عين حرودة شكاية ضد الإفراغ

توصلت الجريدة برسالة من رحال مبشور، القاطن بدوار معزة الحجر، رقم 73 زناتة المحمدية ، حول نزاع له مع إحدى الشركات، نقدم في ما يلي أهم ما جاء فيها:
«تقوم شركة التبغ (الطاديس حاليا)، والتي يوجد نزاع بيني وبينها، حول عقار، كنت أستغله، لأزيد من 50 سنة، ولدي تقييد احتياطي بذلك لدى المحافظة العقارية بالمحمدية (رقم الرسم العقاري: 2326/ س).. أقول، تقوم الشركة المذكورة بوضع العراقيل لمنع تنفيذ حكم صدر لصالحي من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء (ملف عدد 91/1073). ورغم أنني تقدمت بدعوى إلى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، أطالب فيها بتنفيذ الحكم الصادر لصالحي، وموافقتها على الطلب وتأييد الحكم استئنافياً، إلا أن الشركة إياها، استمرت في اعتراضاتها، وتقدمت بمقال استعجالي بوقف التنفيذ، وصدور أمر برفض طلبها، ثم استأنفت قرار الرفض، وفي نفس الوقت، أودعت مقالا آخر، بإحالة قضية وقف التنفيذ على ابتدائية المحمدية، وذلك من أجل المماطلة والتسويف، وبدون سند قانوني على ما تدعيه، بحكم أنه لا علاقة لها بهذا العقار (2326/ س)، بعد أن حازت على الأرض المسلمة لها من طرف الدولة (ذات الرسمين العقاريين: 2809/ س 7342/ س)، وبنت عليها معملها الكائن بتراب بلدية عين حرودة».
ويضيف رحال مبشور في رسالته: «إن شركة التبغ هي التي رفعت دعوى ضدي بإفراغ الأرض المحاذية لمعملها، ونتج عنها تشتيت وضياع أسرتي، وتعرضي لخسارات مادية كبيرة، زيادة على هدم مسكني ومحل عملي. وعندما تم تصحيح الحكم، والاعتراف بحقوقي، وعوض رضوخ الشركة المعنية للقانون، بدأت تعمل بشتى الوسائل للحيلولة دون تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها. ولست أدري بأي حق أو قانون تريد حرماني من العودة إلى الأرض التي تم إفراغي منها؟ فما دامت شركة التبغ غير مالكة لهذه الأرض، وباعتراف صريح من إدارة الأملاك المخزنية، فلماذا تريد حشر نفسها في الموضوع، أليس بهدف التهرب من مسؤوليتها عما لحقته وسببته لي من أذى وأضرار...؟؟ ولماذا لم تتعرض الى الشخص الذي يقوم حالياً بحرث الأرض نفسها موضوع النزاع، والموجودة بجانب معملها، وهو مسجل لدى المحافظة العقارية بالمحمدية، على أنه أحد مالكي هذا العقار؟.... ما أريد قوله، باختصار، هو أن الشركة التي تنازعني في حقوقي، لا علاقة لها بهذا العقار (2326/ س)، سوى أنه مجاور لمقرها الكائن بعين حرودة. لذلك، أطالب بإنصافي من طرف من يعنيهم الأمر، وتطبيق القانون على الجميع..».