محاميات ومحامون من هيئة مراكش يقررون تنظيم وقفة تضامنية مع زميلهم عبد الصمد الطعارجي

مراكش / المسائية العربية
علمت المسائية العربية من مصادر موثوقة أن مجموعة من المحاميات والمحامين بهيئة مراكش يعتزمون تنظيم وقفة بمحكمة الأستيناف بمراكش صبيحة يوم الأربعاء 22 فبراير 2012 وذلك مؤازرة ومساندة لزميلهم الأستاذ عبد الصمد الطعارجي محام بنفس الهيئة وعضو بمجلس الهيئة المنتخب في دجنبر 2011 مكلف بالملف الاجتماعي
وتعود وقائع المتابعة إلى الوقفة التي نظمتها هيئة المحامين بمراكش بتاريخ 19 / 1 / 2011 بمحكمة الاستيناف بمراكش احتجاجا على الاضرابات المتتالية لمصلحة كتابة الضبط ، حيث أعطيت الكلمة لمجموعة من المتدخلين وضمنهم الأستاذ عبد الصمد الطعارجي الذي أشار إلى ضرورة تطهير جسم العدالة من الفساد المفسدين والسماسرة الذين يسيئون للمهنة الشريفة. وعلى إثر ذلك طالبه السيد النقيب كتابة بتزويد مؤسسته بأسماء المحامين الذين يتعاطون السمسرة وجلب الزبناء، فكان جوابه أنه لم يتطرق إلى ظاهرة السمسرة فقط، بل عالج موضوع الفساد الذي ينخر جسم العدالة ببلادنا، وطالب الأستاذ عبد الصمد الطعارجي الرجوع إلى سجلات تسليم الأحكام، لملاحظة أن هناك من المحامين من يتسلمون نسخ أحكامهم في وقت قياسي، بينما آخرون ينتظرون عدة شهور للحصول عليها، ملتمسا من السيد النقيب استخلاص القرائن القوية عن الجهات التي تعيش فسادا وتسيء إلى نبل مهنة المحامات.
وارتباطا بالموضوع ذاته أكد الاستاذ احمد ابادرين محام بهيئة مراكش ونقيب سابق أن قرار النقيب بمتابعة الاستاذ عبد الصمد الطعارجي مخالف للقانون لأن النقيب لا يملك حق المتابعة تلقائيا بدون شكاية كما أن استئناف النيابة العامة الذي يلتمس فيه الوكيل العام التوقيف لمدة سنة مستند إلى مجرد قرار المتابعة دون بيان للمخالفات المنسوبة للزميل. وينتظر ان تنظر المحكمة يوم الأربعاء في الموضوع.
وللتذكير فالأستاذ عبد الصمد الطعارجي من بين المناضلين الذين أدوا ضريبة النضال ضمن مجموعة المعتقلين السياسيين لسنة 1984 حيث حكم عليه بعشر سنوات سجنا قضى منها ثمان سنوات وبعد الإفراج عنه تابع نضاله كعضو بسكرتارية لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان منذ تأسيسها سنة 1992 ولا زال بها ، كما يعرف بسمو أخلاقه وغيرته على مهنة المحاماة ودفاعه المستميث على اخلاقيات المهنة