شكوك تحوم حول صفقتي التتبع والمراقبة وأشغال الشطر الثاني للطريق الوطنية المزدوجة الرابطة بين تزنيت واشتوكة أيت باها

من يمر حاليا بالطريق الوطنية رقم (1)الرابطة بين إقليمي تزنيت واشتوكة أيت باها ،
وخاصة الشطر الثاني منها، يلاحظ فوضى واضحة في الأشغال، وانعدام علامات التشوير لتحذير السائقين من مخاطرحافة الطريق التي تسببت في انقلاب عدد من السيارات والشاحنات، وفي وقوع عدة حوادث سير، نتيجة غياب التتبع والمراقبة التي من المفروض أن تواكب عن كثب هذه الأشغال بهذه الطريق المزدوجة منذ بدايتها.
من يمر حاليا بالطريق الوطنية رقم (1)الرابطة بين إقليمي تزنيت واشتوكة أيت باها ،وخاصة الشطر الثاني منها، يلاحظ فوضى واضحة في الأشغال، وانعدام علامات التشوير لتحذير السائقين من مخاطرحافة الطريق التي تسببت في انقلاب عدد من السيارات والشاحنات، وفي وقوع عدة حوادث سير، نتيجة غياب التتبع والمراقبة التي من المفروض أن تواكب عن كثب هذه الأشغال بهذه الطريق المزدوجة منذ بدايتها.
فالسائقون اتصلوا بالجريدة واشتكوا من خطورة الطريق، وأحلنا شكاياتهم في الحين على المديرية الإقليمية لإقليمي اشتوكة أيت باها وإنزكَان أيت ملول التي توجد الأشغال بنفوذها الترابي، لكن هذه الأخيرة نفت أن تكون لها أية علاقة بأشغال هذه الطريق، وأكدت أن هذا الأمر أُسِند للمديرية الجهوية للتجهيز والنقل، بناء على تعليمات صادرة من الرباط.
وفي السياق ذاته علمنا من مصادرنا أن صفقة التتبع أسندت لمكتب الدراسات بالرباط لمسؤول سابق بوزارة التجهيز والنقل، حيث حظي المكتب بهذه الصفقة مقابل مبلغ 700مليون سنتيم من أجل تتبع أشغال الشطر الثاني للطريق المزدوجة المذكورة ولطريق تغازوت الموجودة بنفوذ تراب عمالة أكَادير إداوتنان.
كما أكدت المصادر ذاتها أن الشطر الثاني لطريق تزنيت اشتوكة أيت باها والذي انطلقت به الأشغال منذ 6 أشهر، أسندت صفقته لمقاول من وجدة ينتمي إلى حزب وطني، لتبقى الأسئلة المطروحة كالتالي: من هي الجهة التي تدخلت لإسناد هذه الصفقة إلى هذا المقاول؟ ومن أسند صفقة تتبع الأشغال لمكتب الدراسات بالرباط؟ وما دور المديرية الجهوية للتجهيز والنقل في هذه الصفقة؟ ومن أعطاها التوجيهات لتشرف على أشغال الشطر الثاني للطريق المزدوجة عوض المديرية الإقليمية لأشتوكة ايت باها وإنزكَان أيت ملول؟.
طرحنا هذه الأسئلة لأن هناك شكوكا تحوم حول هاتين الصفقتين: صفقة إنجاز الأشغال وصفقة التتبع والمراقبة، خاصة أن مصادرنا تتحدث عن وجود أخطبوط بالرباط كان وراء هاتين الصفقتين ووراء عدة توجيهات وتعليمات، مما يحتم على الدولة أن تفتح تحقيقا نزيها لرفع اللبس والغموض عما قد يشكك في نزاهة الصفقتين معا، زيادة على من يتحمل المسؤولية الكاملة عن غياب التتبع والمراقبة لأشغال الشطر الثاني للطريق المزدوجة التي انطلقت من الملتقى الطرقي بين خميس أيت عميرة وتزنيت.