عقدُ امتيازها يعود لفترة «المجموعة الحضرية» (إف سي كوم) الإشهارية «تعتزم» تفويت لوحاتها

أفادت بعض المصادر أن شركة (إف سي كوم) المتخصصة في اللوحات الإشهارية، سيتم بيعها، ورجحت هذه المصادر أن المشتري لن يكون سوى شركة أجنبية.
وكانت هذه الشركة موضع جدل، خاصة بالدارالبيضاء،
العاصمة الاقتصاية للبلاد، بعد تعديل بنود الأداء للشركات المتخصصة في اللوحات الإشهارية فوق الملك الجماعي، حيث أصبحت تؤدي ما بذمتها في العقد المبرم مع مدينة الدارالبيضاء إلى صندوق المحكمة، بعدما تم اللجوء إلى القضاء للبت في الخلاف الحاصل بين الشركة ومجلس مدينة الدارالبيضاء حول بنود العقد.
تداعيات هذا الجدل وصلت إلى البرلمان في السنة الفارطة، حيث أوضح وزير الداخلية، آنذاك، الطيب الشرقاوي، في معرض رده على سؤال في موضوع هذه الشركة، بأن الأخيرة أبرمت في أكتوبر 1998 عقد امتياز مع المجموعة الحضرية للدارالبيضاء آنذاك ، مدته 30 سنة، يقضي بمنحها حق استغلال الملك العمومي من خلال إقامة لوحات إشهارية فوق الملك العمومي الجماعي، نظرا لغياب إطار قانوني آنذاك يلزم الجماعة بالإعلان عن طلب عروض مفتوح. وفي سنة 2001 أصدرت وزارة الداخلية دورية تتضمن مجموعة من الضوابط لتنظيم هذا القطاع، خاصة احترام مسطرة المنافسة، للرفع من مداخيل الجماعة وضمان الشفافية بين الشركات التي ترغب في استغلال الملك العام للإشهار، لذلك حثت وزارة الداخلية يقول الشرقاوي، الجماعات على عدم إبرام عقود الإمتياز مع الخواص لاستغلال الملك العمومي، واللجوء بدل ذلك إلى قرارات الاحتلال المؤقت، بناء على دفتر تحملات يحدد الشروط التقنية ومسطرة تنظيم طلب العروض، وتفعيلا لذلك يضيف جواب الوزير تداول المجلس الجماعي للدار البيضاء خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2005، حيث وافق بالإجماع على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتنظيم قطاع الإشهار ومراجعة المقتضيات التقنية والمالية المتعلقة به، خاصة إعادة النظر في الإتاوات المتعلقة باللوحات الإشهارية وتوحيدها على جميع الشركات العاملة في المجال.
وكانت شركة منير الماجيدي صاحب شركة (فورست كونطاكت) قد حصلت على 800 ترخيص، في عهد عبد المغيث السليماني أيام المجموعة الحضرية، بسومة كرائية تبلغ 1200000 درهم عن كل لوحة إشهارية، وفي 2005 سيرفع مجلس مدينة الدارالبيضاء من قيمة السومة الكرائية لمستغلي اللوحات الإشهارية إلى 15 ألف درهم عن كل واجهة لوحة إشهار ، أي أن لوحة إشهارية واحدة ستكون بسومة 30 ألف درهم، وهو ما جعل الشركة تدخل في جدال نزاع قانوني مع مسيري مجلس مدينة البيضاء.