أحالت مصالح الضابطة القضائية التابعة لأمن عين السبع الحي المحمدي، بحر الأسبوع الماضي من شهر يناير 2012، على النيابة العامة لمحكمة الاستئناف عددا من الأشخاص المتورطين في ملفات جنائية، تتعلق بالاختطاف وهتك عرض قاصر بالعنف والسرقة الموصوفة وإخفاء المتحصل عليه من جناية وسرقة السيارات و تغيير معالمها والتزوير واستعماله. وفي ما يتعلق بملف الاختطاف وهتك عرض قاصر بالعنف توبع كل من المشتكى بهما «ي.م» من مواليد1995 بالدارالبيضاء، و «م.غ» من مواليد 1995 بنفس المدينة، وقد تمت متابعتهما بالأفعال المنسوبة إليهما بعد أن تم توجيه اتهام مباشر من قبل الضحية القاصر «ش.ع» من مواليد 1996، وذلك بتهمة الاختطاف و هتك عرضها بالعنف، وذلك بتاريخ 26 يناير، حيث تم تحرير محضر استماع إلى الضحية التي كانت رفقة أبيها، من قبل أمن عين السبع، و الذي يستفاد منه، أنه بتاريخ الحادث وحوالي الساعة السابعة مساء، بينما كانت عائدة من بيت شقيقتها التي تقطن بكريان القبلة، و بجوار كريان الرحبة المحاذي لقيسارية الحي، اعترض سبيلها ثلاثة أشخاص ، تجهلهم، وأرغموها على مرافقتهم، إلى مكان مظلم ،( كوخ مبني من أعمدة خشبية ومغطى بسترة من البلاستيك) ومارسوا عليها الجنس بعد أن نزعوا سروالها و ملابسها الداخلية، وذلك بالتناوب عليها، عقب تعنيفها عدة مرات... وقد تمكنت من الفرار من قبضتهم حوالي الساعة الرابعة من صباح الموالي، بعد أن استسلموا للنوم، حيت تسللت، غير أنهم لحقوا بها لتختفي بين البراريك فصعب عليهم ملاحقتها، عندها امتطت سيارة أجرة صغيرة، وتوجهت إلى مصلحة الاستمرار للشرطة، حيث وضعت شكايتها، لينتقل بعض أفرادها مع الضحية إلى مكان الجريمة، ليتم إيقاف شخصين بينما لم يتم العثور على العنصر الثالث. المتهمان اعترفا بكونهما مارسا الجنس مع المشتكية، وأن ذلك تم برضاها، فيما أنكرا احتجازها أو تعنيفها، بينما تم تحرير مذكرة بحث في حق العنصر الثالث. وقد تمت متابعتهما بتهمة الاختطاف و الاحتجاز في حق قاصر وهتك عرضها بالعنف. وفي إطار محاربة ظاهرة السرقة السيارات التي عرفت تزايدا في الآونة الأخيرة، وبتنسيق مع مراكز الفحص التقني وكذا مراكز تسجيل السيارات، من أجل وضع اليد على مختلف القضايا التي تهم ملفات سرقة السيارات التي حررت في شأنها بلاغات، وكذلك وضع حد لنشاط الأشخاص الذين يمارسون هذا النوع من السرقات أو الاتجار في المتحصل عليه من مثل هذه الأفعال الإجرامية، توصلت مصالح الأمن بمعلومات من رئيس مركز تسجيل السيارات التابع لأنفا، عن أشخاص يحاولون تمرير ملف سيارة مشكوك في ورقتها الرمادية، لينتقل أفراد من الشرطة القضائية، وبعد ربط الاتصال بالمسؤول، تم تسلم ملف السيارة المشكوك فيها، ليتبين أنه خاص بتسجيل سيارة من نوع كونكو من خلال ترقيمها اتضح أنها غير مدرجة ضمن أرقام السيارات المستعملة في المغرب، لتتم محاصرة المعنيين بالأمر واعتقالهم، وبعد البحث معهم تمت إحالة كل من «م.أ» من مواليد 1978 بسوق أربعاء الغرب، دون سوابق، و«ع.ا» من مواليد1981 بأولاد بن سبع، له سوابق في التزوير واستعماله وحيازة بضاعة محظورة، على النيابة العامة بتهمة سرقة سيارة وتغيير معالمها والتزوير واستعماله. وفي إطار محاربة السرقة بكل أشكالها تم إيقاف «س.م» و«ع.ا»، وذلك بتهمة السرقة الموصوفة وإخفاء المتحصل عليه، ويتعلق الأمر بسرقة أسلاك تعود لاتصالات المغرب، حيث عمد المتهم الأول إلى قطع الأسلاك بمنشار عثر عليه بحوزته أثناء القيام بعملية التقطيع ، بعد أن نزل إلى البالوعة الخاصة بالاتصالات والتي كانت تجري بها الأشغال، إذ انتبه إليه الحارس الليلي الذي أبلغ عنه الشرطة التي ضبطته في حالة تلبس وهو يقطع الأسلاك، وقد أفاد أنه يعمد إلى حرق كل الأسلاك التي تتم سرقتها بأحد الأماكن الخالية بعين البرجة ويتم بيعها إلى «ع.ا» الذي يعمل في سوق المتلاشيات بشارع حسن العلوي، وقد توبع الأول بالسرقة الموصوفة فيما تمت متابعة العنصر الثاني في هذا الملف رغم إنكاره بشراء أو إخفاء متحصل عليه من جناية. وتم إيقاف «م.ك» من مواليد سنة 1969 بالدارالبيضاء، بتهمة السرقة الموصوفة يعود تاريخها إلى شهر دجنبر من سنة 2009 ، حيث أنه رغم السوابق التي كانت سببا في اعتقاله، عاود نفس الأفعال التي دأب عليها، ولكن هذه المرة سرق منزلا يتواجد بشارع إميل زولا، والذي تعود ملكيته إلى سيدة مهاجرة بالديار الكندية، حيث عمد إلى الاستيلاء على ما استطاع حمله من حلي وأواني منزلية، وذلك عن طريق التسلق من سطح العمارة إلى بهو الشرفة، وكسر بوابتها غير أن بصماته فضحته، ذلك أن صاحبة البيت، بعد عودتها في نفس الشهر من السنة السالفة الذكر، اكتشفت ما حل بشقتها لتبلغ الشرطة التي رفعت البصمات، وبعد التنقيط تم التوصل إلى الجاني الذي حررت في حقه مذكرة بحث وطنية، إلى أن تم إلقاء القبض عليه يوم 27 يناير 2012 من قبل أمن أنفا الذي أحاله على أمن عين السبع نظرا للاختصاص، وقد أقر بفعلته و بالطريقة التي استعملها في السطو على الشقة المعنية، مشيرا إلى أنه باع بعض المسروقات بمدينة وجدة بعد أن تعذر عليه تصريفها في مدينة الدارالبيضاء, كما أقر بصعوبة تصريف شيكات متحصل عليها من سرقته بعد أن زور التواقيع... وقد تمت إحالته على النيابة العامة من أجل المنسوب إليه بتهمة السرقة الموصوفة.
