الندوة الدولية حول الماء والمناطق الرطبة بحوض البحر الأبيض المتوسط

تتواصل بمدينة أكَادير لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من يوم 6 إلى 8 فبراير2012،
فعاليات الندوة الدولية حول الماء والمناطق الرطبة بحوض البحر الأبيض المتوسط من خلال ورشات ومناقشات، هدفها الأساس البحث عن صيغ جديدة ومقاربات ناجعة لترشيد الموارد المائية، وذلك بمشاركة 22 دولة من البحر الأبيض المتوسط بالإضافة إلى الاتحاد الأوربي.
تتواصل بمدينة أكَادير لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من يوم 6 إلى 8 فبراير2012،فعاليات الندوة الدولية حول الماء والمناطق الرطبة بحوض البحر الأبيض المتوسط من خلال ورشات ومناقشات، هدفها الأساس البحث عن صيغ جديدة ومقاربات ناجعة لترشيد الموارد المائية، وذلك بمشاركة 22 دولة من البحر الأبيض المتوسط بالإضافة إلى الاتحاد الأوربي.
هذا وافتتحت جلسة هذه الندوة الدولية صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، يوم اول أمس، برسالة وجهتها إلى المشاركين ركزت فيها على الإشكاليات المتعلقة بالماء والإكراهات التي ترافقها مثل تغير المناخ، والتي تشكل تحديا كبيرا بالنسبة لبلدان البحر الأبيض المتوسط لكونها منطقة تأجج جيو مناخي، مما يجعلها معرضة لمختلف التأثيرات وخاصة منها ندرة المياه.وألحت صاحبة السمو الملكي في كلمتها على ضرورة إيجاد الحلول والمقاربات الخلاقة لابتكار وسائل جديدة تضمن ما يكفي من الموارد المائية التي تطلبها حاجيات التنمية، علما بأنه السبيل لتحقيق تنمية بشرية حقيقية دون سن صيغ للتدبير المستدام لهذه الموارد، لأن زمن وفرة الماء قد ولى، وأصبح من الضروري ضمان تدبير سليم لهذه الموارد والتحكيم المستمر بين مختلف الاحتياجات.
وتهدف هذه الندوة الدولية التي تعقد بمدينة أكَادير، زيادة على البحث عن مقاربات جديدة لتدبير الماء والحفاظ على المناطق الرطبة، إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الدول المشاركة الموقعة على اتفاقية «رامسار»، وتبادل الخبرات العديدة والتجارب العالمية من أجل اعتماد أفضل النماذج والوسائل التي تمكن من استخدام موارد المناطق الرطبة بطريقة مستدامة وخاصة الموارد المائية، وتشجيع تنفيذ أهداف اتفاقية رامسار في منطقة البحر الابيض المتوسط.
وتناولت الورشات التي نشطها خبراء مغاربة وأجانب موضوعات وتيمات مرتبطة أساسا بالمقاربة الأيكولوجية والضغط البشري، وخدمات المناطق الرطبة والتغيرات المناخية التي كانت لها انعكاسات سلبية على تقلص الكمية المتوفرة من الموارد المائية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة و تزايد سنوات الجفاف، وخطر الفيضانات وتراجع المجاري المائية وغيرها من التأثيرات التي تهدد في نهاية المطاف توازنات النظم الأيكولوجية المائية التي تؤدي إلى فقدان الوظائف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما ستختتم هذه الندوة الدولية يومه الأربعاء 8 فبراير2012، بتلاوة نتائج الورشات وإصدار توصيات عامة، وتقديم المشاريع المستقبلية المتعلقة بالبيئة عموما، وبترشيد الماء والحفاظ عليه وحماية المناطق الرطبة.
هذا وتجدر إلى أن المغرب انخرط مبكرا في الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن قمة الأرض لريو عام 1992،ووضع الاطر المؤسساتية والقانونية لحماية المناطق الرطبة وترشيد الموارد المائية بالتحكم في العرض، واعتماد أساليب عصرية للاقتصاد في الماء وتوجيه الأنشطة الزراعية والفلاحية، كما تبنى سياسات مائية استباقية وبرامج بيئية في سياق تنمية شمولية.
كما يتوفر على 84 موقعا بيولوجيا وأيكولوجيا تم تسجيل منها 24 منطقة في لائحة «رامسار» تغطي أكثر من 200ألف هكتار بها أكثر من 700نوع من النباتات القنوية وأكثر من 1400نوع من الحيوانات الفقرية، زيادة على ما يزيد عن 130سدا تصل حمولاتها المائية حوالي 18مليارمترمكعب.
لكن ورغم ذلك فالحاجة ماسة اليوم إلى عقلنة المياه والتحكم في العرض بترشيد الطلب والعناية بالمناطق الرطبة لأنها تعتبر أنظمة أيكولوجية هشة، سريعة التأثر بالتغيرات المناخية وبطرق استعمال غير ملائم للموارد الطبيعية، من هنا كانت أهمية انعقاد الندوة الدولية ببلادنا والتي نظمتها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.