لجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بمجلس المستشارين الفريق الإشتراكي والفيدرالي يطالبان بالكشف عن راتب غريتس

في إطار المادة 27 و36 من الدستور، وبطلب من الفريق الإشتراكي والفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، عقدت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية اجتماعا حضره وزير الشباب والرياضة لمساءلته عن واقع كرة القدم، والإقصاء المبكر والمذل للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم من نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي احتضنتها الغابون وغينيا الإستوائية وتدارس أوضاع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وكذا ماليتها التي تنفق وتهدر دون حسيب أورقيب. الإجتماع حضرته كافة الفرق بمجلس المستشارين، أغلبية ومعارضة، والتي أجمعت كلها على المطالبة بالكشف عن راتب المدرب الوطني إريك غريتس، لأن الدستور الجديد، الذي صوت عليه المغاربة، يعطي للمواطن الحق في المعلومة، ومن هنا ألحت الفرق بمجلس المستشارين خلال انعقاد اللجنة، على أن يطلع المغاربة على راتب غريتس الذي هو مال عام، والمال العام يجب أن لايطاله التبذير والفساد.
ونقدم فيما يلي تدخل زبيدة بوعياد رئيسة الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين ومحمد دعيدعة باسم الفريق الفدرالي
مداخلة زبيدة بوعياد رئيسة الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين.
لايمكن تقييد الحق في المعلومة
إلا بمقتضى القانون
أصبحت الرياضة أكثر من أي وقت مضى وسيلة للتوازن الجسمي والفردي والجماعي ووسيلة للتأطير والتكوين والإندماج الإجتماعي ومحاربة التهميش وإذكاء روح المواطنة
ومن باب التذكير أن التصريح الحكومي الذي تقدم به الوزير الأول السابق أمام مجلسنا الموقر يوم 25 أكتوبر 2007 قد جاء فيه أن الحكومة ستعمل على تقوية حضور المغرب على الساحة الرياضية الدولية وتنسيق وتكاثف الجهود من أجل تحسين إنجازات رياضتنا على الصعيد الجهوي والدولي في مختلف التظاهرات الرياضية الفردية والجماعية. وتشاء الصدف، سنة بعد هذا التصريح، أن تنعقد المناظرة الوطنية للرياضة بالصخيرات يوم الجمعة 24 أكتوبر 2008 والتي تميزت برسالة ملكية غاية في تشخيص الواقع الرياضي، كما رسمت خطة طريق للقطع مع العشوائية والإرتجال والنتائج السلبية وعدم مساءلة ومحاسبة المسؤولين والقائمين على شؤون القطاع.
لإنعاش الذاكرة نسوق بعضا مما ورد في الرسالة، حيث يقول جلالته:
«ومن التجليات الصارخة لإختلالات المشهد الرياضي ما تتخبط فيه الرياضة من ارتجال وتدهور واتخاذها مطية، من لدن بعض المتطفلين عليها للإرتزاق أو لأغراض شخصية، إلا من رحم ربي من المسيرين الذين يشهد لهم تاريخ الرياضة ببلادنا بتضحياتهم بالغالي والنفيس من أجلهاو جاعلين الفرق والأندية التي يشرفون عليها بمثابة أسرتهم الكبيرة ولاعبيها في مثابة أبنائهم...»
فمنذ ذلك التاريخ، ورغم هذه التنبيهات، لم نحصد سوى الهزائم والخيبات، نظرا لبيع الوهم للشعب وترديد الشعارات الفارغة والنفخ في الذات من قبيل مغاربة مغاربة حنا مغاربة...
خروج سريع، إقصاء مذل هزيمة مفجعة، خسارة مدوية...إنها بعض العناوين التي تصدرت الصفحات الأولى لمختلف الجرائد الوطنية الصادرة يوم السبت 28 يناير على إثر الخروج المبكر والمفاجئ للمنتخب المغربي مساء الجمعة 27 يناير من الطور الأول لإقصائيات كأس إفريقيا للأمم برسم سنة 2012 .
«والأدهى والأمر، أن تحديد المسؤوليات غالبا ما لايتم بشكل واضح ، في حين لا تتوفر عناصر الشفافية والنجاعة والديمقراطية في تسيير الجامعات والأندية...»
