موظفو المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك يضربون احتجاجا على قمع العمل النقابي

خاض موظفو المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء، إضرابا أمس الجمعة 30 دجنبر 2011، مصحوبا باعتصام أمام المؤسسة احتجاجا على الممارسات التي أقدم عليها المدير، والتي تستهدف الحق النقابي والانتماء للنقابة الوطنية للتعليم .
فمنذ تولي هذا المدير مع مطلع السنة الجامعية الجارية مهامه، أقدم على تحويل منصب المسؤولية الإدارية على رأس هذه المؤسسة الجامعية إلى فرصة للاستقواء، وضرب العمل النقابي النزيه بها ومحاولة الإجهاز على المكتسبات المادية والإدارية والاجتماعية التي حققها الموظفون بواسطة التفافهم حول المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، ومن خلال انخراطهم الواعي وتحركهم الدؤوب لتحقيق المكاسب الواحد تلو الآخر بفضل معاركهم النضالية الناجحة.
لقد تنكر المدير لكل الالتزامات والاتفاقات الموقعة بين الإدارة السابقة والمكتب النقابي المحلي، وأغلق باب الحوار، وشن حملة من المضايقات الاستفزازية في حق كل الموظفين النقابيين ممن ليس لهم استعداد لمجاراته في صولاته الفاشلة، في محاولة إبعادهم عن التشبث بحق الانتماء عن وعي واقتناع بإطارهم النقابي النظيف. فما كان منه إلا أن دشن حملته المشينة بإفراغ موظفين صغار من غرفهم غير المخصصة لإيواء الطلبة، ممن ينتمون لمدن بعيدة عن الدار البيضاء، والإلقاء ببعضهم في العراء للضغط عليهم للتخلي عن انتمائهم، أو التوقيع على وثائق بشروط غير قانونية ومجحفة، مما حدا بأحدهم إلى التوجه بشكاية في الموضوع إلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي (قطاع التعليم العالي) لفضح هذه الممارسات المنتمية للعهود البائدة.
ولم يكتف المدير بذلك بل صعد حملته ضد الكاتب المحلي للمدرسة بالإجراءات الجائرة والتعسفية ، حيث اتخذ تدابير مخالفة للقانون في إطار الشطط في استعمال السلطة الرئاسية، من خلال تكليفه بمهمة منافية للنظام الأساسي لإطار الموظفين، وانتهاج أساليب ملتوية في تكليف الموظفين في حراسة امتحانات الفروض الأسبوعية بإقصاء البعض ممن لا يروقون له، واعتماد المزاجية في توزيع المهام بين موظفي المصالح على حساب الكفاءة والنجاعة في الأداء بالتدخل في ترشيح وانتخاب ممثلي الموظفين الإداريين والتقنيين بمجلس المؤسسة، وتسخير وسائل وإمكانيات المدرسة في الدعاية لمرشحين بعينهم، بل تجاهل بإمعان الطعون المقدمة إليه في وجود حالة تناف لأحد المرشحين، وإصراره على الإبقاء عليه ودعوة ناخبين يقومون بمهام التدريس للتصويت عليه بالحضور للمؤسسة رغم تزامن الانتخاب مع توقف الطلبة عن الدراسة.
كما عقد اجتماعات مباشرة مع الموظفين في تجاوز سافر لممثليهم النقابيين، ومحاولة الضغط عليهم للتنكر لانتمائهم النقابي ولممثليهم داخل المؤسسة بهدف تمييع النقاش والتشهير بالإدارة السابقة بشكل غير أخلاقي، إضافة للتماطل في صرف تعويضات تنقل الموظفين، والتلاعب في مبالغها لفائدة المقربين خارج المعايير المتفق عليها، والإقصاء المتعمد لبعض الموظفين التربويين من مهام حراسة امتحانات الفروض الأسبوعية، وإقحام بعض الموظفين ذوي الحظوة للاستفادة من تعويضات مادية عن مهام يقوم بها غيرهم.إلى جانب الإغفال المقصود لبعض الموظفين عن نيل مستحقاتهم المادية عن المشاركة في مهام إدارية أو تقنية في نطاق التكوين المستمر،والإعفاء من مهام إدارية دون سند قانوني، وإسناد مهام منافية للأنظمة الأساسية ومضايقة المسؤولين النقابيين محاولة النيل منهم،
والإجهاز على بعض المكتسبات الاجتماعية للموظفين والمتمثلة في قرار إغلاق المقصف.
وختم كل ذلك بقرار ترحيل الكاتب العام للنقابة بالمدرسة وإحالته على رئاسة الجامعة في خرق سافر لكل المساطر والحقوق، علما بأن هذا الأخير انتخب مؤخرا عضوا لمجلس المؤسسة.