هيئة لحماية المال العام تتهم وزارة التجهيز بهدر المال العام في صفقات غير مدروسة

حمل طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب مسؤولية انهيار القناطر والطرق والأرصفة بعدة موانئ، وتكرار حوادث القطارات، وضياع أموال طائلة في مشاريع ثانوية لم تر النور إلى القرار السياسي الذي اتخده وزير التجهيز والنقل كريم غلاب، القاضي بتقليص مدة إنجاز الطرق السيارة بدون أخذ المعطيات التقنية والإكراهات الطبيعية التي تحدد المدة الأدنى التي يجب احترامها بعين الاعتبار. وأضاف السباعي في ندوة نظمتها الهيئة أمس الاثنين بهيئة المحامين بالرباط أنه سبق لها أن راسلت غلاب سنة 2006 لتحذيره من وقوع انزلاق التربة كنتيجة مباشرة لتقليص مدة الإنجاز. وكشفت الهيئة في قرص مدمج تتوفر التجديد على نسخة منه، على ما اعتبرته خروقات بوزارة التجهيز والنقل التي ساهمت-حسب رئيسها- بشكل مباشر في هدر المال العام في مشاريع ثانوية مثل الرادارات الثابتة التي لن تشغل أبدا، في حين شغلت أخرى لفترة جد محدودة، والتي كبدت الدولة ما يفوق 70 مليون درهم لاقتنائها، أي بمعدل 600 ألف درهم للرادار الواحد. وأشارت الهيئة إلى أن الوزارة فوتت في أواخر ,2004 لشركة حصخءجذ صفقتين لإنجاز جزئين من الطريق السيارة سطات-مراكش. الجزء الأول وطوله 38 كلم يمتد من سطات إلى أم الربيع. والجزء الثاني وطوله 23 كلم يمتد من أم الربيع إلى صخور الرحامنة. وبعد أكثر من تسعة أشهر (يوليو 2005) ألغت الإدارة الصفقة الثانية المتعلقة بالجزء الثاني لأن الشركة، حسب الهيئة، لم تقم بأي عمل في المشروع كما يشهد بذلك بوشعيب بن حميدة رئيس الفدرالية الوطنية للبنايات والأشغال العمومية (ذشخئ) حسب ذات المصدر. وعبر المصدر ذاته عن تفاجئه في يناير 2006 بخبر فوز نفس الشركة بصفقة ثالثة تتعلق ببناء الطريق السيارة الممتدة من أكادير إلى أمسكرود. واضطرت الإدارة من جديد، حسب الهيئة، لإلغاء الصفقتين الأولى والثالثة معا. حيث أُلغيت الأولى في يناير 2007 والمتعلقة بالطريق السيار الممتد من سطات إلى أم الربيع. وفي ديسمبر 2007 ألغت الإدارة الصفقة الثالثة المتعلقة بالطريق السيار الممتد من أكادير إلى أمسكرود. وفي ذات الموضوع كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات خروقات عرفها الطريق السيار ذاته في إطار مراقبة التدبير، ومراقبة استعمال الأموال العمومية برسم سنة ,2007 وسجل التقرير عدة نقاط ضعف بشبكة الطريق السيار تدعو إلى إعادة النظر في مدى دقة الدراسات التقنية الخاصة بها، ويتعلق الأمر بالردم رقم 38 على مستوى الطريق السيار الرابط بين الرباط وفاس الذي تعرض لانزلاق كبير أثناء إنجازه، وجسر أم الربيع على المحور سطات -مراكش وانزلاق التربة المسجل على محور تطوان -المضيق الذي تعرض إلى حادث كبير أثناء إنجازه نجم عنه انكسار أحد العناصر الخرسانية، وتسجيل حالة وفاة وخسائر مادية بلغت 6,1 مليون درهم. كما دعا المجلس الأعلى في التقرير ذاته الجهات المختصة إلى إيجاد حل لوضعية تضارب المصالح الناجمة عن غياب منافسة حقيقية في مجال المراقبة التقنية لأشغال بناء الطرق السيارة، كما أوصى بإعطاء أهمية أكبر لصيانة شبكة الطريق السيار والتي من المنتظر قريبا أن يصل جلها إلى نهاية عمره الافتراضي، وذلك عن طريق إعداد حدود دنيا للتدخل من أجل المحافظة على شروط مقبولة للسلامة والراحة التي يجب أن يوفرها الطريق السيار بالأداء. واتصلت >التجديد< بسكرتارية وزير التجهيز والنقل، كريم غلاب لمعرفة رأيه في الموضوع إلا أنها قالت إنه في اجتماع. هذا وسبق لكريم غلاب أن هدد برفع دعوى قضائية ضد الهيئة بسبب التقرير الذي رفعته هذه الأخيرة لوزير العدل، والذي زعمت فيه وجود العديد من الخروقات ، منذ شهور إلا أن غلاب لم يرفع الدعوى بعد، وفسر طارق السباعي الأمر بكون كل ما جاء في التقرير صحيح وتتوفر الهيئة على الوثائق التي تتبث ذلك، مضيفا في تصريح لـالتجديد أن الطبيعة فضحت هذه الخروقات من خلال انهيار بعض القناطر التي اسستها الوزارة حديثا.