محامو آسفي يحتجون

نفذت هيئة المحامين بآسفي وقفة احتجاجية في محكمة الاستئناف، احتجاجا على ما اعتبرته انحرافات تخترق جسم القضاء، والتي تترجم من خلال أحكام و قرارات ضعيفة وغير مؤسسة قانونيا.
الوقفة أيضا كانت مناسبة للاحتجاج على قرارات غرفة المشورة في مادة المحاماة، والتي اعتبرتها قرارات صادمة من قبيل «أن يصدر مجلس هيئة المحامين في إطار مساعيه التخليقية للمهنة قرارا بالتوقيف ضد محامية لثلاث سنوات بعد ثبوت مخالفات مهنية دامغة، يتحول في إطار «التصدي» لتوبيخ في غرفة المشورة المذكورة » كما جاء في بيان الهيئة
البيان الذي تلاه نقيب المحامين مصطفى الشوكي أدان «واقع السمسرة والسماسرة الذي يؤطر مجموعة من الملفات المطروحة للتقاضي»، و«طالب بإيفاد لجنة تفتيش مركزية للوقوف على ملفات بعينها وأحكام وقرارات .. لم تجانب القانون فقط ، ولكن تبرز الفساد والمستوى المتدني الذي أصبح يلازم جزءا معلوما داخل السلطة القضائية والدفاع على السواء ».
نقيب المحامين بآسفي في لقاء له مع الصحافة الوطنية أثار واقع ومشاكل وأحكام مرتبطة بغرفة المشورة وطبيعة القرارات في ملفات أخرى الصادرة بدون تعليل أو تسبيب ، كما لفت الانتباه إلى نموذج لحكم قضائي يقبل الشكاية شكلا ، وفي الموضوع يرفضها لعدم احترام الشكليات فيها ..!..
النقيب الشوكي قال أيضا إن غرفة المشورة «لا تنضبط تشكيلتها للتأليف المنصوص عليه قانونا، والذي يشترط القانون المنظم لمهنة المحاماة بضرورة حضور الرئيس الأول وأربعة مستشارين » ومضى شارحا ومبلغا بأن « الأحكام التي تثير التساؤل والاستغراب ستوضع على مكتب وزير العدل والحريات ليرى الجميع التجاوزات والأحكام الجائرة وغير المعللة »