من هذا المنطلق، أيضا، يطرح سؤال مشروعية المكتب الحالي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومدى استيفائه للضوابط القانونية المؤطرة للمجال؟ وعن عدم انتظام اجتماعاته ؟ وعن عدم عقد الجموع العامة في الأجال القانونية المنصوص عليها؟
وهنا لاينبغي أن ننسى في هذا السياق المساهمة الفعلية كمؤسسة برلمانية موكول لها دور المساءلة والمحاسبة في إعمال الدستور الذي صوتنا عليه بشبه إجماع وطني، وذلك من خلال تفعيل الفصل 27 منه خاصة والذي جاءفيه:للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، لايمكن تقيد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون...
مداخلة محمد دعيدعة باسم الفريق الفدرالي:
ربط الحكامة في تدبير الجامعات والأندية بالمسؤولية والمحاسبة
في الواقع كنا طالبنا مرارا من خلال تدخلات أعضاء الفريق في أكثر من مناسبة بدمقرطة المشهد الرياضي وربط الحكامة في تدبير الجامعات والأندية بالمسؤولية والمحاسبة .إن عقد هذه اللجنة طبقا لمقتضيات الفصل 102 من الدستور، للتداول في كل المواضيع المرتبطة بتطوير الرياضة في بلادنا دون أن يكون بدافع مناقشة حدث الإقصاء المخجل والمذل للمنتخب المغربي والنتائج المخيبة للآمال في نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2012 بالغابون وغينيا الإستوائية. كنا نود مناقشة الوضع المتردي الذي تعيشه الرياضة المغربية بصفة عامة، ونتائج عقد البرنامج المبرم بين الدولة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للفترة مابين 2005 و2009 والذي بمقتضاه حددت المساهمة للدولة في 280 مليون درهم.
إننا في الفريق الفدرالي نعتبر أن أصل الداءيكمن في احتكار القرارالرياضي من طرف أشخاص لاعلاقة لهم بالميدان، فضلا عن كونهم غير منتخبين ولا قاعدة لهم وغير خاضعين للمحاسبة. وبالتالي فأي مسؤولية غير مرتبطة بالمحاسبة لايمكن أن ننتظر منها إلا الإخفاق.
نتساءل السيد الوزير عن العقد الذي يربط الجامعة الملكية بالناخب الوطني:ماهي عقدة الأهداف التي تربط الجامعة بالمدرب؟
هل تقتصر فقط على ضمان المشاركة ضمن الإقصائيات القارية أم فيها مايضمن على الأقل بلوغ أحد الأدوار المتقدمة؟إننا لانعلم بالضبط تفاصيلها في زمن الحق في الولوج إلى المعلومة كما يؤكد ذلك الدستورالجديد في فصله 27 .
لقد قيل الكثير من طرف ذوي الإختصاص حول الأخطاء التقنية التي ارتكبها المدرب ومنها اختيار مدينة ماربيا السياحية ذات المناخ المتوسطي لإحتضان المعسكر الإعدادي للمنتخب بدل اختيار مدينة شبيهة من حيث طقسها بمناخ أفريقيا، مما أثر سلبا على جاهزية اللاعبين واستعداداتهم البدنية. فمن المسؤول عن هذه الإختيارات التي تبدو في الرياضة خاطئة.
إن الدرس الزامبي بليغ بالنسبة للمسؤولين عن الرياضة ببلادنا، فالمجموعة مغمورة وتتألف من أسماء غير مشهورة وتفوقت بالعزيمة والروح القتالية.لقد تفوقت المدارس الكروية الواقعية البسيطة على المغترة الحالمة الغارقة في الوهم، فنجحت فرق ذات إمكانيات متواضعة بشرية وماديا ولوجيستيكيية، في حين فشلت فرق بإمكانيات عالية ومن ضمنها المنتخب المغربي، سواء على مستوى كلفة الإعداد أو تعويضات اللاعبين والاطر الفنية، والتي بلغت حسب بعض المصادر مايفوق13 مليار سنتيم لإعداد الفريق الوطني المغربي لكأس إفريقيا 2012، وكانت النتيجة مخيبة للآمال. وفي هذا درس بليغ يتجاوز الشأن الرياضي إلى غيره من المجالات الحيوية في المجتمع.
لماذا انهزم الفريق الوطني المغربي أمام منتخبات عادية؟نتساءل ويتساءل معنا الرأي الرياضي حول أسباب الخروج المذل للمنتخب المغربي من نهائيات كأس إفريقيا بالرغم من الأموال الطائلة التي صرفت عليه.
