كلينتون تلتقي معارضين سوريين والمرصد السوري يتحدث عن إعدامات بحمص

تلتقي وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون معارضين سوريين في جنيف، بينما أكدت سوريا قبولها التوقيع على بروتوكول إرسال مراقبين عرب إلى سوريا، لكنها اشترطت أن يتم إلغاء العقوبات العربية المفروضة عليها أولا، وأن يتم التوقيع في دمشق.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن كلينتون ستلتقي سبعة معارضين سوريين، دون أي إشارة إلى أسماء هذه الشخصيات.
وكان مساعد وزيرة الخارجية جيفري فيلتمان قال إن العالم يبحث عن سبل سلمية لإنهاء ما وصفها أعمال القتل الوحشية في سوريا، التي سقط فيها أكثر من أربعة آلاف شخص وفق الأمم المتحدة.
من جانب آخر أعلن المتحدث باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي أن الحكومة تقبل بالتوقيع على خطة جامعة الدول العربية بإرسال مراقبين إلى سوريا، ولكنها تشترط مقابل ذلك إلغاء العقوبات العربية المفروضة عليها أولا، وأن يتم التوقيع في دمشق.
وقال المتحدث إن «الطريق بات سالكا للتوقيع على البروتوكول، ودمشق اتخذت هذه الخطوة حفاظا على العلاقات العربية العربية وحرصا على السيادة السورية».
ولفت إلى أن «ما قدمته سوريا لا يمس جوهر البروتوكول، وهي لم تضع شروطا لكنها أرادت أن يكون متجانسا، وأرادت إيضاحات واستفسارات لكي يكون هناك تنسيق عالي المستوى من أجل نجاح مهمة الوفد».
ومن جهته قال مصدر بالجامعة العربية إن الأمين العام نبيل العربي تلقى رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم اشترط فيها أن يتم التوقيع على البروتوكول بالأراضي السورية، وأنه في حال التوقيع يعتبر قرار تجميد عضوية سوريا بالجامعة لاغيا وكذلك العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة الأسبوع الماضي على النظام السوري.
وينص البروتوكول على وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين، والإفراج عن المعتقلين بسبب المظاهرات التي تطالب منذ أشهر بإسقاط النظام، وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة.
كما ينص على فتح المجال أمام منظمات الجامعة العربية المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الأوضاع، ورصد ما يدور فيها من أحداث.
وجاءت الموافقة السورية بعد انتهاء مهلة اليوم الواحد التي منحتها الجامعة لدمشق للتوقيع على البروتوكول، ولم يصدر بعد رد رسمي من الجامعة العربية تعليقا على هذا التطور.
وفي السياق ذاته قالت روسيا إنها مستعدة لإرسال مراقبين إلى سوريا في حال تسلمت طلبا بذلك من السلطات السورية أو المعارضة، أو من الجامعة العربية.
وقال ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية «نحن على استعداد للدخول في هذا الأمر إذا تلقينا طلبا بذلك» معربا عن اعتقاده بأن إرسال مراقبين من الجامعة العربية إلى سوريا سيوفر فرصة إضافية لتسوية الأزمة في البلاد.
ولفت إلى أن موسكو ستستقبل وفدا خامسا للمعارضة السورية بقيادة حسن عبد العظيم زعيم ما يعرف بلجان التنسيق.
وتشهد سوريا منذ 15 مارس الماضي مظاهرات تطالب بإصلاحات وإسقاط النظام، تقول الأمم المتحدة إن حصيلة القتلى خلالها تجاوزت أربعة آلاف قتيل، بينما تقول السلطات السورية إن الحصيلة 1500 قتيل بينهم ثمانمائة رجل أمن. وتتهم السلطات السورية مجموعات مسلّحة مدعومة من الخارج بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الأمن.
