انطلاقة خاطئة لوزارة الشباب والرياضة

في سابقة خطيرة، أقدمت وزارة الشباب والرياضة على تأجيل التداريب الشتوية لفائدة أطر المخيمات الصيفية (صنف تدريس التحضيري). وحسب توقعات الجامعة الوطنية للتخييم، فقد تم حرمان ما يزيد عن 3000 مستفيدة ومستفيد.
هذا القرار لا ينسجم مع استمرارية تدبير المرفق العمومي، على اعتبار أن الوزارة استندت إلى أن ميزانية 2012 لم يتم بعد المصادقة عليها من طرف البرلمان، في حين نجد جميع مرافق الدولة تسير بشكل عادي، ولم تتذرع بميزانية 2012، وفي هذا القرار هدر للزمان وسوء تدبير ينذر بأن الحكومة الحالية ترفع شعار الكلام وتتناقض مع ما تتغنى به، حيث الحكامة تقتضي عدم توقف المرفق العمومي وإنجاز جميع التزامات الدولة إلى حين يتم تعويض تلك النفقات في إطار الميزانية التي سيصادق عليها البرلمان.
وقد نتساءل مع السيد الوزير: كيف سيدبر تدريب تحضيري وتكويني والتخصص بشقيه مع محدودية المراكز التي ستستقبل هذه الأفواج في مرحلة واحدة.
وبتأجيل هذه التداريب، تم حرمان أطر الجمعيات ودور الشباب من التأطير والتنشيط التربوي، على اعتبار أن هذه الفئات هي التي تقدم الخدمة التربوية لفائدة الأطفال والأطر بهذه المؤسسات.
إن الاهتمام بالعنصر البشري وتأهيله هي قضية لكل الفاعلين، دولة ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في إطار تدعيم التنمية البشرية. غير أن مؤشر تأجيل هذه التداريب ينم عن التوجه الجديد لهذه الوزارة التي تطرح عليها الكثير من التساؤلات، سواء في مجال الشباب والطفولة أو في مجال الرياضة، كما أن هذا القرار جاء من طرف واحد دون استشارة المنظمات المعنية بالقطاع، والتي تنوب عن الوزارة في مجال التأطير والتكوين بشكل تطوعي، مما يخفف من الأعباء المالية على كاهل الوزارة بفضل هذه الخدمة التطوعية.