هل يعقل أن نهمش كفاءات وطنية في التدريب والإشراف على الفرق المحلية ونتعاقد مع الأجنبي وبشروط مجحفة؟ لماذا عجزت الوزارة عن كشف راتب الناخب الوطني الذي أصبح سرا من أسرار الدولة؟
ثانيا نعتقد أنه من الخطا إعتماد الناخب الوطني على المحترفين في الأندية الأوروبية دون إعطائه الفرصة للاعبين المحليين لتجريب قدراتهم، ليبقى اللعب ضمن تشكيلة المنتخب الوطني بالنسبة إليهم حلم غير قابل للتحقيق. وهذا دليل على احتقار مؤهلاتنا وقدراتنا الذاتية وتنامي عقدة الأجنبي فينا. فإلى متى ستظل هذه العقدة بدون حل؟
الخطأ الثالث، لماذا الإعتماد على مدربين أجانب وبرواتب خيالية دون تحقيق أية نتيجة تذكر، خاصة أننا بلد فقير يعاني من شح الإمكانات المادية، ثم نتساءل في هذا السياق عن السبب الرئيس في عدم استمرارية بادو الزاكي مع المنتخب المغربي الوطني رغم النتائج الباهرة التي حققها في تونس، والتي بفضلها خرج المغاربة من مختلف الأعمار إلى الشوارع عبر العالم فرحين مهللين.
نريد من هذا الإجتماع وغيره من المبادرات البرلمانية أن تكثف الجهود لتستفيد الرياضة المغربية من أخطائها . فخيبة أمل الرأي العام الوطني في الغابون ماهي إلا تشخيص لواقع المشهد الرياضي البئيس وغياب الديمقراطية الداخلية داخل مختلف أجهزة الجامعة والتعيين الفوقي لبعض المسؤولين الذين لا تتوفر فيهم الشروط الدنيا لقيادة الجامعة.
- ضعف الإهتمام بالعنصر البشري سواء على مستوى اللاعبين أو الأطر التقنية أو تكوين مدربين قادرين على تحمل أعباء النهوض بالكرة المغربية.
- غياب البنية التحتية لتطوير الرياضة ببلادنا.
فما هو السبيل لتحقيق نهضة رياضية حقيقية ومستقبل رياضي واعد؟ وهل البرنامج الحكومي في المجال الرياضي قادر على النهوض بالممارسة الرياضية والإبداع في هذا المجال؟
من المؤكد بالنسبة لنا، أن سوء التدبير وغياب الحكامة داخل الجامعة هما أصل الداء، فالإدارة الحقيقية للإصلاح، هي أول مفاتيح النجاح والثقة في المؤهلات الذاتية واللاعب المحلي، وتبني المقاربات الوطنية دون انغلاق أو تزمت.
إن إصلاح المجال الرياضي ببلادنا يتطلب أولا الشفافية وإشراك الرأي العام الوطني وأصحاب الإختصاص له رؤية شمولية، اوأولها إعلان السيد الوزير عن مايتقاضاه الناخب الوطني من أجر شهري، وما يستهلكه وينفقه المنتخب الوطني من مال عام، ونشر مقتضيات العقد الموقع بين المدرب الوطني والجامعة.
ولذلك نحن في الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية نطالب بما يلي:
1 - إخضاع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لإفتحاص مالي من طرف الأجهزة المختصة.
2 - دمقرطة أجهزة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، واحترام القانون الأساسي للجامعة في أفق تغييره وفق مبادئ الحكامة الجيدة.
3 - رفع اليد عن الممارسة الرياضية بتفعيل مقتضيات الفصل 26 من الدستور.
4 - إعادة النظر في دور الصندوق الوطني لتنمية الرياضة ومراجعة مقتضيات القانون 87 -86 بهدف تطوير وتحديث الممارسة الرياضية ببلادنا على على أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة.
5 - إننا ندعو إلى عقد مناظرة وطنية حول واقع كرة القدم وسبل تطوير هذه الرياضة بمشاركة جميع الفاعلين والمتدخلين الذين لهم علاقة بالشأن الكروي لبلورة نقاش صريح وشفاف وتوصيات من شأنها أن تساهم في إصلاح كرة القدم.