محاكمة ناشطي 20 فبراير وخريجي المعاهد بآسفي تساؤلات حول الشهود وعودة سؤال التعذيب أثناء المحاكمة ..

عرفت غرفة الجنايات يوم الخميس 5 يناير 2011 عرض الملفين المتابع فيهما مجموعة من ناشطي 20 فبراير وتنسيقية خريجي المعاهد العليا بآسفي، وهو ما يطلق عليه ملف «السكة الحديدية».
وتم الاستماع في هذه الجلسة إلى لائحة طويلة من شهود طالبت النيابة العامة بحضورهم، وكلهم ينتمون للسلك العمومي ، من بينهم أشخاص قالوا إنهم تعرضهوا للرمي بالحجارة من طرف المتجمهرين ويحملون شهادات طبية بذلك. وهم في نفس الوقت - للمفارقة - من استقبل المتهمين بمخافر الشرطة ، فبعضهم حسب تصريحات المتهمين في نفس الجلسة حملوا صفة الشاهد والخصم .
وبعد توالي الشهادات كما تابعت ذلك جريدة «الاتحاد الاشتراكي» التي حضرت أطوار المحاكمة، فبعد تقدم الشهود الذين ينتمون للأمن الوطني سرت همهمات واحتجاجات تسري في أطراف القاعة وخارجها، بأن الشهادات ملقنة وتستهدف من يلبس فقط البذل الرياضية .. وهو ما اعترض عليه المحامون وطالبوا رئيس الجلسة بوقفالجلسة وتغيير ملابس المعتقلين ، «وإلا إذا كانت هذه المحاكمة يراد لها أن تكون صورية والحكم جاهز.. فقولوا لنا أن ننسحب» ، كما عبر عن ذلك محام مؤازر لناشطي 20 فبراير .
ومعلوم أن أعضاء تنسيقية خريجي المعاهد المعتقلين ، سبق وأن تقدموا ضد شرطة آسفي بشكايات من أجل التعذيب إلى جهات رسمية وحقوقية، أهمها الوكيل العام للملك والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ..
الملف الذي يروج بمحكمة الاستئناف من غشت 2011 صيف السنة الماضية، سبق أن تم فيه الاستماع إلى شهود آخرين لم يستطيعوا إثبات تهم عرقلة سير قطار والضرب والجرح وإضرام النار ، ما دفع النيابة العامة بجلسة ما قبل 5 يناير الحالي إلى التقدم بملتمس استدعاء شهود إثبات تابعين لسلطة النيابة، وإضافة متابعة جديدة تتعلق بالتجمهر المسلح بدون ترخيص . وفي نهاية الجلسة وبعدما احتد النقاش أكثر من مرة ، بين رئيس الجلسة والدفاع والمتهمين الذين واجهوا شهود الإثبات أكثر من مرة بأنهم عذبوهم في ولاية الأمن بآسفي ،تم تأخير الملف للخميس القادم 12 يناير من أجل الاستماع إلى مرافعة الدفاع والنطق بالحكم في نهاية الجلسة .
أطوار هذه المحاكمة حضرها محامون أغلبهم متطوعون للدفاع عن المتهمين، ويتتبعها حقوقيون ، كما تابعها خارج القاعة جمهور من ناشطي 20 فبراير ، وقد رفعت عوائل المعتقلين شعارات حقوقية مطالبة بمحاكمة عادلة وإنصاف المتابعين والإفراج عنهم والعمل على تمكين المصابين والمعطوبين داخل السجن من الاستشفاء المتخصص .. فالاعتقال لا يمنع المعتقل من التمتع من حقوق يكفلها القانون والدستور.
حزب الاتحاد الاشتراكي في آسفي يتابع أطوار محاكمة معتقلي أحداث فاتح غشت، وانتدب محامين لمؤازرة المعتقلين ، ويطالب بتطبيق القانون واحترام التأويل الديمقراطي لمضامين الوثيقة الدستورية في ما يتعلق بشق المحاكمة العادلة .