رخصة بناء مُنِحَتْ مرتين تضع مصالح جماعة الساحل في قفص الاتهام

المشتكى بهم نفوا «الاتهامات» وقالوا إنه «لا أساس لها من الصحة»

أثار منح الجماعة القروية لجماعة الساحل في إقليم تيزنيت رخصة بناء فوق بقعة أرضية للمرة الثانية على التوالي جدلا في أوساط السكان المحليين في الجماعة، بعد أيام على سحبها من الحاصلين عليها إثر شكاية تقدمت بها مجموعة من ذوي الحقوق، تفيد بأن العقار المراد تسويره «لازال مشاعا ولم تجر بشأنه أية قسمة بعد». وعللت الجماعة قرار توقيف الأشغال وسحبها للرخصة الأولى،
الممنوحة بتاريخ 12 غشت من السنة الجارية بضرورة تسوية وضعية الوعاء العقاري المتنازع عليه، لكنها عادت ومنحت رخصة ثانية للبناء فوق نفس العقار دون أن يتغير شيء على أرض الواقع.
وفي نفس الإطار، قال المشتكون إن الجماعة القروية مطالبة ب«حل المشكل وليس خلق الفتنة»، مؤكدين، في الشكايات التي تتوفر «المساء» على نسخ منها، أنهم فوجئوا بإعادة الترخيص في نفس الملف رغم توصل مصالح الجماعة بالشكاية، ورغم عدم توصل الأطراف المعنية إلى أي اتفاق، معلنين أن جميع المعنيين بالقضية عازمون على التصدي لما وصفوه ب«الهجوم» وإيقاف الأشغال بشتى الوسائل وكافة الطرق الممكنة، وذلك في حالة ما إذا لم تقم السلطات المعنية بإيقافها؛ كما أوضحوا، في الرسالة الموجهة إلى رئيس الجماعة، أن «جميع الورثة الذين لهم حقوق مشاعة يرفضون التصرفَ في الملك المذكور وقيامَ أي أحد بالتصرف فيه بسوء نية، قبل إجراء القسمة ومعرفة كل وارث لحظوظه ونصيبه».
قال المشتكون الثلاثة في طلب التعرض الموجه إلى عامل الإقليم: «إننا نملك ونحوز ونتصرف، بمعية شركائنا في الإرث، في قطعة أرضية بدوار إدبلقاسم موغظن إدعدي، بجماعة أربعاء الساحل، والتي يتم استغلال جزء منها، بوضع الحطب والأتربة المستعملة في بناء منزله ما يناهز أربعين سنة»، علما بأن تلك البقعة -يقول المحتجون- مشتركة بين جميع الورثة، ولم تَجْرِ بعدُ أية قسمة شرعية أو قانونية لينال كل واحد حظه إلى حد الآن بين الورثة الذين لهم حقوق مشاعة على هذه البقعة»، واستطردوا قائلين، في الشكاية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، إنهم فوجئوا «بشخصين يقومان بأشغال تسييج البقعة المذكورة، بعدما تمكنا من استخراج رخصة البناء من مصالح الجماعة القروية لأربعاء الساحل، دون الإدلاء بأية وثيقة تثبت ملكيتهما للبقعة بتواطؤ مع أحد أعضاء المجلس القروي، حيث تم الاكتفاء بالتزام مع طلب الرخصة، وذلك بدون موافقة أي من الورثة ودون استشارة أحدهم في الأمر»، معلنين رفضهم التام للتصرف في أملاكهم بهذه الطريقة، ومتأسفين على ما أقدمت عليه مصالح الجماعة من منح الترخيص مرتين.
وردا على ما يقوله المشتكون، أقر مصدر من المشتكى بهم بأن «الملك العقاري المذكور هو فعلا ملك مشترك بين مجموعة من الورثة (مشاع)، ولم تحدث فيه بعد قسمة شرعية أو قانونية، لكنه يقع تحت تصرفنا منذ ما يزيد على ستة عقود باتفاق ورضى جميع الورثة، وذلك إلى أن تحدث عملية القسمة في جميع الأملاك المشتركة بين الورثة الحقيقيين والموجودة بثلاثة دواوير في الجماعة»، مضيفا، في توضيح توصلت به «المساء»، أن «الرخصة التي حصلنا عليها من طرف المصالح المختصة في الجماعة القروية لأربعاء الساحل تم فيها احترام جميع المساطر القانونية المنظمة في هذا المجال، وهي رخصة إحاطة وحيازة الملك العقاري بسور قصد المحافظة عليه فقط، وليست رخصة تشييد بنايات ذات منفعة عامة أو خاصة كما يدعي المشتكون في معرض شكايتهم»، واستطرد قائلا إن «المشتكين كانوا سباقين إلى إشعال فتيل الصراع، خاصة حين أقدم أحدهم على بدء أشغال بناء مرأب خاص به، وكأن الملك العقاري المتنازع عليه في ملكيته، مما دفعنا إلى تقديم تعرض ضده، والشروع في تسويره قصد المحافظة عليه؛ أما عن الاتهامات الموجهة إلى الجماعة، فلا أساس لها على الإطلاق»، كما أن «سياسة الترهيب والتهديد -يقول المصدر- التي لجأ إليها أحد المشتكين الثلاثة في حق بعض سكان المنطقة قصد ثنيهم عن المشاركة في أشغال بناء سور لحيازة الملك العقاري، فإننا نحتفظ بحقنا في المتابعة القضائية ضده، جراء أساليبه الترهيبية لسكان المنطقة».