ميدانيا قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد قتلى أول أمس الاثنين برصاص الأمن والشبيحة ارتفع إلى خمسين، بينهم 34 خطفوا من قبل الشبيحة وعثر على جثثهم فيما بعد في حي الزهراء بحمص. وأضاف المرصد أن 13 آخرين قتلوا برصاص الأمن في المدينة ذاتها، واثنين بالحولة، وواحدا في تلبيسة. في الوقت الذي تحدث فيه المرصد عن مقتل ثلاثة من رجال الأمن في درعا.
ونقل المرصد عن أحد الناشطين المعارضين قوله إنه شاهد في ساحة حي الزهراء الموالي للنظام بمدينة حمص 34 جثة لمواطنين من أحياء ثائرة على النظام اختطفتهم مجموعات الشبيحة الاثنين.
وتأتي هذه المعلومات عن أعداد القتلى وسط استمرار المظاهرات والاعتقالات والمداهمات، وفي الوقت الذي أعلنت فيه دمشق قبولها المشروط بالتوقيع على البروتوكول الخاص بإرسال مراقبين عرب إلى سوريا.
من جانبها قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن مدينة حمص تشهد إطلاق نار من حواجز الأمن والجيش على عدة أحياء فيها، وأكدت الهيئة أن انفجارات قوية هزت محيط حي الملعب بحمص، كما شهد حيّا الخالدية والإنشاءات بذات المدينة إطلاق نار من حواجز الأمن والجيش هناك.
من جهة أخرى، قال المرصد إن ثلاثة عناصر أمن -بينهم ضابط وشرطي- قتلوا الاثنين أيضا عندما أطلق منشقون النار عليهم أمام محكمة داعل في محافظة درعا. كما قام المنشقون بإحراق حافلة صغيرة تابعة للأمن، بينما انتشر المئات من عناصر الأمن على مدخليْ داعل الجنوبي والشمالي، وشنوا حملة مداهمات واعتقالات. وأشارت الهيئة العامة إلى أن داعل تتعرض لإطلاق نار كثيف من أسلحة ثقيلة من قبل حواجز الأمن والجيش.
وأضافت الهيئة أن قوات الأمن اعتقلت أكثر من عشرين شخصا في مدينة تلبيسة بحمص، كما أطلقت قوات الأمن النار على مشيعي شاب اعتقله الأمن منذ يومين وسلمه جثة إلى ذويه وآثار التعذيب ظاهرة على جسده.
وذكرت الهيئة أيضا أن الأمن دفع بتعزيزات عسكرية إلى مدينة إعزاز بحلب وقام بإغلاق مداخل ومخارج المدينة. كما أعلنت أن الأمن والشبيحة قاموا باختطاف حافلة صغيرة على متنها 15 شخصا بينهم ست طالبات. وفي سحم الجولان بدرعا قامت قوات الجيش والأمن بإهانة الأهالي، وشنت حملة اعتقالات عشوائية وتكسير للمحال ومداهمات للمنازل، وفق الهيئة.
ومن جهة أخرى، قال المرصد إن قوات الأمن أوقفت عشرة طلاب كانوا يشاركون في مظاهرة ضد النظام في حرستا قرب دمشق. وفي مدينة جبلة الساحلية، أوقف ثمانية طلاب في مدرستهم الثانوية بعد اتهامهم بشتم الأسد، كما ذكر المرصد ولجان التنسيق المحلية.
وأضاف المرصد أن ثلاثين طالبا من درعا اعتقلوا، كما طرد ستون آخرون من المدينة نفسها من جامعة تشرين في اللاذقية (شمال غرب).
يأتي هذا وسط استمرار المظاهرات المطالبة برحيل النظام، فقد بث ناشطون تسجيلا مصورا لمظاهرة في بلدة المليحة الغربية بمحافظة درعا وفي تل رفعت في ريف حلب.
وفي سياق منفصل، طلب السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي من الحكومة اللبنانية منع تهريب السلاح من لبنان إلى سوريا. وقال - بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي- إن الحديث تركز حول ضرورة «صيانة الحدود بين البلدين ومنع كل مظاهر الخلل وتهريب السلاح».