 درهما، فتم استئناف الحكم حيث تم إنصافهم وذلك بإلغاء الحكم الإبتدائي والحكم عليهم من جديد بالبراءة وكان هذا الملف هو الملف الثالث الذي تقدم به المشتكى به .
ومع مرور الوقت تقدم بدعوى إستعجالية وهو الملف الرابع ، حيث صدر حكم بعدم الإختصاص ورفض جميع الطلبات فأقام ملفا رابعا حيث لم يتم استدعاء جميع أطراف الدعوى ودون إجراء أي بحث في النازلة أومواجهة تم الحكم بإرجاع الوضع إلى ما هو عليه وكأنما كانت هناك طريق فتم استئناف الحكم من طرف المشتكيين، حيث تم إجراء معاينة من طرف القاضي المقرر في الملف الذي استمع الى شهود من بينهم البائعة وورثة بينهم نزاع حول القسمة «حيث صرحوا زورا وبهتانا أن الطريق كانت موجودة منذ خمس وعشرين سنة، ليأتي الحكم غامضا حيث يعتبر أن الطريق محبوسة بالأشجار والأحجار من الجانب الأيسر وهو الملك الذي يعود الى أحد الجيران ولايدخل ضمن الأرض المتنازع عليها»، وأثناء التنفيذ جرفوا الجانب الأيمن غير الموجود بالحكم ، وعند احتجاج المشتكيين على هذا التنفيذ الغامض انسحبت لجنة التنفيذ فتم إرجاع الوضع الى ماهو عليه بناء على قرار المحكمة الإستئنافي فتم استدعاؤهما من طرف دركية أزمور من أجل جنحة عرقلة تنفيذ حكم وخلالها أقام المشتكى بعدها (ب .ع) دعوى مدنية أخرى تعتبر الخامسة وصدرت فيها قرارات إبتدائية وإستئنافية دون إنصافهما بل كلها قرارات غامضة تصدر لصالح المشتكى به دون وجه حق، يقول المشتكيان.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد ، فقد أصبح المشتكيان عرضة للإعتداءات المتكررة كما هو ثابت من الصور والشهادات الطبية، ولم يتم فتح ملفات حول هذه الشكايات لا من طرف دركية أزمور ولا من طرف النيابة العامة. لهذا يلتمس المشتكيان من وزير العدل والوكيل العام لدى إستئنافية الجديدة فتح تحقيق في هذه النازلة لإحقاق الحق وإعادة الأمور الى نصابها.