شركة لمنير الماجدي موضوع سؤال شفوي في البرلمان

لأول مرة يطرح سؤال شفوي يتعلق بمدى قانونية نشاط شركة مملوكة لمنير الماجدي، الكاتب الخاص للملك، ومدير الثروة الملكية داخل هولدينغ "إس إن إي"، تحت قبة البرلمان، وفي جلسة عمومية تنقل مباشرة على الهواء عبر شاشة التلفزيون المغربي.
ويتعلق الأمر بسؤال شفوي تقدم به فريق "العدالة والتنمية" بمجلس النواب حول استغلال اللوحات الإشهارية من قبل شركة (إف سي كوم) بالدار البيضاء)، وهي الشركة المملوكة من قبل الكاتب الخاص للملك. وفي معرض رده على السؤال أكد وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، أن الشركة يربطها عقد امتياز مع المجموعة الحضرية للدار البيضاء (سابقا) مدته 30 سنة يقضي بمنحها حق إقامة اللوحات الإشهارية فوق الملك العام الجماعي.
وقال الشرقاوي إن "هذه الشركة سبق لها أن أبرمت في أكتوبر 1998، عقد امتياز مع المجموعة الحضرية للدار البيضاء (سابقا) مدته 30 سنة يقضي بمنحها حق استغلال الملك العمومي، وذلك بإقامة اللوحات الإشهارية فوق الملك العام الجماعي، نظرا لغياب إطار قانوني آنذاك يلزم الجماعة بالإعلان عن طلب عروض مفتوح في هذا الشأن".
وأضاف الشرقاوي أن وزارة الداخلية أصدرت دورية في يوليوز 2001 تتضمن مجموعة من الضوابط لتنظيم هذا القطاع وخاصة احترام مسطرة المنافسة التي تعتبر وسيلة للرفع من مداخيل الجماعة وضمان الشفافية والمساواة بين الشركات التي ترغب في استغلال الملك العام لغاية الإشهار.
كما تم تنبيه الجماعات إلى عدم إبرام عقود الامتياز مع الخواص لاستغلال الملك العمومي واللجوء بدل ذلك إلى قرارات الاحتلال المؤقت، التي تعتبر الطريقة القانونية لاستغلال الملك العمومي، بناء على دفتر تحملات يحدد الشروط التقنية ومسطرة تنظيم طلب العروض.
وتفعيلا لهذه الدورية، تداول المجلس الجماعي للدار البيضاء، حسب الوزير، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2005 حيث وافق بالإجماع على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم قطاع الإشهار ومراجعة المقتضيات التقنية والمالية المتعلقة به، خاصة إعادة النظر في الإتاوات المتعلقة باللوحات الإشهارية وتوحيدها على جميع الشركات العاملة في مجال الإشهار بمدينة الدار البيضاء.
وشدد وزير الداخلية أن الجماعات ومنذ صدور الدورية المذكورة أصبحت ملزمة باحترام قواعد المنافسة لضمان مصالح الجماعة وحقوق المتنافسين على حد سواء.
---
تعليق الصورة: الملك محمد السادس وخلفه كاتبه الخاص محمد منير الماجدي