سؤال على لسان ساكنة الإقليم .. انتماء وزان إلى جهة الشمال نعمة أم نقمة ؟

هل كتب على مدينة وزان أن تظل سجينة مقعدها الذي حجزوه لها ضدا على إرادتها في مؤخرة ترتيب انتمائها الجهوي ، حتى وملك البلاد يرسل من خلال زيارتيه التاريخيتين لها ، وفي زمن قياسي لم يكن يحلم به أهل دار الضمانة في زمن الرصاص ، إشارات قوية وغير مشفرة ، تدعو الجميع للانخراط في ورش مصالحة المدينة ومحيطها الطبيعي مع جغرافيتها وذاكرتها وتاريخها حتى يكون لها موقعها ضمن المشروع التنموي الطموح لجهة الشمال ، وهو المشروع ، وباعتراف خصوم وأصدقاء، تمكن من انتشال المنطقة من براثين التخلف ، وأعطاها نفسا تنمويا ظلت محرومة منه لعقود ، وأضحت قبلة سياحية بامتياز تنافس أرقى المناطق على مستوى البحر الأبيض المتوسط .
مشروع جبر ضرر جهة الشمال يلاحظ المتتبعون من مواقع مدنية وكذا رسمية ، بأن أقاليمه السبعة لا تمشي بنفس الإيقاع ، ولا تستفيد من الميزانية العادية والاستثنائية المرصودة لإقلاعه حسب الخصاص والهشاشة اللذين يعيشهما هذا الإقليم دون الآخر ، وهو ما جعل سكان وزان باعتباره الإقليم ذي الجرح الغائر، يتساءلون عن سر عدم استحضار الإشارات الملكية التي اعتبروها مدخلا لإخراج دار الضمانة ونفوذها الترابي من دائرة الإقصاء ، ورافعة أساسية تضعها على عتبة الإقلاع التنموي . بل سارت التخمينات إلى حد الحديث عن وجود جيوب للمقاومة تتموقع بالجهة، لم تستوعب ، لهذا السبب أو ذاك وإلى اليوم ، مصالحة وزان مع جغرافيتها ، وللمتتبعين لهذا الموضوع المؤرق ما يكفي من المرتكزات التي يبنون عليها موقفهم هذا .
مع الأسف الشديد المعطيات التي استقتها الجريدة من مصادر متنوعة ومتعددة التي بسطت أمامنا ، والواقع الكارثي الذي توجد عليه ، يسير في هذا الاتجاه ليزكي الخلاصة المؤلمة السابقة ، حججهم القوية ، ومبرراتهم الموضوعية هو تغييب وزان من برامج وكالة تنمية أقاليم الشمال منذ التحاق هذا الإقليم الفتي بجهة الشمال في ماي 2009 ، وتغييبه كذلك من فوق جدول أعمال مجلس الجهة ، الذي يقول متتبعو أنشطته وأشغال دوراته بأن« حضور ممثلي إقليم وزان به يساوي غيابهم!» .
استنادا إلى المعلومات السابقة ، فإن الدورة الأخيرة للمجلس الإداري التي بقوة القانون يترأسها الوزير الأول قبل المراجعة الدستورية، لم تخصص لوزان أي غلاف مالي على نحالته من ميزانية الوكالة لمعالجة مواجعها الاجتماعية والتنموية ، علما بأن الأعطاب التي تشل الانطلاقة التنموية لدار الضمانة مقارنة بباقي أقاليم الجهة ، واعتبارا للموقع الإستراتيجي للمدينة التي تشكل البوابة التي يطل بها غرب المغرب على شماله ، فإن كل هذا كان يقتضي من الوكالة أن تأتي لوزان محملة بحزمة من المشاريع ، وبغلاف مالي استثنائي يحول آلام السكان إلى آمال حتى يشعرون بأن انتماء إقليمهم إلى الشمال كان نعمة وليس نقمة ، كما توحي بذلك العديد من ممارسات التهميش .
ما يقال عن العلاقة «المتوترة» بين وكالة تنمية أقاليم الشمال وإقليم وزان ، ينطبق وبحجم أكبر على مجلس الجهة الذي رغم أنه منتخب ، ويمثل الساكنة فقد أدار ظهر ميزانيته لإقليم وزان . لكن كيف ستنتبه مكونات هذا المجلس لأمراض وزان ، إذا كان من « يمثلها « بهذه المؤسسة لاهم في العير ولا في النفير، ولم يسبق لأي منهم في إطار الديمقراطية التشاركية ، وسياسة القرب ، أن تواصل مع الفعاليات المدنية والاقتصادية و السياسية والثقافية التي يزخر بها الإقليم ، من أجل تشكيل لوبي ايجابي الوظائف والأدوار ،قادر على إسماع صوته في قلب هذه المؤسسة المنتخبة وفي باقي المحافل الرسمية الجهوية والوطنية ، التي بإمكانها حقن وزان بجرعات تنموية هي في أمس الحاجة إليها ؟!
مصادر اخرى كشفت ل«الاتحاد الاشتراكي » ان هناك 22 دكانا محيطا بالمسجد المذكور رفض مالكوها ان تتم عملية الهدم دون ان تقدم لهم ضمانات قانونية تخص كيفية تدبير مشكلة دكاكينهم التي يمارسون فيها تجارتهم، وهي دكاكين اقتنوها عن طريق شراء المفتاح ولم يسبق ، تتابع مصادرنا، ان تم فتح أي باب للحوار مع اولائك التجار الذين يطالبون بأن يتضمن قرار الهدم المسجد فقط وليس الدكاكين المحيطة به . هذا وقد هدد المحتجون في ندائهم بأنهم سيخوضون وقفات احتجاجية متواصلة كل يوم جمعة امام ساحة البلدية وقد تكون قابلة للتصعيد حتى تحقيق مطلب الساكنة المتمثل في التعجيل بإصلاح المسجد العتيق وفتحه في وجه المصلين .