مشاكل التعمير تعرفها العديد من الأحياء بمقاطعات الدارالبيضاء، خصوصاً الأحياء الجديدة التي شيدت مطلع الثمانينيات. ومن ضمن هذه المعضلات، عدد الطوابق المخصصة لكل حي أو تجزئة أو إقامة وفق اتفاقيات أبرمت مع مجالس الجماعات سابقاً والمقاطعات حاليا تعكس فنا معمارياً موحداً، ومحدودية عدد الطوابق بكل إقامة أو تجزئة أو حي بكامله بوضع تصاميم معمارية موحدة الشكل خارجياً وداخليا إلا أنها في الغالب لم تحترم في العديد من المقاطعات البيضاوية، وكل صاحب ورش للبناء في ذلك الوقت، كان يفعل ما يشاء، شريطة التفاهم مع لجن المراقبة و بعض أعوان السلطة، حتى رخص السكن كانت تعطى بنفس الطريقة! الغريب أن في بعض الأحياء مازالت المصالح المختصة تمنع إضافة طابق ثالث، رغم أنها وعدت بذلك حين منحت رخص البناء لبعض التجزئات، وعلى الخصوص، المنازل التي على الشوارع والأزقة الكبيرة. ويعود سبب المنع لأسباب تكاد تكون جلها غير واقعية، كما هو الشأن والحال بحي مولاي عبد الله بعين الشق، والتي حرم عليها إضافة الطابق الثالث لأسباب تقنية وقعت بين مهندسي الجماعة سابقاً ولايزال المنع سارياً لحد الآن. إلا أنه موازاة مع ذلك، نجد في نفس الحي عشرات المنازل التي شيدت وزادت طابقاً ثالثا وهناك من وصل الى الطابق الرابع. وطبعاً تم هذا البناء دون ترخيص. والأغرب من ذلك، أن أصحابها حصلوا على رخص السكن ومنحت لهم عدادات الماء والكهرباء، رغم أن التصاميم المرخصة والموضوعة في «الوكالة الحضرية» لا تتوفر سوى على طابقين. كما أن العديد من هذه الشقق المضافة في الطابق الثالث أو الرابع بيعت عن طريق الملكية المشتركة. وقد حفظت وسجلت رغم أنها لا تتوفر على تصميم مرخص، بما يعني أنها شقة متعددة الخروقات. فبناؤها دون ترخيص وتسجيلها غير قانوني وهو بذلك خرق آخر. وتحفيظها محط تساؤلات!! هذا الوضع خلق مشاكل متعددة في البيع من شخص لآخر، كما هو الحال بالنسبة لعمارة بحي مولاي عبد الله الزنقة 158، والتي تتوفر على أربعة طوابق. الثالث والرابع غير موجودين في التصميم الأول الحقيقي، وبذلك هما غير مرخص لهما. وقد انتشرت هذه الظاهرة لتشمل العديد من العمارات «بتواطؤ» مع بعض الأعضاء المستشارين في المجالس السابقة لجماعة عين الشق، والذين كانوا يتوفرون على تفويضات في مجال البناء والتعمير والإصلاح. وقد اغتنى العديد من هؤلاء والبعض منهم ورد اسمه في ملفات من هذا القبيل لدى المحاكم بالدارالبيضاء !!
