قبل دورة الحساب الإداري ل 26 يناير الاستفادة من المحروقات، تراخيص البناء، المرابد، توزيع المِنح .. ملفات ساخنة بعين الشق

تحضيرا لدورة يناير الخاصة بالحساب الإداري، اجتمعت اللجنة المالية يوم الخميس 5 يناير بداية من الساعة العاشرة صباحا بمقر مقاطعة عين الشق، إلا أنها تأجلت لليوم الموالي ، حسب البند 36 من القانون الداخلي، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وبالرغم من ذلك قرر رئيس اللجنة المنتمي لحزب العدالة والتنمية، فتح النقاش لتحديد منهجية العمل، الشي الذي دفع بمجموعة من أعضاء هذه اللجنة إلى أخذ الكلمة وطرح العديد من المشاكل والتساؤلات وتقديم العديد من الطلبات والاقتراحات ، حيث طلب أحد الأعضاء من رؤساء المصالح مدهم بلائحة المستفيدين من المحروقات، مؤكدا أن أحد الأعضاء بمجلس هذه المقاطعة استفاد ويستفيد من «بون» المازوط رغم أنه لايزاول أية مهمة ولا يتوفر على أي تفويض ، وهناك مستشار سابق مازالت سيارته تملأ بالمازوط من داخل «كراج» المقاطعة عن طريق نفس العضو الذي منح له هذا «البون»!
في السياق ذاته أثيرت قضية الترخيصات ، وفي مقدمتها الرخصة التي سُلمت لأحد الوزراء يقطن بالمنطقة ل« إعادة بناء منزله» فنتج عنها «جرْف طريق عمومية» ، حيث طالب عضو بهذه اللجنة بحضور رئيس قسم التعمير لإعطاء الإيضاحات اللازمة حول هذه القضية ، والتي كانت جريدة الاتحاد الاشتراكي سباقة لإثارتها ، وأصبحت محط نقاش بين العديد من مكونات المجتمع المدني والمتتبعين للشأن المحلي بتراب مقاطعة عين الشق.
مشكلة المرابد التي تعاني منها مختلف المقاطعات الموجودة بتراب مدينة الدار البيضاء، كانت هي الأخرى محل مساءلة من طرف بعض الأعضاء، الذي طرح هذا المشكل ، موضحا أن ظاهرة انتشار المرابد في تزايد وأن هناك اختلالات في هذا المجال، مع المطالبة بتوضيحات دقيقة، علما بأن العديد من الرخص الممنوحة تحمل أكثر من اسم وهناك بعض الرخص تحمل نفس الإسم!
تدخلات بعض الأعضاء في هذا اللقاء، أشارت أيضا إلى مسألة المنح والبذل الرياضية التي وزعت في السابق، حيث ألح تدخل على ضرورة توضيح الكيفية التي تمت بها عملية التوزيع وعملية اختيار المستفيدين.
وتبعا لما أثير من قضايا وملفات في هذا اللقاء التمهيدي، من المنتظر، أن تعرف دورة الحساب الإداري المقررة يوم 26 يناير 2012 ، «حرارة في النقاش وجوا ساخنا» ، خصوصا وأن رئيس اللجنة المالية صرح للحاضرين أنه لا علم له بما أثير أمامه من تساؤلات!