من يوم لآخر

الأحداث
التي توالت في عدد من المدن المغربية، من الشرق إلى الغرب، لا يمكنها أن تمر بدون أن تضع سؤالا على جميع المؤسسات والمكونات الفاعلة في الساحة الوطنية. وهو سؤال مرتبط بمعناها وبتدبيرها . فنحن أمام تحركات اجتماعية سرعان ما نحت نحو القلاقل وتحولت إلى مواجهات بين فئات اجتماعية والسلطات العمومية.
وإذا كان رفض العنف من أي جهة كانت هو الموقف السليم كطريقة تدبير وفلسفة في التعامل وإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الاحتقان، فإن المثير هو تسمية كل احتجاج بفصيل سياسي ديني ما. فقد رأينا كيف تم تحميل المسؤولية لجماعة العدل والإحسان، وكيف يتم اليوم الحديث عن تيار سلفي رمضاني لم يصم عن المواجهة، في حين نجد المعتقلين في كل الأحداث لا لون سياسي لهم ولا طعم ولا ايتيكات، كما يقول أهل الصحافة.
فإما أن المسؤولية السياسية لا تفضي بالضرورة إلى المسؤولية الجنائية والقضائية عن الأحداث، وفي هذه الحالة لا يمكن الإطمئنان إلى خطاب التأزيم ، وإما أن الأمر بعيد عن هذا، وأن التفسيرات السياسية لما يحدث لا تهدف إلى الحل، بل تسقط في المعالجة المبتورة والسريعة، وربما التهويلية.
وفي كلتا الحالتين، لا يمكن القبول بهذا الأمر..
يترك العنف وتدمير الممتلكات العامة وتخريب المحلات الفردية والجماعية، وكذا الارتفاع بدرجة المواجهة إلى سلم كبير من العنف، جروحا عميقة، فضلا عن التسييس السريع للمسؤولية والمتابعة القضائية لمواطنين لا يحملون مشروعا سياسيا محددا.